فروش سهام سایپا فیک از آب درآمد!+سند

به گزارش خط بازار؛ جنگ بر سر قدرت و خرید سهام سایپا به اوج خود رسیده و خواستگاران متعددی برای خرید سایپا اعلام حضور کرده اند. چند کنسرسیوم نیز با حضور برخی از فعالان خودرویی و غیرخودرویی تشکیل شده است. از بانکی تا قطعه ساز پرونده دار. آن هم برای یک عروس بخت برگشته و کهن سال. ناکارآمدی در ساختار، بهره وری پایین، بده بستان های سیاسی، زیان انباشته و وضعیت تولید نامناسب همه از ویژگی های این عروس است که خواستگاران پولدار برای آن سرودست می شکنند.

این رقابت به حدی بالا گرفته است که صدای پولدارترین خواستگار و البته از حبس برگشته هم درآمده است. بابک زنجانی در جدیدترین اظهارنظر خود در توئیتر اعلام کرد:

همه این دعوا در حالی است که یک سوال جدی و حقوقی برای فروش سهام ۴۲ درصدی سایپا مطرح است که مربوط به «جز ۲ ماده ب قانون ۵ ساله هفتم پیشرفت» است.

همان طور که در این آگهی فراخوان عمومی اعلام شده، ۴۲ درصد از سهام تودلی سایپا در راستای اجرای جز ۲ ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت به مزایده گذاشته شده است. حال سوال این است که این ماده قانونی درباره چه اشخاص حقوقی است.

در متن قانون پیشرفت که در پایین آمده، در بند مذکور صراحتا به شرکت های دولتی و نهادی عمومی غیردولتی اشاره کرده است و نه سهام بخش خصوصی.

در اصل ماده ۵ نیز صراحتا اشاره شده که به منظور مردمی سازی اقتصاد و کاهش تصدی های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی اقدامات مذکور انجام شود.

به عبارت دیگر دولت موظف است سهام ایدرو و صندوق فولاد را بایستی به فروش برساند. یعنی هیچ دستوری مبنی بر سهام تودلی غیردولتی نشده است. این درحالی است که سهام چهار شرکت مذکور متعلق به غیردولت است. از این رو واگذاری سایپا در قدم اول با مشکل قانونی مواجه است و نمی توان این کار را درباره سهام های تودلی انجام داد.

منبع: خط بازار