اقتصاد کلان
غارت حریم تهران؛ پای قوه قضاییه وسط آمد
به گزارش خط بازار؛ با کسی دشمنی نداریم، اما حریم تهران خطقرمز ماست و استانداری باید طبق قانون رفتار کند. این را رئیس شورای شهر تهران مهدی چمران میگوید و تأکید میکند عدهای از بیرون آمده و میخواهند برای تهران تصمیم بگیرند، لطفاً مردم پایتخت را عصبانی نکنید.
اما استاندار تهران معتمدیان تأکید دارد که ما سازمانی تحت عنوان «سازمان صیانت از حریم مشترک» تشکیل میدهیم و شهردار تهران هم میگوید که این اقدامات خلاف قانون است و با این تصمیمات شاهد غارت حریم شهر تهران هستیم.
مدیریت حریم در سال ۱۳۸۶ به شهرداری واگذار شد و از همان زمان قرار بود استانداری مدیریت حریم تهران را به شهرداری ابلاغ کند، اما این امر رخ نداد و حدود ۱۵ سال بعد ابلاغ شد و در نهایت در ماههای گذشته این اختیار، بدون مصوبهای مشخص از شهرداری گرفته شد.
حالا شهردار تهران میگوید که قانون بهصورت عام، حریم را در اختیار شهرداریها قرار داده و مجلس نیز این موضوع را تصدیق کرده است، ما هم به همه نهادها نامه زدیم و باید دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در این باره ورود و جلوی تخلفات را بگیرند.
هیئت دولت مصوبهای برای تشکیل کارگروهی سهنفره متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور برای تعیین تکلیف حریم داد، اما تاکنون حتی یک جلسه نیز برگزار نشده و در این مدت، تخلفات در حریم تهران ادامه داشته است.
کارشناس شهری مازیار بهراموند میگوید که نیاز به تشکیل جلسه نیست و بهتر است دولت نظارت کند تا شهرداری، چرا که سایر شهرستانهای همجوار تهران نیز طبق قانون و بر مبنای تقسیمات کشوری، مسئول صیانت از حریمهای خود هستند.
در مقابل کارشناس شهری دیگر سهراب ضابطی میگوید که باید جلسه تشکیل و قانون (شهرداری مسئول حریم است از سال ۸۶) را ابلاغ کنند، همچنین دولت باید به سمت تمرکززدایی برود نه اینکه بار اضافه برد، بهتر است دولت به مشکل کمبود آب، برق، گاز و آلودگی بپردازد و کارهای محلی را به شهرداریها واگذار کند.
بر اساس طرح جامع تهران، مدیریت حریم با شهرداری تهران است. کارشناسان میگویند که وضعیت حریم تهران اورژانسی است و باید هر چه سریعتر دستگاههای مسوول در این باره تصمیمگیری کنند و قوه قضاییه هم در مورد ساختوسازهای غیرقانونی و حریمفروشی ورود کند.
منبع: فارس