وام ۱۰۰ میلیاردی ۴۰ ساله بدون نیاز به بازپرداخت!

به گزارش خط بازار؛ روزنامه آرمان امروز درباره انتشار لیست جدید بدهکاران بانکی گزارش داده است: بانک مرکزی روز یک تیر ماه و در راستای اجرای تکلیف مقرر در جزء نخست از بند د ذیل تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور -مصوبه به شماره ۷۱۵/۱۱۴۵۰۴ مورخ ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی آمده است، برای بار دوم لیست بدهکاران بانکی را اعلام کرده و در واقع لیست قبلی را به روز کرده است.

با نگاهی به لیست منتشر شده، با اعداد شگفت انگیزی روبرو می‌شویم که معمولاً بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است. نکته بعدی اقساط وام ۱۰ تا ۴۰ ساله ای است که برخی حتی ضمانت آن هم مشخص نیست. این در حالی است که برای یک وام خرد ۱۰۰ میلیون تومان باید با انواع ضامن ها و رفت و آمدها تلاش کرد تا وامی با سود بالا دریافت کرد.

لیست اول کی منتشر شد؟

اعلام لیست تازه در تاریخ ۱ تیرماه در حالی رخ داد که پیش از این در تاریخ ۲۰ فروردین بود که بانک ملی اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کرد.

در راستای روند افشای اسامی بدهکاران بانکی بود که روز ۲۲ فرودین سال جاری بانک های کشاورزی و مسکن و پست بانک، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران نیز اسامی بدهکاران را اعلام کردند .

 لیستی که نهایی نیست

اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی اخیر در حالی توسط بانک مرکزی رخ می دهد که در ادامه نیز وعده داده شده است که اطلاعات بانک‌های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است ، متعاقباً انتشار خواهند یافت.

مساله معرفی ابربدهکاران بانکی، اما موضوع تازه‌ای نیست، این موضوع بیش از یک دهه است که بارها در سیستم قضایی و بانکی ایران مطرح شده و هر بار با حاشیه‌های بسیار نیز همراه بوده است. در دور تازه وعده برای معرفی ابربدهکاران بانکی و در پاییز سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها را به انتشار هر سه ماه یک بار فهرست ابربدهکاران در سایت خود ملزم کند.

همچنین، در این زمینه بانک‌ها باید مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند.

نگاهی به جزییات فهرست بدهکاران بانکی

در این میان اما جزییاتی از لیست تازه منتشر شده بیش از همه توجه ها را به خود برانگیخته است. مساله وجود نام گروه بانک پاسارگاد و گروه بانک کارآفرین ، در لیست بدهکاران بانک اقتصاد نوین را می توان از همین دسته موارد دانست.

وجود نام گروه سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در لیست بدهکاران بانکی ، بانک پارسیان یکی از موارد دیگر است که موجب تعجب شده، به خصوص این که این بدهکار بانکی خاص نامش ۴ بار در لیست بدهکاران بانک پارسیان در ردیف های ۲۰ ، ۳۷ ، ۵۲ و ۵۳ تکرار شده و هم چنین تضامین داده شده توسط این بدهکار به بانک پارسیان نیز نامشخص است.

در موردی دیگر در لیست اسامی به وامی ۳۲ میلیارد تومانی با سود ۴ درصد و اقساط ۱۰ ساله و استراحت سه ساله بر می‌خوریم که در نهایت نیز وام گیرنده پس از گذشت این سه سال حتی یک ریال از وام دریافتی را تاکنون پرداخت نکرده است.

از سوی دیگر در فهرست اعلام شده توسط بانک‌ها و با مراجعه به بخش ریز تعهدات مشتریان با ابعاد عجیبی از روند احتمالا غیرقانونی بانک‌ها در دادن تسهیلات مواجه می‌شویم. این که اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکت‌های مختلف دولتی و غیردولتی بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان وام با بهره های متغیر از ۴ درصد تا ۱۲ درصد است و عجیب تر زمان بازپرداخت است که ۱۲ ماه تا ۵۰۰ ماه ( حدود ۴۰ سال ) در نوسان است.

جزییات اطلاعات وام های گرفته شده باید مشخص شود هم چنین نکته عجیب در لیست اعلام شده این است که در مقابل بخش زیادی از وام های داده شده جای وثیقه خالی گذاشته شده و مشخص نیست که آیا معنای آن این است که اساسا وثیقه ای دریافت نشده است، وثیقه به صورت ملک و زمین بوده ، یا تعهدنامه‌ای از وام گیرنده دریافت شده است. این خالی بودن جای وثیقه از سوالاتی است که اکنون به طور جدی درباره نحوه بازپرداخت وام مطرح شده است.

باید به این نکته توجه داشت که بر اساس قانون مصوب مجلس بانک‌ها در زمان افشای نام بدهکاران بانکی موظف هستند که مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را نیز منتشر کنند، اما به نظر می‌رسد هر چند که در انتشار لیست تازه برخلاف لیست منتشر شده در ۲۰ فروردین سال جاری برخی از این موارد لحاظ شده اما همچنان برخی از موارد معیین شده در قانون در افشای اسامی تازه همچنان مجهول باقی مانده است.

 اما حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی و اقتصادی درباره جزییات اطلاعات وام گیرندگان نیز به اقتصاد۲۴ گفته بود: بانک حالا دیگر نمی‌تواند تنها در نقش افشاکننده ظاهر شود بلکه موظف است که اطلاعات داده شده را رصد و پیگیری کنند. یعنی مساله تنها به انتشار اسامی ختم نخواهد شد و باید در اطلاعات تکمیلی دلایل اعطای تسهیلات و زمان پرداخت وام، مقدار سود و بازپرداخت و اطلاعات دیگر نیز باید منتشر شود و این انتشار و پیگیری خود می‌تواند منجر به این شود که بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات به یک ذینفع واحد توجه داشته باشند و ملاحظه برای آنان ایجاد شود و این که همه منابع و امکانات را در اختیار یک ذینفع واحد قرار ندهند و در حقیقت روند بانک‌ها به این شکل باشد که منابع به صورت عادلانه بین افزاد توزیع شود.

باید توجه کرد که انتشار اسامی بدهکاران بانکی در جامعه تاثیرگذار است و حتی می تواند به صورت مطالبه ای برای پیگیری وضعیت این وام ها در میان شهروندان مشاهده شود.

شهروندانی که حالا این پرسش را دارند که چرا و چطور افرادی بدون رعایت بهداشت اعتباری نسبت به دریافت تسهیلات اقدام و در عین حال کدام یک از مسولان بانکی نسبت به اعطای وام به این اشخاص اعتبارسنجی کرده و در نهایت دستگاه‌های نظارتی در خود بانک‌ها چرا نسبت به وصول مطالبات در طول این سالیان بی اعتنا بوده اند؟

 افکار عمومی اما تنها مطالبه گر هستند و در نهایت آن چه اکنون بیش از همه مورد پرسش و توجه واقع شده این است که چرا بانک مرکزی، قوه قضاییه و نهادهای مربوطه به این روند توجه لازم را نشان نمی دهند؟

ارقام تکان دهنده این وام‌ها در کنار عدم بازپرداخت مبالغ گویا بر این شائبه دامن می‌زند که آیا اساسا این وام‌ها پرداخت شده که بازپرداختی داشته باشند یا بازپرداخت و ضامن و … تنها برای شهروندان بی دفاع و وام‌های خرد کاربرد دارد.

همچنین چطور در حالی طی دو دهه پرداخت انواع این وام ها افزایش یافته است در حالی که تقریباً هیچ توجهی به رشد بالای نقدینگی در این روند نشده است. انتشار این اسامی اکنون بدون توجه به روند پیگیری تنها منجر به ایجاد سرخوردگی در جامعه می‌شود و نشان از زخمی ناسور دارد. انتشار اسامی این بدهکاران وقتی دارای اهمیت است که جامعه در ادامه شاهد روند پیگیری و وصول مطالبات بانک ها نیز باشد.

منبع: خط بازار