۰ نظر

هشدار اقتصاددانان صهیونیست؛ موجودیت اسرائیل در خطر است

در هشدار بی‌سابقه‌ای که نشان از عمق بحران درونی رژیم صهیونیستی دارد، ده‌ها اقتصاددان برجسته اسرائیلی اعلام کردند که اشغال غزه نه تنها به اهداف نظامی منجر نمی‌شود، بلکه موجودیت اسرائیل را از نظر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در معرض فروپاشی کامل قرار می‌دهد.

کد خبر : 124020

تاریخ انتشار :سه شنبه 25 شهریور 1404 - 14:41

به گزارش خط بازار؛ ده‌ها تن از برجسته‌ترین اقتصاددانان اسرائیلی، از جمله مقامات ارشد پیشین وزارت دارایی، بانک اسرائیل و روسای دانشگاه‌های برجسته این رژیم، در بیانیه‌ای شدیداللحن هشدار دادند که اشغال نوار غزه می‌تواند اسرائیل را با بحرانی اقتصادی و امنیتی بی‌سابقه مواجه کند و توان این رژیم را برای تحمل بار نظامی و اجتماعی به شدت تضعیف سازد.بیش از ۸۰ اقتصاددان سرشناس با امضای این بیانیه که محتوای آن نخستین‌بار توسط پایگاه خبری “والا” منتشر شد، تأکید کردند که اشغال غزه نه تنها به تحقق اهداف اعلامی منجر نمی‌شود، بلکه پیامدهایی ویرانگر برای اقتصاد، سرمایه انسانی، جایگاه بین‌المللی و امنیت ملی اسرائیل در پی خواهد داشت.

اشغال غزه؛ نسخه‌ای برای بحران اقتصادی، سقوط رشد و فرار مغزها

امضاکنندگان بیانیه با انتقاد تند از تصمیمات اخیر کابینه امنیتی (کابینت)، به‌ویژه درباره اشغال شهر غزه و کوچ اجباری حدود یک میلیون نفر به جنوب این منطقه و اسکان اجباری آنان در اردوگاه‌ها، هشدار دادند که این اقدامات به‌طور اجتناب‌ناپذیر منجر به پیامدهای انسانی، نظامی و اقتصادی فاجعه‌بار خواهد شد.آنان تأکید کردند که عملیات نظامی گسترده‌ای که ماه‌ها به طول خواهد انجامید، موجب کشته و زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای ارتش اسرائیل خواهد شد و جان اسرای باقی‌مانده در غزه را در معرض خطر مرگ قرار خواهد داد.این اقتصاددانان بر این باورند که چنین اقداماتی نه تنها حماس را شکست نخواهد داد، بلکه ممکن است نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد که بار مالی، امنیتی و انسانی آن از توان اسرائیل خارج است.

برجسته‌ترین هشدارهای ارائه‌شده در بیانیه

بر اساس مفاد این بیانیه، خطرات ناشی از اشغال مجدد غزه شامل موارد زیر است:نخست تسریع در روند مهاجرت نخبگان علمی و فرار مغزها؛دوم،‌ کاهش شدید بهره‌وری و افت تولید ناخالص داخلی؛سوم، افزایش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی و خطر شکل‌گیری بحران بدهی؛چهارم، هزینه‌های مستقیم ده‌ها میلیاردی برای ارتش، تجهیزات و بسیج نیروهای ذخیره؛پنجم،‌ افزایش مالیات و کاهش خدمات عمومی به دلیل فشار بودجه‌ای؛ششم، تحمیل هزینه‌ای حدود ۶۰ میلیارد شِکِل (معادل حدود ۱۷.۷ میلیارد دلار) برای اداره نظامی و خدمات زیربنایی در غزه؛هفتم، خطر تحریم‌های اقتصادی از سوی اروپا و دیگر شرکای تجاری کلیدی؛هشتم تهدید مستقیم برای رتبه اعتباری اسرائیل، افزایش نرخ بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف زیرساخت‌های آموزش، سلامت و رفاه اجتماعی؛

در میان امضاکنندگان این بیانیه، اسامی پرآوازه‌ای از چهره‌های اقتصادی و دانشگاهی اسرائیل دیده می‌شود که همواره نقش کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌اند. از جمله مانوئل تریخترنبرگ، رئیس پیشین شورای ملی اقتصاد اسرائیل؛ آوی بن‌بَسَت، مدیرکل پیشین وزارت دارایی؛ میشائل ستربچینسکی، رئیس سابق بخش تحقیقات بانک اسرائیل؛ یورام آریآو، مدیرکل اسبق وزارت دارایی و پروفسور آویشای براویمن، رئیس اسبق دانشگاه بن‌گوریون و رئیس پیشین کمیسیون مالی کنست است و حضور این چهره‌ها بیانگر اجماع گسترده میان نخبگان اقتصادی اسرائیل درباره وخامت وضعیت و تبعات فاجعه‌بار اشغال مجدد غزه است.

اقتصاد اسرائیل در آستانه فروپاشی امنیتی

نویسندگان این سند، از جمله پروفسور ایتای آتر، پروفسور بنی بنتال و پروفسور عیران یشیب، هشدار داده‌اند که اشغال غزه نه تنها تهدیدی برای اقتصاد بلکه خطری مستقیم برای امنیت ملی اسرائیل است.آنان تأکید کردند: «اقتصادی که ضعیف شود، توان ادامه هیچ عملیات نظامی طولانی‌مدتی را نخواهد داشت.»در ادامه، این تحلیلگران با اشاره به تجربیات شکست‌خورده پیشین اسرائیل در اشغال‌های بلندمدت، از جمله در جنوب لبنان (۱۹۸۲–۲۰۰۰) و نیز حضور نظامی پیشین در غزه تا پیش از عقب‌نشینی یک‌جانبه در سال ۲۰۰۵، تأکید کردند که اشغال، نه‌تنها به ثبات نمی‌انجامد، بلکه موجب فرسایش ارتش، فروپاشی اقتصادی و افزایش فشار بین‌المللی می‌شود.به باور این گروه، در مقطع کنونی که اقتصاد اسرائیل شکننده‌تر از همیشه و فضای بین‌المللی علیه این رژیم است، بازگشت به اشغال غزه تنها می‌تواند باری مضاعف بر دوش جامعه و نظام اقتصادی آن بیفکند.

گزارش ویژه تلویزیون ۱۲ اسرائیل: مالیات بالا، خدمات کمتر، و افزایش فقر

یووال سادیه، خبرنگار اقتصادی شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، در گزارشی مفصل از این بیانیه اقتصادی، هشدار داد که هزینه‌های اشغال غزه به‌طور مستقیم بر دوش مردم خواهد افتاد و موجب تضعیف نهادهای رفاهی رژیم خواهد شد.او افزود: «با اشغال غزه، بودجه دفاعی اسرائیل ده‌ها میلیارد افزایش خواهد یافت تا بتوان مخارج تجهیز، ذخایر، لجستیک و عملیات را پوشش داد.»سادیه یادآور شد که طبق حقوق بین‌الملل، اسرائیل در صورت اشغال مجدد غزه، به عنوان قدرت اشغالگر، مسئول ارائه خدمات اساسی به دو میلیون و دویست هزار نفر ساکن غزه خواهد بود؛ مسئولیت‌هایی که شامل بهداشت، آموزش، کمک‌های انسانی و زیرساخت‌ها می‌شود.بر اساس برآوردها، فقط هزینه سالانه این خدمات بیش از ۶۰ میلیارد شِکِل (نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار) خواهد بود.به گفته سادیه، این شرایط در نهایت اسرائیل را به سوی افزایش مالیات‌ها، کاهش شدید خدمات عمومی، و همچنین افزایش نرخ بیکاری، مهاجرت نخبگان و کاهش سرمایه‌گذاری سوق خواهد داد.او هشدار داد که ترکیب هزینه‌های سنگین با کاهش رشد اقتصادی، منجر به افزایش بدهی‌های عمومی و کاهش رتبه اعتباری اسرائیل خواهد شد؛ سناریویی که به گفته او شباهت زیادی به بحران اقتصادی آرژانتین و یونان دارد.

تقدیر موضعی مؤسسه دموکراسی اسرائیل: اشغال غزه، تهدیدی برای موجودیت رژیم

هم‌زمان، مؤسسه دموکراسی اسرائیل نیز گزارشی تحلیلی منتشر کرد که توسط دو چهره سرشناس – پروفسور کارنیت فلوگ (رئیس پیشین بانک مرکزی اسرائیل) و پروفسور یعقوب فرنکل – نگاشته شده بود.در این گزارش آمده است که اشغال غزه، نه یک مرحله در جنگ، بلکه یک نقطه عطف خطرناک و تهدیدی برای موجودیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسرائیل است.نویسندگان گزارش هشدار دادند که افزایش تحریم‌ها، انزوای بین‌المللی، فشار مالیاتی و تورم، با فروپاشی وحدت اجتماعی داخلی همراه خواهد شد و جان نظامیان و گروگان‌ها را در معرض خطری مضاعف قرار می‌دهد.بر پایه مفاد کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر، موظف به تأمین زیرساخت‌ها و بازسازی مناطق جنگ‌زده در غزه خواهد بود. هزینه تخمینی این بازسازی بالغ بر ۱۸۰ میلیارد شِکِل (بیش از ۵۳ میلیارد دلار) خواهد بود که به دلیل خرابی‌های ناشی از جنگ، احتمال افزایش آن بسیار زیاد است.هزینه‌های اداره سالانه خدمات پایه نیز حدود ۱۰ میلیارد شِکِل و هزینه‌های مدیریت نظامی و غیرنظامی بالغ بر ۲۰ میلیارد شِکِل در سال برآورد شده است.سقوط اقتصادی؛ ضربه‌ای به نوآوری، فناوری و آینده اسرائیلبر اساس این گزارش، پیامدهای اقتصادی اشغال تنها به سطح خدمات عمومی و مالیات محدود نمی‌شود. بلکه بزرگ‌ترین زیان به بخش فناوری پیشرفته، سرمایه‌گذاری خارجی و نوآوری علمی وارد خواهد شد.

در سایه بسیج گسترده نیروها، تحریم‌های بالقوه و انزوای جهانی، سرمایه‌گذاری در فناوری و پژوهش‌های علمی با رکود شدید مواجه شده، همکاری‌های دانشگاهی بین‌المللی به حالت تعلیق درمی‌آید و خروج سرمایه‌های انسانی شدت می‌گیرد.این روند به‌طور مستقیم موتورهای رشد اقتصادی اسرائیل – یعنی نوآوری و تکنولوژی – را هدف قرار می‌دهد و به سقوط جایگاه اسرائیل در بین اقتصادهای پیشرفته منجر خواهد شد.هشدار کارشناسان اقتصادی اسرائیل تصویر روشنی از فاجعه‌ای اقتصادی ارائه می‌دهد که در صورت اشغال نوار غزه، گریبان‌گیر این رژیم خواهد شد: رشد منفی، کاهش سرمایه‌گذاری، مهاجرت گسترده نخبگان، افزایش بدهی، تورم بالا، مالیات‌های سنگین‌تر و سقوط استانداردهای زندگی.این بیانیه یک زنگ خطر جدی برای آینده اقتصادی، امنیتی و اجتماعی اسرائیل است؛ آینده‌ای که در صورت نادیده گرفتن این هشدارها، ممکن است به بحرانی وجودی برای رژیم صهیونیستی منتهی شود.

منبع: فارس