طرح های خاندوزی؛ از مالیات تا فرمول احیای برجام

احسان خاندوزی در جلس رئیس کارگروه مقابله با تحریم ها در ابتدای سال و در گفت و گو با فارس درباره احیای برجام دیدگاه خود را منعکس کرده است.

“راستی آزمایی لغو تحریم ها به عنوان یک راهبرد دقیق و هوشمندانه، نیازمند وجود شاخص های سنجش پذیر و قابل محاسبه در خصوص لغو تحریم هاست تا جمهوری اسلامی براساس این شاخص ها بتواند لغو تحریم ها و اثربخشی آن ها را راستی آزمایی و صحت سنجی کند.

باید رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان در ارتباط با موضوع برجام و لغو تحریم ها، از حالت سلبی و حقوقی صرف خارج شده و به سمت رویکرد ایجابی و عملیاتی تغییر مسیر دهد.

در واقع، تاکنون برای بهره مندی اقتصادی ایران از منافعش در برجام و لغو تحریم ها، طرف ایرانی صرفا خواستار لغو مجموعه ای از تحریم ها در چارچوب برجام بوده و ظاهرا فهرستی از سوی وزارت امور خارجه آماده شده است که شامل تحریم های وضع شده در دوره ترامپ و اواخر دوره اوباما بوده و خواستار این شده اند که دولت آمریکا در صورت تغییر رویکرد، این تحریم ها را لغو کند تا این امکان فراهم شود که جمهوری اسلامی مانند دوره ابتدایی اجرای برجام از منافع اقتصادی اش بهره مند شود.

منظور از تغییر رویکرد پیگیری لغو تحریم ها از حالت سلبی به حالت ایجابی و عملیاتی، این است که یک سری شاخص های عملیاتی مشخص و قابل سنجش برای بهره مندی ایران از منافعش در برجام و موضوع لغو تحریم ها مشخص شده و این شاخص ها ملاک راستی آزمایی موضوع لغو تحریم ها و ایفای تعهدات ایران در برجام شود.

تجربه نشان داده، در صورت لغو کامل تحریم ها نیز وزارت خزانه داری آمریکا این امکان را دارد که از طریق ارعاب و تهدید غیرمستقیم و غیررسمی شرکای تجاری ایران، مانع انتفاع ما از تعاملات ارزی و سایر تعاملات اقتصادی مان شود. براین اساس و با توجه به این نگرانی که بارها نیز اثبات شده، باید با تعیین شاخص های سنجش پذیر و حرکت عملیاتی، امکان راستی آزمایی واقعی لغو تحریم ها در هفته ها و ماه های پیش رو فراهم شود.”

او در توئیت شروط احیای برجام را این گونه ذکر کرد:

1. تضمین صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در روز

2. آزادسازی 15 میلیارد دلار داراییهای خارجی مسدودشده ایران

3. معامله تا 4 میلیارد دلار ماهانه در سویفت

2 تا 3 ماه برای راستی‌آزمایی محقق شدن رفع تحریم.

خاندوزی و بحث های مالیاتی

احسان خاندوزی در دوره کارشناسی و نمایندگی یکی از موافقان به کارگیری ابزارهای مالیاتی بود. او اعتقاد داشت: این ابزارها علاوه بر اینکه می تواند کسری بودجه دولت را رفع کند ابزار سیاستی نیز است. او مالیات را ترمز رشد قیمت خودرو و مسکن می دانست و در دوران نمایندگی دو پروژه مهم را دنبال می کرد؛ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه های خالی.

خاندوزی اعتقاد دارد یکی از چالش‌های دیرینه نظام مالیاتی در ایران فاصله داشتن از شاخص‌های عدالت مالیاتی است.

به این معنا که رقم پرداختی مالیات ارتباطی با میزان سطح درآمد افراد ندارد.کسانی که منبع درآمد آنها از منشاء کار و فعالیت رسمی اقتصادی تحت عناوین کارگری، کارمندی و یا فعالیت خویش فرمایی است نسبت به کسانی که منبع درآمد آنها از محل کار با سرمایه خودشان است و از طریق دادوستد در بازار دارایی‌ها کسب درآمد می‌کنند، مالیات بیشتری می پردازند، در واقع گروه دوم مالیات بسیار ناچیزی می‌پردازند و سهم این گروه از مجموع درآمدهای دولت نسبت به کشورهای پیشرفته بسیار ناچیز است.

تاثیر این بی عدالتی این است که بسیاری از فعالان اقتصادی ترغیب می شوند به جای اینکه نقدینگی خود را در بخش‌های تولیدی کشور به کار گیرند، وارد حوزه‌های سفته‌بازی و خرید و فروش دارایی ها شوند، بنابراین بنیه تولیدی کشور تضعیف می‌شود و در نظر عامه مردم کسانی که مشغول دادوستد در حوزه مستغلات، زمین، مسکن، ارز، خودرو، طلا و دارایی هایی از این نوع هستند، همیشه به عنوان گروه‌های برنده که درآمد و ثروت آنها بدون خلق ارزش افزوده اقتصادی افزایش پیدا می‌کند شناخته می‌شوند.

خاندوزی طرفدار رصد حساب های بانکی

وی با اشاره به اینکه سیاستگذار میخواهد اصابت مالیاتی به گروه های کوچک، ذینفع و سوداگر بازدارنده و گزنده باشد، گفت: لازمه رصد کل تعاملات اقتصادی این است که حساب‌های تجاری و غیر تجاری رصد و به کدهای ملی اشخاص مرتبط شوند.

در واقع رصد حساب‌ها مقدمه اخذ عادلانه و دقیق مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) خواهد بود و در صورت اجرای درست سی جی تی نوبت مالیات بر مجموع درآمد افراد  (PIT) خواهد رسید.او طرفدار وصول مالیات از سود سهام و سپرده بانکی است.خاندوزی برای رفع  شوک قیمتی در بازار مسکن  دو  نوع مالیات پیشنهاد می دهد؛طرح مالیات بر عایدی سرمایه که موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود.

قانون مالیات برخانه‌های خالی نیز از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است، به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه‌ واحدهای مسکونی ساخته شده، اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف کنندگان را بیشتر می‌کند.

خاندوزی و افزایش حقوق کارمندان

احسان خاندوزی درباره افزایش حقوق دیدگاهی دارد که نزدیک به دیدگاه کسانی است که در کشورهای موفق توانسته اند اصلاح نظام اداری را پیش ببرند. او امضا کننده نامه ای است که تاکید دارد: تلاش های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن میزند.

اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه می‌کنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند.

در این نامه که خاندوزی تاکید دارد مانفیست دولت سیزدهم می تواند باشد تاکید شده با توجه به رقابت میان دستگاه ها برای افزایش حقوق مسیر تحول اقتصادی را مانند بسیاری از کشورهایی که تجربه موفقی در اصلاحات اقتصادی داشته‌اند آغاز کند. البته تاکید شده  توقف رشد حقوق فرصتی موقت برای اصلاحات اساسی‌تر فراهم می‌کند.

اما اقداماتی نظیر کاهش حقوق‌های بسیار بالا و کاهش شکاف پرداخت دولت، شفاف‌سازی جبران خدمات کارکنان و مدیران و مقامات دولت و سایر قوا، اصلاح نظام اداری خصوصاً اصلاح نظام مدیریت عملکرد دولت به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دولت بر اساس پایش مستمر رضایت مردم و اتصال جبران خدمت به عملکرد افراد، ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک نظام بازنشستگی و لغو کلیه طرح‌های منجر به افزایش قشری حقوق ویا تبدیل وضعیت در مجلس، و ملغی کردن مصوبات هزینه‌زای هیئت دولت روحانی می‌توانند راهگشای اصلاح امور باشند.