طلاق زن و شوهر برای خرید خودرو!

به گزارش خط بازار ، احمد نعمت بخش اظهار کرد: متاسفانه روش قیمت گذاری خودرو در کشور روش غلطی است و بارها گفته ایم که باید از تجربه های گذشته استفاده شود، زیرا هر کالایی که چند نرخی باشد منشا رانت و فساد خواهد بود.

وی افزود: با یک حساب و کتاب ساده در زمینه اختلافِ قیمت رسمی محصولات ایران خودرو و سایپا در کارخانه با قیمت آن ها در بازار؛ رانت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به دست می آید که نصیبِ دلالان و واسطه ها شده است.

دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد: شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران وظیفهِ بررسی کیفیتِ خدمات پس از فروش شرکت های خودروسازان را بر عهده دارد و طبق آمار این شرکت، ۸۰ درصد از خریداران خودرو بعد از تحویل گرفتن، خودردی خود را در بازار آزاد می فروشند تا از مابه التفاوتِ قیمت در کارخانه و بازار بهره مند شوند.

وی ادامه داد: این در حالی ست که اگر اجازه بدهند قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود قطعا این رانت و فساد از بین خواهد رفت و دیگر نیازی به قرعه کشی خودرو آن هم با ساز و کار نامعلوم فعلی نخواهد بود. لازمه این امر این است که مطبوعات و رسانه ها بزرگ نمایی را کنار بگذارند و خودروساز را متهم به افزایش قیمت نکنند و به نوعی زلزله در کشور به وجود نیاورند. اجازه بدهند قیمت ها در حاشیه بازار تعیین شوند اگر این کار صورت بگیرد قطعا ظرف ۳ ماه بازار خودرو به تعادل می رسد.

نعمت بخش تصریح کرد: در مقطعی یکی از شرایط ثبت نام خودرو نداشتنِ پلاک فعال در خانواده بود، به واسطه همین شرط اگر خانومی برنده قرعه کشی می شد چون همسر او دارای خودرو و پلاک فعال بود، پس عملا خودرویی به او تعلق نمی گرفت. در این شرایط بعضا برخی خانواده ها برای برخورداری از همین رانتِ مثلا ۱۰۰ میلیون تومانی (اختلافِ قیمتِ خودرو در کارخانه و بازار) طلاق های صوری انجام می دادند!