مردم در تنگنا، مسوولِ تنظیم بازارِ شبِ عید در امارات!

به گزارش خط بازار؛ در چند ماه اخیر افزایش سرسام آور قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله میوه به جایی رسید که مقام معظم رهبری شخصا به موضوع ورود کرده و خواستار اقدام مسوولان مربوطه برای گره گشایی و کنترل قیمتها شدند.

پس از آن نیز علیرضا رزم حسینی _ وزیر صنعت، معدن و تجارت _ از برگزاری جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و کنترل قیمت ها به ویژه در شبِ عید و تعطیلات نوروز خبر داد.

وی چندی پیش اعلام کرد که تمام مسوولان و سازمانهای مرتبط به طور ویژه با تشدید نظارتها و بازرسی ها، بازار کالاهای اساسی از جمله میوه را در شب عید و ایام نوروز، تنظیم و کنترل خواهند کرد.

در چنین شرایطی به پایگاه خبری “اقتصاد سالم” خبر رسیده که یکی از مسوولانِ اصلی در حلقه اولِ نظارت بر بازار کالاهای اساسی در ایام نوروز؛ در حدود دو هفته اخیر در محل کار خود حاضر نشده و برای گذراندن تعطیلات به خارج از کشور (امارات) رفته است!

وی سعید مُمبِینی _ رییس اتاق اصناف ایران _ است که طبق قانون و شرح وظایف خود، وظیفه بازرسی و نظارت بر عملکرد اتاق های اصناف در تمام استانها و حُسنِ عملکرد آنها را بر عهده دارد.

حال در چنین شرایط حساسی که مردم با قیمت بالای مرغ، کمبود روغن و گرانی درگیر بوده و در انتظارِ اقدامِ مسوولان بوده اند، رییس اتاق اصناف ایران در طرح ویژه تنظیم بازارِ نوروزی نه تنها در محلِ کار خود حاضر نیست؛ بلکه کشور را هم ترک کرده و برای گذراندن تعطیلات! به کشور دوست و برادر امارات! رفته است.

در این شرایط امیدواریم نهادهای نظارتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، و نهادهای بالادستی به موضوع ورود کرده و با شفاف سازی، اعلام کنند آیا چنین فردی با این سطح از “دغدغه، مردم دوستی و وطن پرستی” آیا صلاحیت ادامه فعالیت در این سِمَت مهم و حساس را دارد و تا چه زمانی مردم شریف و نجیب ایران باید چوبِ سومدیریت، بی مسوولیتی و بی کفایتی چنین مدیرانی را بخورند!؟

این در حالی ست که گفته می شود نه تنها امسال (۱۴۰۰) بلکه در ایام نوروز سال پیش و حتی در آغازِ فاجعه و شوکِ کرونا نیز (۱۳۹۹) سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران در محل کار خود و در کشور! حضور نداشته و در کانادا به سر می برده است.

سعید ممبینی در حالی اینگونه اتاق اصناف ایران را مدیریت می کند که ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که معادل ۲۰ درصد تولید و ۱۰۰ درصد توزیع کالاها در کشور توسط آنها صورت می گیرد و همه آنها زیر مجموعه اتاق های اصناف در سراسر کشور و همه اتاق های اصنافِ استانی نیز زیرمجموعهِ “اتاق اصناف ایران” هستند.

منبع: اقتصاد سالم