قفل عظیم ایران خودرو باز می شود/ دولت چاره‌ای جز واگذاری ندارد

به گزارش خط بازار؛ برای افزایش بهره وری دولت بایستی مسیر را برای واگذاری کارخانجات دولتی زیان‌ده و در آستانه ورشکستگی به بخش خصوصی تسهیل کند.

پرونده واگذاری سهم دولت در خودروسازی به بخش خصوصی بار دیگر باز شده است. بنا بر وعده‌ای که وزیر صمت به رئیس‌جمهور داده، قرار است مدیریت یا سهام ایران خودرو و سایپا تا انتهای سال جاری به بخش خصوصی واگذار شود، اما واگذاری خودروسازی در ایران به بخش خصوصی موضوعی پیچیده با تاریخچه‌ای طولانی است که در هر دولت به شیوه‌ای متفاوت پیگیری شده است و بنا بر دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. البته باید یادآور شد که اگر منظور از خصوصی سازی، واگذاری سهام این دو خودروساز است که این اتفاق تا حدی زیادی محقق شده و دولت در دو شرکت ایران‌ خودرو و سایپا به ترتیب ۶ و ۱۷ درصد از این سهام را در اختیار دارد، اما اگر منظور برچیدن شدن سلطه مدیریت دولتی بر دو خودروساز بزرگ است، باید گفت که تاکنون حتی یک گام هم در راستای محقق شدن این هدف برداشته نشده است.

پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۷۶ فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله ایران‌ خودرو و سایپا آغاز شد. گرچه در این قانون تلاش شده بود که با واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی، بهره‌وری آنها افزایش یابد، اما مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنان بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت ایران‌ خودرو و بیش از ۷۲ درصد از سهام شرکت سایپا از طریق شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اصلی و تعیین حداقل سه عضو هیات‌مدیره، باز هم دولت دست برتر را در تصدی‌گری این دو شرکت خودروساز دارد. تاحدی که معروف است که صنعت خودروی ایران، حیاط خلوت دولت قلمداد می‌شود.

پس از پایان جنگ هشت ساله، دولت سازندگی در ابتدای دهه ۷۰، برای خصوصی‌سازی شرکت ایران‌ خودرو خیز برداشت. بدین صورت که در اواخر سال ۱۳۷۱ برخی از سهام ایران خودرو و سایپا از طریق بورس اوراق بهادار به بخش خصوصی واگذار شد. اما دولت بخش مهمی از سهام ایران‌ خودرو را برای خود نگه داشت که به ادعای دولت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد و حتی زیر ۲۰ درصد است. درحالی که بسیاری از کارشناسان این ادعای دولت را رد می‌کنند و معتقدند که سهام دولت در ایران‌ خودرو بیش از ۵۰ درصد است. از این رو پروژه خصوصی‌سازی ایران‌ خودرو، یک پروژه ۳۰ ساله بوده و هنوز تمام نشده است.

در سال ۱۳۷۶ و دولت سید محمد خاتمی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید که هدف آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی بود. این قانون بستری قانونی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ از جمله ایران خودرو و سایپا را فراهم کرد. در این دوره، بخش‌هایی از سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری‌ها به صورت مزایده و از طریق بورس اوراق بهادار انجام شد. در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بیش از ۱۶.۶ درصد از سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شد.

این روند در دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه پیدا کرد. در سال ۱۳۸۵، حدود ۲۷ درصد از سهام شرکت ایران‌ خودرو از طریق بورس اوراق بهادار به فروش رسید. در مورد سایپا نیز، در سال ۱۳۸۶، حدود ۲۰ درصد از سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. در سال ۱۳۸۹ با واگذاری بخشی از سهام شرکت ایران‌ خودرو، سهم دولت در شرکت از ۳۹ به ۱۸.۲ درصد کاهش یافت. در اواخر دهه ۸۰ و به موجب قانون، در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف شده بود تا سهام خود در شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا را به زیر ۲۰ درصد برساند، اما دولت‌ها با گره‌زدن این موضوع به مسائل سیاسی و امنیتی، طرحی را اجرا کردند که سهام شرکت‌های ایران‌ خودرو و سایپا توسط شرکت‌های زیرمجموعه آنها خریداری شود تا مدیریت دولتی باقی بماند.

در سال ۱۳۹۲ با واگذاری بخشی از سهام شرکت ایران‌ خودرو سهم دولت در شرکت از ۱۸.۲ به ۱۵.۲ درصد کاهش یافت؛ اما هزارتوی خصوصی سازی خودروسازی در دولت احمدی‌نژاد هم به دلایل مختلف به نتیجه نرسید.

سال ۱۳۹۳ یعنی در دولت اول روحانی، با واگذاری بخشی از سهام شرکت ایران خودرو، سهم دولت در شرکت از ۱۵.۲ درصد به حدود ۱۴ درصد کاهش یافت. سید ابراهیم رئیسی نیز در همان سال اول ریاست جمهوری خود، در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ و در جریان دستور ۸ ماده‌ای برای بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور، به طور رسمی مطرح کرد: «واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.» در این باره اگر چه اوایل سال ۱۴۰۱ عنوان شد که بخشی از سهام دو خودروساز به عنوان وثیقه در اختیار شبکه بانکی قرار دارد و این مانع نیز گویا تا آذر همان سال رفع شد، اما در نهایت قفل خصوصی سازی کامل خودروسازان تاکنون همچنان بسته باقی مانده است.

چاره این است که خودروسازی را به بخش خصوصی دهیم و دولت قوانین را بازتعریف کند

مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره مدیریت دولتی این صنعت به اقتصاد ۲۴ گفت: «مدیریت شبه دولتی خودروسازی تبدیل به یک حالت زیان‌ده شده و هیچ حاصلی برای اقتصاد ایران نداشته است. از کیفیت پایین محصولات قدیمی گرفته تا کسری تولید، عدم توسعه، شرکت‌های زیان‌ده، سیاسی کاری و.. همه اینها نشان می‌دهد که مدیریت شبه دولتی در اقتصاد ایران و به ویژه در صنعت خودرو، هیچ نفعی نداشته است.»

وی ضمن تاکید براینکه چاره نجات صنعت خودرو، واگذاری آن به بخش خصوصی است، بیان کرد: «در تمام دنیا غالب دولت‌ها نشان داده‌اند که بنگاه‌داران خوبی نیستند. به ویژه درکشور‌های درحال توسعه‌ای مانند ایران که به آن بلوغ سیاسی نرسیده‌ایم و نظریه‌های جدید در حوزه انتخاب عمومی و مباحث اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که هر دولتی به دنبال منافع حزبی خود است نه منافع ملی.»

مصطفوی ادامه داد: «از این رو در کشور ما این بلوغ سیاسی محقق نشده است و ما نمی‌توانیم به بنگاه داری دولتی اعتماد کنیم. راه جایگزین این است که ما این بنگاه‌داری را به دست سهامداران واقعی که بخش خصوصی هستند بدهیم و دولت در جایگاه رگولاتوری و تنظیم‌گری بنشیند تا مجموعه رفتار بنگاه‌های خصوصی منجر به حال خوب همه ذی‌نفعان و مشتریان شود؛ بنابراین در مقابل جریان مدیریت شبه دولتی باید به سمت واگذاری مدیریت و بنگاه داری بخش خصوصی برویم.»

این فعال حوزه خودرو با تاکید براینکه بهترین بنگاه‌داران، بخش خصوصی هستند، عنوان کرد: «ایران‌ خودرو و سایپا را باید سهامداران خصوصی بدهیم و دولت هم به عنوان تصمیم‌ساز و قانونگذار، قوانین بازی را تعریف کند تا این بنگاه‌داری منجر به تبانی، کاهش کیفیت و انحصار نشود و در نهایت قوانین بازی را به نحوی تنظیم کند که به بهبود کیفیت بیانجامد.»

مصطفوی ادامه داد: «در ایران‌ خودرو ما سهامداران خصوصی داریم که مدعی توانایی مدیریت این شرکت هستند. اینکه خصوصی‌سازی منجر به بهبود صنعت خودرو می‌شود یا به تبانی و رانت می‌انجامد، بسته به قوانینی دارد که حاکمیت می‌چیند. ما چاره‌ای جز این نداریم که به مدیریت ناکارآمد شبه دولتی زیان‌ده پایان دهیم و خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا مدیریت کند. اینکه این واگذاری منجر به بهود کیفیت و قیمت خواهد شد یا نه، بسته به حاکمیت دارد که قوانین بازی را دوباره بازسازی کند تا منجر به بهبود شود. اگر قوانین به درستی تعریف نشود این واگذاری منجر به بدتر شدن صنعت خودرو می‌شود و منافع گروه خاصی را تامین می‌کند.»

منبع: اقتصاد ۲۴