ضرورت تبیین قیمت گذاری عادله خودرو در دولت سیزدهم با تقویت سکان شورای رقابت

به گزارش اختصاصی خط بازار؛ برابر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت وظیفه تعیین دستورالعمل قیمت خودرو در شرایط انحصار در بازار را عهده دار است. این در حالی است که با توجه به منع واردات خودرو به واسطه محدودیت های منابع ارزی و عدم وجود رقابت لازم بین خودروسازان مختلف، هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی از سوی شورای رقابت می تواند در تعمیق مشکلات صنعت خودرو تاثیر مستقیم بگذارد.

به بیان دیگر قطعا اقدام شورای رقابت بدون توجه کارشناسی به قیمت وهزینه تمام شده خودرو برای خودروسازان از یک طرف و زیان انباشته آنها طی این سالها از طرف دیگر علاوه بر اینکه دو خودروساز بزرگ را به ورطه نابودی خواهد کشاند، می تواند به واسطه تصمیم های متناقض و مختلف آن شورا که گاها به صورت مقطعی اتخاذ می گردد، گروهای مختلف از مردم و متقاضیان را نیز متضرر کند و سبب انتفاع و رانت برخی و ضرر و زیان عده ای دیگر شود.

از آنجا که شرایط مسلط انحصاری در صنعت خودرو، به واسطه تحریم های ظالمانه استکبار جهانی همچنان برقرار است ، شورای رقابت موظف است علاوه بر تهیه دستورالعمل قیمت خودرو برای خودروسازان بزرگ، سایر خودروسازان را نیز مکلف به تمکین از تصمیم های آن شورا نماید و تصمیم ها را با رعایت اصول کارشناسی، استفاده از نظرات فرهیختگان و صاحب نظران صنعت خودرو و هشدارهای دستگاه های نظارتی فعال در این حوزه صورت اتخاذ نماید.

تعیین قیمت پایه با رعایت ضرایب تورم بخشی در خصوص خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ و فراهم بودن هرگونه قیمت گذاری برای سایر خودروسازان که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، عملا رانت و فضای انتفاع بازار را برای آنها فراهم نموده که چوب آن را دو خودروساز بزرگ کشور می خورند.

از طرفی هر گونه اقدام از سوی مسوولین ذیربط برای تصمیم گیری در این خصوص، بدون جایگاه شورای رقابت، غیر قانونی و موجبات نقض قانون خواهد بود. پس مناسب است دولت مردمی سیزدهم به جایگاه شورای رقابت و انتصاب نفرات و اعضای این شورا دقت نظر کافی داشته باشند. همچنین می بایست این شورا علاوه بر تخصص و تعهد، اشراف حداکثری برای صنعت نیر داشته باشد تا در سایه سیاست گذاری درست و کارشناسی، زمینه توسعه محصول و افرایش کیفی محصولات تولیدی در کشور را فراهم نماید.

منبع: خط بازار