نظر دادستان کل کشور درباره بی حجابی/جزئیات تازه از وضعیت پرونده بابک زنجانی/طرح شکایت خانواده مهسا امینی از نظام پزشکی

به گزارش خط بازار؛ حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری درباره آخرین وضعیت بابک زنجانی اظهارداشت: آنچه که مورد اهتمام ویژه دستگاه قضایی و دولت بوده این است که اموالی که این فرد از بیت‌المال اختلاس کرده بازگردد و فرصتهایی که تاکنون به او داده شده برای همین مسأله بوده است.

وی افزود: بخشی از سرمایه را این فرد از کشور خارج کرده و اقدامات لازم برای بازگشت اموال انجام شده که طبق آخرین اطلاعات، پیشرفت‌های خوبی برای بازگشت اموال انجام شده است.

وی ادامه داد: مقدار قابل توجهی از اموال برگشته و چنانچه به جایی برسیم که همه اموال برگردد، نسبت به اجرای حکم تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهسا امینی گفت: پزشکی قانونی نظرات جامع و کامل کارشناسی در این پرونده را اعلام کرد و خانواده خانم امینی مجدد شکایتی را از نظام پزشکی مطرح کردند که به هیات پزشکی برای کارشناسی ارجاع شده است و تاکنون کارشناسان هیات پزشکی نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.

منتظری در پاسخ به سوالی درباره ایمن‌سازی ساختمان‌ها اظهارداشت: متعاقب حادثه متروپل آبادان به دلیل حساسیت به همه دادستان‌ها اعلام کردیم که یکی از وظایف دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عامه مسأله شناسایی ساختمان‌های ناایمن به همراه شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است و تا حدودی ساختمان‌هایی که ایمنی لازم را ندارند شناسایی و به مالکان و دستگاه‌های مربوطه اعلام شده و متناسب با شرایط هر ساختمان مدت زمان مشخص برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در تهران هم دادستانی عمومی و انقلاب تهران به صورت گسترده ساختمان‌هایی را شناسایی کرده است و در همین راستا، برخی بیمارستان‌ها یا مراکز ورزشی تعطیل شدند تا ایمن‌سازی یا نوسازی شوند.

دادستان کل کشور اظهارداشت: دستگاه‌های مختلف وظایف مختلف برای نظارت بر ساخت و ساز دارند شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی باید نظارت کنند و در صورت تخلف به دستگاه قضایی اعلام کنند بنابراین دستگاه قضایی مستقیما وظیفه ایمنی ساختمان‌ها را ندارد.

منتظری اضافه کرد: ما نمی‌توانیم وظایف سایر دستگاه ها را برعهده بگیریم؛ یکی از مصادیق حقوق عامه این است که قوه قضاییه نظارت عالیه دارد و جایی که تخلف اعلام شود و ورود پیدا می‌کند؛ اینکه دستگاه قضایی همه ساختمان‌ها را کارشناسی کند، امکانپذیر نیست.

نظر دادستان کل کشور درباره مقوله حجاب؛ بی‌حجابی جرم مشهود است

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره مسأله حجاب گفت: مسأله حجاب یک حکم الهی و یک واجب شرعی است و به‌گونه‌ای است که در قرآن کریم آیات متعددی درباره حفظ حجاب زنان آمده است. عده‌ای قائل به این مسأله هستند که حجاب یک امر شخصی است و نمی توانید فردی را موظف و ملزم به رعایت حجاب کنید ؛ این موضوع نوعی فرار از مسأله است زیرا حجاب دو بعد دارد.

وی توضیح داد: حجاب در بعد شخصی به این معناست که نمی توان هیچ زنی را مادامی که در حوزه شخصی و حریم خصوصی قرار دارد، مجبور به رعایت حجاب کرد و در واقع هیچ کس حق ندارد به حریم خصوصی افراد ورود پیدا کند اما بعد دوم حجاب، بحث اجتماعی است.

منتظری اظهارداشت: در یک جامعه که اکثریت قریب به اتفاق مسلمان و پایبند به موازین شرعی هستند، یک زن مسلمان مجاز نیست که خود را در معرض دید عموم و اجانب قرار دهد.

دادستان کل کشور افزود: طبق قانون، رعایت حجاب بانوان در معابر و منظر عموم الزامی است و این قانون باید رعایت شود بنابراین مادامی که زنان در حریم خصوصی هستند مسأله حجاب شخصی است اما در منظر عمومی اگر مسلمان و پایبند به موازین شرعی هستند مکلف به رعایت حجاب هستند و در صورتی که مسلمان نیستند یا احیانا مقید به تکالیف شرعی نیستند، باید از نظر قانونی و احترام به قانون حجاب را رعایت کنند.

منتظری یادآور شد: در چند ماه اخیر یکی از برنامه‌های دشمنان، شکستن حریم‌ها و خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران و از جمله حجاب بود و تبلیغات سوء بسیاری انجام دادند و عده‌ای از زنان و دختران را ترغیب و تشویق به بی‌حجابی کردند؛ این افراد در واقع مرتکب جرم مشهود شدند و اینکه نحوه برخورد با آنها چگونه باید باشد نیازمند برنامه‌ریزی و تدبیر است و بخشی از این اقدامات فرهنگی است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: معتقدیم قبل از برخورد قضایی و قانونی بسیاری از کسانی که حریم شرعی حجاب را رعایت نمی‌کنند ناشی از بی‌توجهی آنها به دستورات شرع مقدس اسلام است بنابراین فرهنگ ارتقای اعتقادی و توجه به آسیبهایی که از این ناحیه ممکن است متوجه افراد و خانواده‌ها شود باید مورد توجه قرار گیرد.

منتظری درباره بی‌حجابی افزود: تعداد قابل توجهی از این افراد غفلت دارند و شاید عده‌ای هم در اثر القای شبکه‌های خارجی در این زمینه رعایت نمی‌کنند و برخی هم به صورت سازماندهی شده دست به این اقدام می‌زنند و میخواهند حجاب را مورد خدشه قرار دهند.

وی ادامه داد: در مرحله نخست دستگاه‌های فرهنگی باید اهمیت نقش حجاب را برای سلامت و ایمنی خانمها تبیین کنند و در فرهنگ غرب اگر مطالعه عالمانه و جامعی داشته باشیم خواهیم دید در اثر همین ولنگاری‌ها و روابط سوء چه آسیب‌هایی متوجه جامعه می‌شود.

دادستان کل کشور گفت: انتظار از خانم‌ها این است که برای حفظ سلامت و ایمنی خود و جامعه همچنین برای احترام به قانون حجاب را رعایت کنند و از کشف حجاب اجتناب کنند و اگر به مرحله جرم مشهود برسد دستگاه‌های مربوطه هم به وظایف و تکالیف خود عمل خواهند کرد.

منتظری در پاسخ به سوالی درباره ورود دادستانی به موضوع ترک فعل‌ها گفت: نظارت بر انجام وظایف و تکالیف دستگاه‌ها بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است؛ باید تذکرات لازم را بدهد و مراتب را به مدیران عالی اعلام کند و سپس به دادستان‌ها حسب قانون ارجاع دهد. به صورت مصداقی اگر گفته شود که دادستانی به موضوع ترک فعل‌ها بی اهمیت بوده، قطعاً ورود می‌کنیم.

وی افزود: اگر در جاهایی که مقامات نسبت به تکالیف خود کوتاهی می‌کنند، خساراتی از این باب متوجه مردم شود؛ مردم و ضابطان این مصادیق را به دادستانی اعلام کنند.

منتظری در پاسخ به سوالی درباره احیای حقوق عامه گفت: سال‌های سال به دلایلی اقدامی در این رابطه برداشته نشد و غفلت کردیم. به لحاظ تکالیف دادستانی، این مهم در دستور کار قرار گرفت. پس از بررسی‌های ابتدایی دیدیم که قانون مشخصی در این رابطه وجود ندارد.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌ها، تدوین قانون در این زمینه زمانبر است بنابراین دستورالعملی در این رابطه تدوین و ابلاغ شد. با این حال این گام اول بود و سپس قرار شد دادستان‌ها مکلف شوند که به این موضوع ورود پیدا کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: از دستگاه‌های مختلف و مراکز علمی و دانشگاهی درخواست کردیم نظرات خود را اعلام کنند همچنین گروهی را مکلف کردیم که یک لایحه قانونی جامع را در رابطه با حقوق عامه تهیه کنند که این لایحه تهیه شده و امیدواریم با تصویب در مجلس و دولت، خلأ قانونی رفع شود.

وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه شناسایی مصادیق عمده و کلان حقوق عامه در زمینه مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی گفت: ۲۰ عنوان و ۱۰۳ مصداق حقوق عامه به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.

منتظری درباره ۲۰ عنوان شناسایی شده در این بخشنامه افزود: حقوق عامه در امور بانکی و اقتصادی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، بهداشت، دارو و درمان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسترسی آزاد به اطلاعات، ایمنی و استاندارد، صنایع، معادن، خانواده، اطفال و جوانان جوانی جمعیت سلامت اداری، فرهنگ عمومی کار و تأمین اجتماعی و حمایت از حقوق مصرف کننده، محیط زیست، اداری استخدامی، امنیت عمومی و اجتماعی کرامت انسانی، انفال اراضی ملی، دامپزشکی، وزارت نیرو بحران کشور از جمله مصادیقی است که استخراج کردیم و ۱۰۳ مصداق را نیز در این حوزه‌ها تعریف کردیم.

دادستان کل کشور درباره ضمانت اجرایی بخشنامه حقوق عامه گفت: مواردی که در بخشنامه یادشده آمده برگرفته از قوانین موجود است بنابراین دستگاه‌های مجری و دستگاه‌هایی که مکلف به اجرا هستند اگر جرم انگاری در رابطه با ترک فعل آنها انجام شود، قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند در غیر این صورت باید این ترک فعل‌ها گزارش شود تا رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: ترک فعل‌ها در قانون تعریف نشده و متناسب با هر ترک فعل مجازات وجود ندارد و قوانین در این حوزه را ناقص می‌بینیم.