هیولای تورم

در سناریوی نخست؛ با گشایش ارزی و دسترسی بانک مرکزی به منابع خارجی، بخش قابل توجهی از نقدینگی جمع آوری و این امر باعث عبور سریع از پیک خطرناک تورمی می­شود؛ به عبارتی، بانک مرکزی با استفاده از منابع ارزی آزادشده، می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود را جمع و انتظارات تورمی را کاهش دهد. سناریوی دوم اینکه لغو تحریم­ها با تاخیر انجام شد؛ در این حالت دولت باید از ابزارهای تامین مالی غیرتورمی نظیر اوراق استفاده کند تا اثرات تورمی کاهش یابد.

با این اقدام، استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش و روند افزایش نقدینگی کاهش پیدا می­کند. در سناریوی دیگری، با باقی ماندن تحریم­ها، تامین مالی بودجه از منابع تورم­زا تداوم یابد و همین امر منجر به تشدید تورم خواهد شد. با ترسیم این سه سناریو از چشم­انداز تورم، سیاستگذار درگام نخست باید با اعلام نرخ تورم هدف‌‌‌گذاری‌شده تا پایان سال چشم‌انداز تورمی ارائه دهد و در گام­های بعدی، شیوه جبران کسری بودجه را تعیین و مذاکره برای لغو تحریم­ها را در دستور کار قرار دهد.

تب بالای تورم در شهریور

ارزیابی ها بیانگر این است که تورم در ایران با نرخ بالای ۴۰درصد همچنان بالاترین نرخ پس از آرژانتین و حدود ۵,۹ برابر تورم عراق، ۵.۲ برابر تورم پاکستان و ۲.۳ برابر تورم ترکیه است. گزارش­های رسمی از وضعیت تورم در شهریور و مهرماه، نیز حکایت از تورم بالا در اقتصاد ایران دارد.

به طوریکه مرکز آمار ایران وضعیت تورم در شهریورماه سال جاری را ۴۵.۸ اعلام کرد. نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه شهریورماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٥.٨ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. اما نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است که در شهریورماه به ٤٣.٧ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٣.٧ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٤٠٠ در مقایسه با ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ٣.٢ واحد درصدی به ٦١.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٠.٧ واحد درصدی به ٣٥.٤ درصد رسیده است. همچنین بنابرآمارهای رسمی، نرخ تورم ماهانه شهریور به ٣.٩ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٠ درصد و ٣.٣ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٤.٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزایش را نشان می­دهد. در گزارش شهریورماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۵,۱گزارش شده که نسبت به ماه گذشته ۰.۵ افزایش داشته است. در این گروه بیشترین تورم ماهانه مربوط به بخش «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» بوده وزیرگروه آن تورم ماهانه ۱۰درصدی را ثبت کرده است. زیرگروه نان و غلات نیز که بیشترین ضریب اهمیت را در بین گروه‌های خوراکی دارد، تورم ۵.۲ را ثبت کرده است. لغو یا تعدیل برخی از قیمت‌گذاری‌ها موجب افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها شده است.

تورم مهرماه روبه پایین

در حالی که نقدینگی در ایران به‌طور روزانه رشد می‌کند و به افزایش تورم می‌انجامد؛ مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود از کاهش نرخ تورم خبر داده است.  در گزارش جدید این مرکز عنوان شده که تورم ماهانه ۰.۴ واحد درصد در مهرماه سالجاری کاهش پیدا کرده است. این گزارش مرکز آمار از نرخ تورم بلافاصله پس از انتشار با انتقادات زیادی همراه بود. بررسی اجزای تورم در مهرماه این موضوع را نیز تایید می‌کند. در سبد کالا‌های خوراکی بیش از ۴۵.۴ درصد تورم تمام کالا‌های این گروه در یک سال منتهی به مهرماه افزایش یافته است. در بخش دیگری از گزارش مرکز آمار تورم ماهانه کالا‌های خوراکی ۵ درصد و کالا‌های غیرخوراکی و خدمات نیز ۳ درصد بود.

نرخ تورم نقطه‌ای در مهرماه سال جاری به ۳۹.۲ درصد رسید که نسبت به شهریور ماه کاهشی ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای برای دو گروه کالا‌های خوراکی و غیر خوراکی و خدمات نیز به ترتیب ۶۰.۵ و ۲۹.۵ درصد اعلام شد که هر دو کاهشی بوده‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین کالا‌های خوراکی هیچ کدام با نرخ تورم منفی روبر نبوده و اغلب کالا‌های این گروه نیز نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از ۶۱.۴ درصد داشته‌اند؛ به عنوان مثال روغن‌ها و چربی‌ها با ۹۴.۹ درصد افزایش نسبت به مهر سال گذشته، صدرنشین تورم نقطه‌ای بودند.

تخم‌مرغ، شیر و پنیر نیز با افزایشی حدود ۷۱ درصدی در رتبه دوم قرار گرفتند. در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، تورم نقطه‌ای لوازم خانگی و هتل و رستوران به ترتیب ۶۰ و ۵۴ درصد گزارش شد که بیشترین تورم نقطه‌ای در میان کالا‌های این گروه بود. درصد تغییر تورم ماهانه برای کالا‌های خوراکی در میان دهک‌های هزینه‌ای از ۴.۸ برای دهک اول تا ۵.۴ درصد برای دهک دهم متغیر بوده است. تورم ماهانه کالا‌های غیرخوراکی نیز از ۳.۶درصد برای دهک اول تا ۲.۶درصد برای دهک دهم گزارش شده است. در گزارش مرکز آمار همچنین به نرخ تورم خانوار‌های کشور در شهر و روستا اشاره شده که بر اساس آن نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری در مهرماه ۴۴.۷ درصد و خانوار‌های روستایی نیز ۴۹.۶ درصد گزارش شده است.

  از سوی دیگر نرخ تورم خوراکی‌ها برای تمام خانوار‌های کشور در مهرماه افزایشی بوده، اما نرخ تورم سالانه برای کالا‌های غیرخوراکی کاهش یافته است. این امر نشان می‌دهد که عمده بار کاهش تورم در مهرماه بر دوش کالا‌های غیرخوراکی بوده و از آنجایی که کالا‌های خوراکی در مهرماه افزایش‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند، به نظر می‌رسد در ماه آتی زور کالا‌های غیرخوراکی به کالا‌های خوراکی برای کاهش تورم نرسد.

با انتشار چنین آماری، گروهی از کارشناسان این موضوع را شروع روند کاهشی تورم تلقی کرده و پیش‌بینی کردند که در ماه‌‌‌های آتی شاهد رشد کمتر سطح قیمت‌ها خواهیم بود. این تحلیل ممکن است درست باشد، اما باید توجه کرد که کاهش شدید تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۰به تورم ماهانه چشمگیر ۷درصدی مهر ۹۹ مربوط است. منظور از تورم نقطه به نقطه، تغییرات عدد شاخص قیمت‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل است و مشخص می‌کند که خانوارها برای خرید سبد مشخصی از کالا و خدمات چقدر بیشتر از مدت مشابه سال گذشته هزینه کرده‌‌‌اند. جهش عدد شاخص در مهرماه سال گذشته باعث شده تا سنجه اندازه‌گیری تورم در مهرماه امسال کاهش قابل‌توجهی را تجربه کند. این موضوع باعث می‌شود نتوانیم بر اساس این عدد درباره آینده تورم در کشور نظر دهیم. از طرفی، کاهش تورم سالانه و نقطه‌ای برای کالا‌های کشور آنهم در شرایطی که تورم ماهانه برای تمام کالا‌ها افزایشی بوده، نشان‌دهنده تاثیر کوتاه‌مدت و البته خطرناک کاهش دستوری قیمت‌ها و دخالت دولت در بازار است.

اعداد چه می گویند؟

در همین حال، چندی پیش از انتشار گزارش تورم مرکز آمار، بانک مرکزی میزان متغیر‌های پولی کشور تا پایان شهریورماه را منتشر کرد، که آمارهای آن حاکی از این است که نقدینگی به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال ۹۹ افزایشی ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. رشد یک ساله نقدینگی و پایه پولی در شهریور سال جاری به ترتیب ۴۰.۵ و ۳۹.۵ بود. اما نکته‌ای که در این گزارش وجود دارد استفاده ۴۶.۹ هزار میلیارد تومانی دولت از وجوه تنخواه برای پوشش کسری بودجه در شهریورماه است. این درحالی است که پیشتر وزیر اقتصاد گفته بود که در شهریورماه از منابع بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه استفاده نشده است. نکته دیگر گزارش بانک مرکزی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۸۳۹ بود که نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد. در بخش دیگری از این گزارش به بررسی رشد پایه پولی نیز اشاره شده که بر اساس آن در شهریور سال جاری نسبت به اسفند ۹۹ این متغیر پولی معادل ۱۳.۱ درصد افزایش داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۷ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مقایسه آنچه در شهریور رخ داد و آنچه که در مهرماه از سبد مصرفی خانوار‌ها گزارش شده، نشان می‌دهد، اجزا و متغیر‌های تاثیرگذار بر تورم افزایش داشته و حدود ۴۷ هزارمیلیارد تومان نیز از حساب تنخواه برای پوشش کسری‌ها برداشت شده است. برآیند این شرایط افزایش در قیمت کالا‌ها و خدمات در یکبازه زمانی است. به همین دلیل نباید از کاهش تورمی که احساس نمی‌شود، خوشبین به آینده بود.  برهمین اساس،  از کنار هم قرار دادن آمار تورم ماهانه در ماه‌‌‌های اخیر نتایج نگران‌‌‌کننده‌‌‌ای حاصل می‌شود. در تیرماه امسال تورم ماهانه ۳,۵ درصد به ثبت رسید.‌‌‌

این عدد در مردادماه به ۳,۲ درصد کاهش یافت؛ کاهشی که پایدار نبود و در شهریورماه تورم ماهانه رقم ۹/ ۳‌درصد را به ثبت رساند. آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار این عدد را برای مهرماه ۳.۷ اعلام کرده است. در این چهارماه میانگین رشد شاخص بهای مصرف‌کننده به صورت ماهانه به حدود ۳.۶ درصد می‌‌‌رسد؛ عددی که در صورت ادامه یافتن این روند تا پایان سال، از تورم بیش از ۴۰درصدی برای سال ۱۴۰۰ خبر می‌دهد. همچنین در صورت تداوم این روند، در ابتدای تابستان سال آینده تورم نقطه به نقطه به حدود ۵۳‌درصد خواهد رسید. رقم تورم ۵۳درصدی برای هیچ اقتصادی نمی‌تواند مثبت باشد، این در حالی است که حتی میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران حدود ۲۰‌درصد محاسبه شده است.

دولت چه باید بکند؟

حال با توجه به اینکه سطح تورم همچنان بالاست و نگرانی‌هایی بابت ادامه‌دار شدن رشد قیمت‌ها در این سطح وجود دارد، سیاستگذار می‌تواند در چند گام و با انجام چند اقدام مشخص به عبور از این پیچ خطرناک کمک کند. در گام نخست؛ بانک مرکزی باید با اعلام نرخ تورم هدف‌‌‌گذاری‌شده تا پایان سال، چشم‌انداز تورمی ارائه دهد؛‌‌‌ اگرچه سال گذشته نرخ ۲۲‌درصد برای این کار اعلام شد و در نهایت موفق نبود، ‌‌‌اما به نظر می‌رسد در صورت انتخاب نرخی نزدیک به واقعیت می‌توان انتظارات تورمی را کنترل کرد و تورم را کاهش داد.

گام دوم که سیاستگذار میتواند بر اساس آن عمل کند، تعیین شیوه جبران کسری بودجه است. پرواضح است که دولت در نیمه دوم سال به دلیل پرداخت حقوق و مزایای کارکنانش بار مالی بیشتری را تجربه می‌کند و در صورت سوءتدبیر در پیش‌بینی محل‌‌‌های تامین کسری بودجه بار تورمی سنگینی می‌تواند به کشور تحمیل شود. البته تا امروز اقداماتی همچون فروش اوراق در دستور کار قرار گرفته است و از طرفی رشد قیمت جهانی آن و افزایش صادرات کشور باعث می‌شود با ورود درآمدهای ارزی بیشتر، چشم‌‌‌انداز تورمی تا حدی شاهد تعدیل باشد.

سومین و مهم­ترین گام برای عبور از وضعیت تورمی، مذاکره برای لغو تحریم­ها است؛ به عبارتی دیگر، هر خبر مثبتی از مذاکرات برجامی می­تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد.

آینده تورم در چند سناریو

میزان تورم ۱۴۰۰ در ایران بر اساس وضعیت موجود بالاتر از ۴۰ درصد خواهد بود و همه شواهد گویای آن است که این نرخ به زیر ۴۰ درصد نخواهد رسید و آنگونه که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده میزان تورم برای امسال در همین محدوده خواهد بود. از این منظر، نرخ تورم برای سال آینده در دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه و یک سناریو میانه قابل تحلیل است.  براساس سناریوی  نخست که خوش بینانه است؛ لغو تحریم‌ها به زودی در اقتصاد کشور محقق می­شود، که این موضوع می‌تواند جریان انتظارات تورمی را به کل تغییر دهد و در نتیجه اقتصاد شاهد عبور سریع از پیک تورم شود.  چراکه با احیای  برجام، موانع صادرات نفت برداشته شده و به تبع آن میزان صادرات نفت ایران افزایش پیدا می­کند. در این حالت، انتظارات تورمی فروکش کرده،  از شدت ویروس کرونا با افزایش واکسیناسیون کاسته شود و دولت نیز با حداقل کسری لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس می­کند؛ مجموع این اتفاقات می‌تواند میزان تورم در ایران را کاهش و به محدودی بین ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش دهد.

در سناریوی بدبینانه بر این استوار است که لغو تحریم‌ها به زودی در اقتصاد محقق نشود و از سوی دیگر، منابع بودجه‌ایی نیز از مکانیزم‌های غیرتورمی مثل اوراق مالی و… تامین نشود. این بدترین حالت است که تب تورم را تشدید خواهد کرد. بر اساس این سناریو، در صورتیکه مذاکرات هسته‌ای وارد فاز فرسایشی شود و در طول مذاکرات فرسایشی هسته‌ای بر شدت تحریم‌ها افزوده شود و قیمت جهانی نفت که روندی افزایشی دارد از سال آینده متعادل‌تر شود و روندی کاهشی در پیش گیرد. از سوی دیگر، کسری بودجه را دولت نتواند با اصلاحات ساختاری مهارکند و هزینه‌ها روندی افزایشی به خود بگیرند و کسری‌های تجاری غیرنفتی نیز تشدید شود؛ در این سناریو انتظار تورم بالای ۴۰ درصد خواهد بود و با پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول که کاهش تورم تا سطح ۲۷ درصد است، فاصله خواهد داشت.

در سناریو دیگری، برخی می­گویند چنانچه تحریم‌ها به این زودی لغو نشود، سیاستگذار می­تواند با بهره‌گیری از ابزار تامین مالی غیرتورمی، شرایط را کنترل کند.  در این شرایط نیز اقتصاد ایران به‌دلیل شرایط متغیرهای پولی، با تورم بالا روبرو خواهد بود، اما نه به شدت تورم­های قبلی در اقتصاد. پس دولت با اجرای سیاست‌های هدف‌گذاری تورمی، می­تواند اقتصاد را در شرایط با ثباتی قرار داد. با این چند سناریو می‌توان برآورد‌هایی از نرخ تورم سال آینده داشت، اما اینکه کدام سناریو محقق خواهد شد به متغیر‌ها و تحولات اقتصادی، سیاسی و روند متغیر‌های اقتصاد ایران در سال آینده بستگی دارد.

باهمه اینها، چنانچه دولت نتواند کسری بودجه را با یک بودجه متوزان ببندد و کسری بودجه ادامه پیدا کند و اصلاحات ساختاری برای کنترل رشد نقدینگی صورت نگیرد، نمی‌توان امیدی به کاهش میزان تورم در سال آینده داشت. اینکه میزان تورم به کدام سمت می‌رود به مجموعه عوامل و سیاست‌های داخلی، عوامل بیرونی و برون‌مرزی وابسته است و بحث ادامه مذاکرات هسته‌ای و تحولات پیش رو در این قضیه بسیار مهم است.

منبع: بازار پول