مجلس صورت مسئله را پاک کرد: حذف ۴ صفر، ادا و اطوار بهجای اصلاح
به گزارش خط بازار؛ این تصمیم در سال ۱۳۹۸ توسط دولت وقت تصویب شد و پس از مسیر طولانی بررسی، دوباره در سال ۱۴۰۳ با اصرار مجلس و دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت. اما آنچه امروز به نام اصلاح پولی مطرح شده، نه تنها دردی از اقتصاد ایران دوا نمیکند، بلکه صورت مسئلهی تورم را پاک میکند.
این در صورتی است که حذف صفر فقط ظاهر اقتصاد را عوض می کند و در محتوای اقتصاد بی اثر است.
مجلس بدون توجه به صفر سازان در اقتصاد رای به قانون حذف چهار صفر از پول ملی داده است.
پیشینه قانونی حذف صفر در ایران
نهم مرداد ماه سال ۱۳۹۸ لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در هیات دولت به تصویب رسید و برای سیر قانون گذاری به مجلس ارجاع شد که درآن واحد پول جدید تومان و واحد فرعی دینار در نظر گرفته شده بود. در پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس دهم شورای اسلامی حذف چهار صفر را تصویب کرد،که شورای نگهبان ایراداتی به آن مصوبه وارد کرد،ازجمله آنکه خواستار حذف عبارت “با رعایت تعهدات در قبال صندوق بینالمللی پول”شد که مجلس یازدهم اقدام به رفع ایراد وارده و جایگزینی عبارت “با رعایت تعدات قانونی” بجای عبارت مذکور کرد.
با آغاز به کار دولت چهاردهم و فشار رئیس جمهور و رییس کل بانک مرکزی مصوبه مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفت، با این تفاوت که سال ۱۴۰۲ قانون جدید بانک مرکزی تصویب شد که طبق ماده ۵۸ قانون جدید بانک مرکزی واحد پولی ما ریال است و واحد فرعی آن قران می باشد که درآن هر ریال معادل ۱۰۰ قران می باشد. که این موجب تناقض با مصوبه سال ۱۳۹۸ شده بود که این مورد در لایحه نیز اصلاح گردید، بنابراین خلا قانونی و همچنین ایراد شورای نگهبان نیز برطرف شد و نهایتا در تاریخ سیزدهم مهر ماه سال ۱۴۰۴ با حدود ۵۵ درصد رای موافق به تصویب رسید.
بانک مرکزی در راستای تاثیر بر انتظارات روانی و نهایتا کنترل تورم برای این اقدام سه دلیل بیان کرده است:
1-بازگرداندن حیثیت پول ملی
2-کاهش هزینه چاپ اسکناس
3-تسهیل مبادلات
متاسفانه تقریبا تمام نمایندگان موافق نیز استدلال های این چنینی داشتند.
با توجه به مستندات تاریخی و اندکی مطالعه اقتصاد پولی و اطلاع درخصوص شرایط موجود مملکت به این نتیجه خواهیم رسید که در وضع موجود این توجیهات بانک مرکزی اگر مضحک نباشد، غیر منطقی است.
موافقان طرح به تجربه موفق برخی کشور ها اشاره می کنند و آن را به اقتصاد ایران تعمیم می دهند،بنده مختصری در خصوص کشور هایی که تا کنون این طرح را پیاده سازی کرده اند توضیح می دهم.
تجربه ۱۸ کشور در حذف صفر
در طی ۵۰ سال اخیر ۱۸ کشور اقدام به حذف صفر از واحد های پولیشان کرده اند.
12 کشور از ۱۸ کشوری که این کار را کرده اند، در زمانی که این طرح را پیاده سازی کردند کل تولید ناخالص داخلی آن ها از ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر بوده است، یعنی اندازه اقتصاد آن ها حتی به اندازه ۲۰ درصد اقتصاد ایران هم نبوده است،لذا بنظر می رسد مقایسه اقتصاد ما با کشور هایی همچون موزامبیک،ونزوئلا،بولیوی،غنا،پرو،گرجستان،جمهوری آذربایجان،زیمباوه و….. از اساس اشتباه است.
در این میان اما ۶ کشور اندازهی اقتصاد بزرگتری داشته اند که به ترتیب بزرگی اقتصاد بر مبنای تولید ناخالص ملی شان در سال ۲۰۲۴ عبارتند از:
روسیه،برزیل،مکزیک،ترکیه،لهستان و آرژانتین
مشاهده می شود که آرژانتین و ترکیه که اصلاح ساختار مالی نداشته اند به ترتیب هم اکنون از تورم ۲۱۱ و ۵۹ درصدی رنج می برند در صورتی که زمان پیاده سازی این سیاست به ترتیب ۱۸ و ۹ درصد تورم داشته اند. عملا پیاده سازی این سیاست تاحدی منجر به افزایش و تثبیت تورم شده است.
وضع برای اقتصاد مکزیک نیز بسیار متفاوت از اوضاع امروز ایران است زمانی که مکزیک این سیاست را پیاده سازی کرد تورم زیر ۱۰ درصد داشت و این سیاست برای مکزیک به معنی واقعی کلمه صرفا یک سیاست پولی اسمی بود و اقتصادش در آن ایام از ثبات نسبی برخوردار بود که این اقدام را انجام داد.
برای روسیه نیز وضع کاملا متفاوت است، روسیه پیش از حذف صفر برنامه ای تحت عنوان تثبیت مالی و حمایت از سیاست خارجی را در راستای بهبود وضع اقتصادی این کشور پیاده سازی کردکه منجر به رشد شتابان تولید در این کشور شد و شرایطش با اقتصاد ایران قابل مقایسه نبود،طوری که در بازه زمانی بیست ساله پس از اجرای این سیاست اندازه ی اقتصاد روسیه از سال ۲۰۰۰ لغایت ۲۰۲۰ حدودا ۶ برابر شده در صورتی که در مدت مشابه تولید ناخالص ایران با توجه افزایش شدید فروش نفت ۲ برابر شده است.
و اما برزیلی که موافقان آن را نمونه خوبی برای استناد به آن به عنوان یک نمونه موفق می دانند،
این کشور بین سال ها ۱۹۴۲ لغایت ۱۹۹۴ پنج بار واحد پول خود را عوض کرد و هر بار معمولا سه صفر از واحد پولی حذف می کرد، اما نهایتا تا پیش از اصلاح ساختار پولی کشورش تورم نه تنها مهار نشد بلکه تا ۲۵۰۰ درصد نیز افزایش پیدا کرد و علت آنکه امروز برزیل پول ارزشمندی دارد و تورم حدود ۴ درصدی را تجربه می کند این بود که در آن سالها برنامه ای تحت عنوان پول واقعی را به درستی انجام داد.
همان طور که از تجربیات موفق وشکست خورده سایر کشورها می توان متوجه شد، تنها درصورتی این طرح منجر به بهبود اوضاع پولی و اقتصاد کشور می شود که همزمان ثبات در کشور وجود داشته باشد، تورم بالا نباشد لذا پیش ازاجرا شدن این طرح باید برنامه اصلاح ساختار مالی و بودجه ای کشور پیاده سازی شود و مسئله نرخ ارز درکشور حل شود.
اما مجلس ما بدون در نظر گرفتن واقعیت های تاریخی و شرایط امروز کشور قانونی را تصویب کرد که جز تحمیل هزینه بیشتر به مردم و صرفا تغییر اسمی خاصیت دیگری نخواهد داشت.بهتر است در بازه زمانی کنونی از اعمال سیاست های بی خاصیت که منجر به نا اطمینانی بیشتر به پول ملی می شود جلوگیری می شد.
درآینده نه چندان دور خواهیم دید که هر کسی که قدرتی دارد عدد کالا یا خدماتش را بالا گرد خواهد کرد و قشر ضعیف تر و کارمند که از قدرت چانه زنی برخوردار نیست با رند روبه پایین و کاهش قدرت خریدش مواجه خواهد شد.
چرا حذف صفر در ایران خطای سیاستی است؟
از منظر علم اقتصاد، حذف صفر بدون مهار تورم و اصلاح ساختار مالی، سیاستی بیاثر است.
فریدریک میشکین در کتاب پول و بانکداری خود توضیح داده که اگر حجم نقدینگی و رشد پایه پولی کنترل نشود، تغییر ظاهری پول فقط اعداد را کوچکتر میکند، نه قیمتها را.
از سمت دیگر در اقتصاد رفتاری در تورم های بالا حذف صفر سیگنال بحران به بازار می دهد.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول: در ۹۵ درصد موارد، حذف صفر فقط اثر کوتاهمدت روانی داشته و در کمتر از سه سال تورم به سطح قبلی بازگشته است.
در نظریه انتظارات تطبیقی مردم انتظارات خود درباره تورم آینده را بر پایهی تجربه گذشته تنظیم میکنند و تجربه اعمال سیاست پولی در این کشور به ما این سیگنال را می دهد که بی ثباتی دیگری در راه است.
واقعیت امروز اقتصاد ایران
در اقتصاد ایران، تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد، وابستگی بودجه به نفت و ضعف استقلال بانک مرکزی همچنان برقرار است.
در چنین شرایطی، حذف صفر نهتنها کمکی به کنترل تورم نمیکند، بلکه با افزایش هزینه چاپ اسکناس و شوک روانی به جامعه، میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود.
جمع بندی و پیشنهاد:
برزیل و روسیه پیش از حذف صفر، اصلاح بودجه و انضباط مالی را بهطور جدی اجرا کردند. ایران اما بدون چنین پیششرطهایی وارد همان مسیری شده که آرژانتین و ونزوئلا سالها در آن سرگردان ماندند.
مجلس به جای تصویب این قانون که بنظر می رسد هدفی جز پنهان کردن تورم ندارد بهتر بود به دولت فشار می آورد که تورم را کنترل کند، ساختار بودجه را اصلاح نماید و در کنترل نرخ ارز گامی موثر بردارد.
مجلس با فشار بر دولت مسئله تورم را حل کند، نه آنکه به دولت کمک کند که تورم را پنهان کند.
با توجه به عواملی که نام بردم این قانون به بازگرداندن حیثیت به پول ملی ختم نمی شود.
هیج اقتصادی با حذف صفر رشد نکرده و تمامی اقتصاد هایی که به طور کامل توضیح دادم با بهره گیری از سیاست درست وضعشان بهبود پیدا کرده است.
این سیاست تنها زمانی کارا خواهد بود که تورم مهار شده باشد، اعتماد عمومی وجود داشته باشد، و سیاست پولی انضباطیافته اجرا شود؛
که هیچکدام از این پیششرطها در اقتصاد امروز ایران برقرار نیست.
مجلس با تصویب این قانون به بهانه بازگرداندن حیثیت به پول ملی پول ملی را بی حیثیت تر می کند.
حذف صفر بدون اصلاح ساختار، نه تنها اصلاح سیاستی نیست بلکه خطای سیاستی است و فقط ادا و اطوار اصلاح است، که نتیجه ای جز افزایش بی اعتمادی به پول ملی به دنبال نخواهد داشت.
منبع: خط بازار