قوه قضائیه باید به تخلفات بورسی ورود کند

او افزود: نکته مهم در این بحث اثبات جرم دستکاری در بازار است که متاسفانه الگوریتم‌های دستکاری در بازار به تصویب نرسیده است و مشخص نشده که کدام یک از رفتار‌های سهم و معاملات در سهام می‌تواند مصداق دستکاری در بازار باشد و این یک حفره قانونی را ایجاد کرده است؛ لذا افرادی که به این اقدام دست می‌زنند امکان کشف، شناسایی، محاکمه و مجازات آن‌ها به سختی امکان پذیر است.

اسدی ادامه داد: در بحث نظارت قانونگذار وظایفی را به عهده سازمان بورس و اوراق بهادار گذاشته که باید آن وظایف را ایفا کند و نظارت بر اجرای آن وظایف هم برعهده شورای عالی بورس است. اگر بازار سرمایه در مقاطعی مثل مرداد ماه امسال رشد بسیار بالایی داشته باشد، باید روی این رشد نظارت صورت گیرد تا دلیل بالا رفتن ارزش سهام مشخص شود.

او افزود: کسانی که بعد از این رشد بالا اقدام به فروش کردند، طبیعتا از رشد بی رویه سهام بهره‌مند شدند و انتفاع مالی داشتند؛ لذا باید مشخص شود افرادی که سهم‌ها را در سقف خالی کردند و به سهامداران خرد و مردم فروختند، چه کسانی هستند و چه رابطه‌ای با نهاد‌های دولتی دارند؛ بنابراین قوه قضائیه باید ورود کند تا در صورت احراز عناصر جرم متخلفان مجازات شوند.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا این ورود در سقف مصداق دستکاری محسوب می‌شود، گفت: به دلیل اینکه قانونگذار هیچ معیاری در این خصوص مشخص نکرده ما هم نمی‌توانیم این مورد را دستکاری تلقی کنیم. قانونگذار باید مصادیق و موارد دستکاری در نماد را اعلام کند. در این موارد سازمان بورس اوراق بهادار، شورای عالی بورس و مجلس شورای اسلامی باید پاسخگو باشند؛ بنابراین با توجه به اینکه اکنون بورس، نظم کل جامعه را تحت شعاع قرار داده، قطعا قوه قضائیه باید به این موضوع ورود کند.

اسدی درباره اولویت قوه قضائیه درباره ورود به مسائل بورس بیان کرد: به نظر می‌رسد که قوه قضائیه به یک کمیته تخصصی بازار سرمایه نیاز دارد تا حقوقدان‌های متخصص در بازار سرمایه تخلفات را برای قضات شفاف کنند؛ بنابراین قوه قضائیه برای ورود به این کمیته نیازمند است. مجلس هم تغییر دولت در ماه‌های آینده را در نظر می‌گیرد و بنابراین ترجیحش این است که این مهم در دولت بعدی اتفاق بیفتد.

اسدی در پایان در مورد منفعت این طرح توضیح داد: بورس نظم عمومی جامعه را هدف قرار داده و به هر میزان که این مسئله به تاخیر بیفتد، تبعات خطرناک تری را در پی خواهد داشت. قوه قضائیه اجازه دهد تا حقوقدان‌های بازار بتوانند مسائل حقوقی بازار سرمایه را برای مسئولان قضایی شفاف و مشخص کنند. همچنین پیشنهاد می‌کنم قضات با دستور موقت قضائی بتوانند روند معاملات در بورس را متوقف کنند و با اهرم‌های قضایی از ادامه این روند جلوگیری کنند.