نیروهای متخصص دلال شده اند/خبر خوب از نرخ بیکاری

زنگ خطر برای آینده اشتغال

وی گفت: پیش‌بینی ما برای سال آینده بسیار نگران‌کننده است. روند ریزش نیروی انسانی و خروج از چرخه تولید، دیگر صرفاً به نیروهای ماهر و نیمه‌ماهر محدود نمی‌شود، بلکه بر اساس شواهد موجود، حتی کارگران ساده نیز در معرض ترک این حوزه و فاصله گرفتن از بخش تولید قرار گرفته‌اند. این وضعیت، زنگ خطری جدی برای آینده اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی به شمار می‌رود.

علی پور همچنین درباره هشدارهای مطرح شده درخصوص جدی تر شدن بحران بیکاری در سال آینده گفت: این بحران کاملاً جدی است. شرایط اقتصادی فعلی به تعطیلی کارخانه‌ها منجر می‌شود و نتیجه مستقیم تعطیلی، بیکاری گسترده است. مشاغل کاذب نیز تا حد معینی گنجایش جذب نیرو دارند و نمی‌توان انتظار داشت تمام نیروی کار کشور در بخش‌های غیرمولد جذب شوند. لذا سال آینده با بحران جدی در حوزه اشتغال روبرو خواهیم بود.

فشار بر سبد معیشت مردم و توان بنگاه های تولیدی

وی افزود: در چنین شرایطی، دولت برای جبران کسری بودجه خود، به‌جای حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و پایدار در اقتصاد، فشار را بر سبد معیشت مردم و توان بنگاه‌های تولیدی متمرکز کرده است؛ رویکردی که در صورت تداوم، می‌تواند به تشدید رکود، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تعمیق بحران در بازار کار و بخش تولید منجر شود.

این فعال اقتصادی گفت:واقعیت آن است که خزانه دولت، بنابر اظهارات رسمی، با کمبود جدی منابع مواجه است و تحریم‌هایی که پیش‌تر از آن‌ها با عناوینی همچون «کاغذپاره» یاد می‌شد، در عمل به اختلال گسترده در صادرات نفت و محدودیت شدید در روابط بانکی کشور منجر شده‌اند. مسدود شدن حساب‌های بانکی مرتبط با ایران و کاهش دسترسی به منابع ارزی، توان مالی دولت را به‌شدت محدود کرده و در چنین شرایطی، دولت عملا راهکاری جز افزایش فشار بر مردم و بخش مولد اقتصاد پیش‌رو نمی‌بیند.

معاملات به حداقل رسیده و فروشنده در بازار نیست

وی گفت: از سوی دیگر، پیمانکاران فعال در پروژه‌های عمرانی دولتی نیز با بحران جدی عدم پرداخت مطالبات روبه‌رو هستند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، دریافت مطالبات آن‌ها تا دو سال به طول می‌انجامد. این در حالی است که طی این مدت، ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافته و مطالبات پرداخت‌نشده عملا بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده است. تداوم این روند موجب شده فشارهای اقتصادی که تاکنون عمدتا بنگاه‌های کوچک و متوسط را هدف قرار داده بود، در سال آینده به شرکت‌های بزرگ نیز تسری یابد و دامنه بحران را به‌طور محسوسی گسترش دهد.

علی پور گفت: در شرایط فعلی، مسئله دیگر صرفاً افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست؛ بلکه چالش اصلی، نایاب شدن مواد اولیه و مختل شدن زنجیره تأمین است. به‌دلیل عدم تخصیص به‌موقع ارز و نوسانات شدید قیمتی، عملاً فروشنده‌ای در بازار باقی نمانده و معاملات به حداقل رسیده است. در چنین وضعیتی، زمانی که «یخچال تولید» خالی باشد و امکان تأمین مواد اولیه وجود نداشته باشد، اساساً سخن گفتن از قیمت نهایی کالایی که تولید نمی‌شود و در بازار حضور ندارد، موضوعیت خود را از دست می‌دهد.