۰ نظر

شعبه بانکی که نان کارگر آجر می‌کند

به گزارش خط بازار؛ ساکن تهران است. سال 85 برای تاسیس کارخانه لبنیات و بستنی سرمایه 500 میلیونی خود را وارد میدان تولید می‌کند. 15 هزار متر زمین در شهرک صنعتی شهید مصطفی خمینی ساری می‌خرد و 7 هزار متر سوله می‌سازد. قرار بود کار در کارخانه‌اش را با ظرفیت 30 تن و با 30

کد خبر : 96878

تاریخ انتشار :سه شنبه 7 اسفند 1403 - 16:06

به گزارش خط بازار؛ ساکن تهران است. سال 85 برای تاسیس کارخانه لبنیات و بستنی سرمایه 500 میلیونی خود را وارد میدان تولید می‌کند. 15 هزار متر زمین در شهرک صنعتی شهید مصطفی خمینی ساری می‌خرد و 7 هزار متر سوله می‌سازد. قرار بود کار در کارخانه‌اش را با ظرفیت 30 تن و با 30 نفر اشتغال‌زایی مستقیم شروع کند، اما ورود دولتی‌ها مسیر این تولیدکننده را به سمت دیگری می‌برد.محمدرضا رنگرز، مدیرعامل شرکت صنایع شیر سحرگان، تولیدکننده‌ای که استان مازندران را به دلیل تولید شیر فراوان و داشتن منابع آب کافی برای احداث کارخانه انتخاب کرد، ماجرا را اینگونه تعریف می‌کند:«سال 85 با سرمایه شخصی احداث کارخانه را شروع کردم اما همان زمان از کارگروه اشتغال‌زایی استان به من گفتند که در قالب طرح‌ بنگاه‌های زودبازده به شما یک میلیارد تومان وام تعلق می‌گیرد، این تسهیلات را بگیرید و ظرفیت تولید را افزایش دهید و 20 نفر به میزان اشتغالزایی اضافه کنید. من هم برای اینکه تعداد افراد بیشتری مشغول به کار شوند قبول کردم. گفتم اشکالی ندارد من که الان ماست یا شیر تولید میکنم در کنار آن یک خط تولید دوغ هم راه‌اندازی می‌کنم و به این ترتیب برای گرفتن تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شدم.»

از او درباره قراردادی که با بانک امضا کرده است می‌پرسم و در جوابم می‌گوید: «کارشناسان بانک طرح‌نویسی را انجام دادند و در قالب مشارکت مدنی با من قرارداد بستند. در طرح‌های زودبازده گفته شده است که سهم متقاضی باید حداکثر 30 درصد و سهم بانک 70 درصد باشد، اما در طرح نویسی کارشناسان بانک، سهم بانک 47.7 و سهم من 53.3 نوشته شد.من از این موضوع اطلاع نداشتم اما قبول کردم و بانک یک میلیارد تومان را به من پرداخت کرد و من بلافاصله ماشین‌آلات و تجهیزات خریدم و اضافه کردم.»

کارگروه اشتغال دوباره پیشنهاد افزایش ظرفیت می‌دهد

اینجا اما آخر ماجرا نیست. کارگروه اشتغال که میزان و سرعت فعالیت این تولیدکننده را می‌بیند و کارشناسان و بازرسان آن را تایید می‌کنند بار دیگر و همزمان با افزایش میزان تسهیلات طرح‌های زودبازده پیشنهاد می‌دهد که چون رقم تسهیلات به 3 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است 2 میلیارد دیگر هم دریافت کند و ظرفیت تولید را بار دیگر افزایش دهد.رنگرز با توضیح این موضوع می‌گوید: «من می‌دیدم که کنار دستم 5 مهندس تولید دارم و سال‌ها با این صنعت سروکار داشته‌ام پس میتوانم میزان تولید و اشتغال را افزایش بدهم؛ بنابراین پیشنهاد کارگروه اشتغال را قبول کردم. قرار شد بانک بار دیگر طرح نویسی تسهیلات 2 میلیارد تومان را انجام دهد. این طرح با عنوان طرح تکمیلی نوشته شد اما از زمانی که طرح نوشته شد تا زمانی که اولین قسط این تسهیلات به من پرداخت شد 3 سال طول کشید.»از اینجا دیگر تقریبا کشمکش بانک با رنگرز شروع می‌شود و ماجرای تولید گرفتار سنگ‌اندازی‌هایی می‌شود که بانک کشاورزی در مسیر کارخانه تولید لبنیات ایجاد می‌کند و بانکی که مسئولیت حمایت از تولید را دارد خود بلایی برای جان تولید می‌شود.

تخلفات بانک در تغییر سهم‌ الشرکه

قصه‌ی طولانی شدن پرداخت تسهیلات طرح تکمیلی را اینگونه شروع می‌کند که «بانک دید که در فاز اول سهم الشرکه من را 53 درصد کرده‌ است چطور 2 میلیارد را به من پرداخت کنند و آورده‌های من حفظ شود. در سال 88 من نامه از بانک دارم که میزان 1 میلیارد و 200 میلیون تومان در کارخانه و از جیب خودم خرج کرده‌ام در حالی که سهم بالای 30 درصد برای متقاضی با قانون مغایرت دارد به همین خاطر بانک نمی‌دانست که باید چه کند. پس آمدند 500 میلیون تومان اولیه آورده من که خود بانک کارشناسی کرده بود را از طرح تکمیلی خارج کردند و گفتند که این فرد اصلا آورده نداشته است. علاوه بر این از تسهیلات مصوب دو میلیاردی را نیز به رقم یک میلیارد و 760 میلیون تومان تغییر دادند تا بتوانند سهم الشرکه‌ها را به رقمی که مطابقت بیشتری با قانون داشته باشد، نزدیک کنند اما این به ضرر واحد تولیدی شد.»

در نهایت بانک می‌گوید اگر می‌خواهید این تسهیلات را دریافت کنید باید قرارداد فروش اقساطی را که مربوط به یک میلیارد تسهیلات اولیه است را امضا کنید. رنگرز حالا ماجرا را اینگونه تعریف می‌کند:«من قضیه را نمی‌دانستم. قرارداد فروش اقساطی را جلوی من گذاشتند و گفتند این را امضا کن و تاکید کردند که اگر قرارداد را امضا کنی هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اما با همین تبدیل قرارداد گفتند که قرارداد اولیه فروش اقساطی بوده است و این فرد اقساط خود را پرداخت نکرده است و این را از من امضا گرفتند. البته که من آن زمان اقساط را پرداخت نکرده بودم و قرار بود بقیه تسهیلاتم را دریافت کنم به همین خاطر امضا کردم و نهایتا نیز از رقم مصوب 2 میلیارد 1.5 میلیارد تومان به من پرداخت شد.»

بانک کارخانه را تملک می‌کند

می‌پرسم امضای قراداد فروش اقساطی چه مانع و دردسری برای شما ایجاد کرد که می‌گوید: «در سال 95 بانک از این قرارداد استفاده می‌کند و اقدام به شکایت از طریق اجرای ثبت می‌کند و سند مالکیت شرکت را به نام خود می‌زند.(پیش از این 5 میلیارد کارخانه را بانک خرد خرد به رهن خود برده بود). در همان سال روی یک میلیارد اولیه شکایت کردند که این فرد یک میلیارد تومان وام گرفته است، اما اقساط آن را پرداخت نکرده است. اجرای ثبت هم اجراییه صادر کرد و با وجود اینکه لایحه فرستادیم برای اجرای ثبت و گفتیم که این کارخانه هنوز به بهره‌برداری نرسیده است، اما اجراییه ثبت قبول نکرد و گفت من کاری ندارم طبق این قرارداد بانک می‌گوید این فرد اقساط من را پرداخت نکرده است من هم اجراییه را صادر کردم.»

در همین سال است که بانک اقدام به گرفتن جانشینی برای کارخانه می‌کند و کارخانه را به تملک خود درمی‌آورد. اما رنگرز دست از تلاش برنمی‌دارد تا هر جور شده کارخانه را دوباره برگرداند. ادامه ماجرا را اینگونه تعریف می‌کند: «با دو سال دوندگی و نامه‌نگاری با مسئولین مختلف در نهایت در سال 97 بانک را مجاب کردم با پرداخت 264 میلیون تومان کارخانه را به من اقاله و به قرارداد اولیه‌ی مشارکت مدنی برگردد. اما اینجا هم بانک از دستورات داده شده سرپیچی کرد و قرارداد اجاره به شرط تملیک با من امضا کرد. من چون راهی نداشتم و کارخانه خودم را در معرض فروش می‌دیدم مجبور شدم قرارداد اجاره به شرط تملیک را امضا کردم.»

بانک گفت شما مستاجر ما هستید

سال 97 بار دیگر کارخانه موقتا به صاحبش بازگشته است. مدیر عامل وقت بانک کشاورزی به دنبال آن است که کارخانه به راه بیفتد. به همین خاطر از رنگرز می‌خواهد که طرح توجیهی جدیدی بنویسد تا رقم باقی‌مانده از تسهیلات را بگیرد: «طرح توجیهی را نوشتم و ارائه کردم اما هرچه پیگیر شدم مسئولان بانک کشاورزی استان مازندران همکاری نکردند و با این عنوان که «شما مستاجر ما هستید» با پرداخت تسهیلات مخالفت کردند. این موضوع تا سال 99 کش پیدا کرد و بار دیگر در این سال بانک مجدد برای تملک کارخانه اقدام کرد. این در حالی است که کارشناس رسمی دادگستری سال 98 به 14 تخلف بانک اشاره و آن را تایید کرده بود.»حالا از اینجای ماجرا کسی وارد داستان می‌شود که تولید برای او اهمیت داشت و در قوه قضاییه کار خیلی افراد را شخصا پیگیری کرده بود. شهید رئیسی؛ کسی که رنگرز دیگر راهی نمی‌بیند جز اینکه کارش را از او پیگیری کند به همین خاطر نامه‌ای به او می‌نویسد و اتفاقاتی که افتاده است را برای او شرح می‌دهد.

یک خانه هم به مزایده رفت

شهید رئیسی به رئیس دادگستری استان مازندران دستور پیگیری موضوع را داد و در نهایت به اینجا ختم شد که هیچ عملیات اجرایی بر روی شرکت انجام نشود. بانک اما بیخیال نمی‌شود و موضوع را پیگیری می‌کند و در سال 1401 زمانی که رئیس دادگستری استان تغییر می‌کند و شهید رئیسی هم دیگر در قوه قضاییه نیست رنگرز را محکوم می‌کند.او درباره اتفاقاتی که در دادگاه می‌افتد هم توضیحاتی می‌دهد و می‌گوید: «هرچند مدارک مربوط به تخلف در قرارداد مشارکت مدنی اولیه را به دادگاه ارائه کردم، اما دادگاه فقط به موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک و بدهی من به بانک نظر داد. درست است که من به بانک بدهی دارم اما بانک از ابتدا تخلف را انجام داده است و خسارت زیادی به من وارد کرده است پس اجازه تملک کارخانه را ندارد.»برای من از خسارت‌هایی که بانک به خاطر عدم به موقع تسهیلات و بدهی‌هایی که روی دستش گذاشته است هم می‌گوید. از اینکه به پشتوانه این تسهیلات ماشین‌آلات خریده است و بعد به خاطر بدهی‌هایش مجبور شده‌ است تا از بانکی دیگر وام بگیرد و منزلی را که به رهن بانک گذاشته شده بود در مزایده به فروش رفت.

این بود حمایت از تولید؟

قصه وام گرفتن از بانک و فروش رفتن آن را اینگونه تعریف می‌کند: «وقتی بانک کشاورزی باقی‌مانده تسهیلات را پرداخت نکرد به خاطر بدهی به ماشین فروشان به فکر گرفتن وام از بانکی دیگر افتادم. دو باب خانه را به رهن بانک اقتصاد نوین گذاشتم و 500 میلیون تومان تسهیلات گرفتم تا به طلبکاران بدهم و تکلیف باقی‌مانده بانک کشاورزی هم مشخص شود. اما بانک کشاورزی از پرداخت مبلغ باقی‌مانده سرباز زد و من هم توان بازپرداخت تسهیلات بانک اقتصاد نوین را نداشتم یک از خانه‌ها در مزایده به فروش رفت.حالا او مانده است و سرمایه‌ و خانه‌ای که از دستش رفته و کارخانه‌ای که قرار بود 100 نفر را مشغول به کار کند همچنان با تجهیزات کامل بلا‌استفاده مانده است.

بانک هم پرونده را به اجرای احکام و کارخانه را تملک کرده است، این در حالی اتفاق افتاده است که رنگرز می‌خواست پیش از خلع ید کارخانه‌اش از طریق شریک خود بدهی بانک را که حالا 18 میلیارد تومان شده است را در ده قسط پرداخت کند، اما بانک قبول نکرده و گفته است که باید نقدا پرداخت شود. 18 میلیارد تومانی که اساسا با رای وحدت رویه‌ی 794 دیوان عالی کشور مغایر است.»به اینجای گفت‌وگو که می‌رسیم با ناراحتی می‌گوید: «تمام سرمایه‌ام را گذاشتم که کار تولیدی انجام دهم و چندین نفر هم همراه من کار کنند. آیا این حق من است که اینچنین دارایی‌ام را از دست بدهم؟ آیا این بود حمایت از تولید که همیشه شعار آن را می‌دهند؟ آیا این ظلم به یک تولیدکننده نیست که چند سال کارخانه آن با تجهیزات معطل تخلف بانک شده است؟»

«من تمام راه‌ها را امتحان کرده‌ام که صدایم را به گوش مسئولان برسانم حالا آمده‌ام از طریق رسانه بگویم این رسم حمایت از تولید نیست. من که نیاز به تسهیلات نداشتم کارگروه اشتغال استان گفت برای اشتغالزایی بیشتر و طبق قانون طرح‌های زودبازده به شما تسهیلات می‌دهیم. من داشتم کار تولیدی خودم را به میزان توانم انجام می‌دادم.»در آخر درخواستش از مسئولان را اینگونه مطرح کرد: «درخواست دارم که این بدهی قسط‌بندی شود و من در چند قسط بدهی بانک را تسویه کنم و کارخانه را راه‌بیندازم. اگر بانک 2.5 میلیارد تسهیلات برای این کارخانه پرداخت کرده من که بیشتر از 10 میلیارد خرج کرده‌ام آیا این انصاف است که بانک کارخانه من را به مزایده بگذارد و بعد بگوید در مزایده شرکت کن اگر برنده شدی کارخانه را به تو می‌دهیم؟ الان بالای 85 درصد این کارخانه کامل است و فقط یک پرکن برای آن نصب بشود می‌توان تولید را شروع و محصولات آن را به بازار عرضه کرد. خواهش دارم از مسئولان که جلوی اقدامات اجرائی بانک گرفته شود تا این واحد تولیدی به بهره‌برداری برسد.»

منبع: فارس