سکان اقتصاد دست کیست؟

به گفته جام ساز، اگر قرار باشد که بخش خصوصی با غول بزرگی مثل دولت و نهادهای فرادولتی مواجه شود، یارای حرکت نخواهد داشت و در چنگال پنجه پر قدرت انحصار حاکم بر بازار له خواهد شد. نسخه او اما برای رهایی از این وضعیت این است که بخش خصوصی تنها در یک مسیر رقابتی و اقتصاد آزاد، حرکت کند.

جام ساز دو انتقاد جدی دیگر را به ارکان نظام گوشزد می کند. نخست اینکه ساختار کنونی اقتصاد کشور معیوب، رانتی و نفتی است که تمام منابع طبیعی کشور  را در خدمت اهداف خود گرفته است. انتقاد دیگرش اینکه سیستم وساختار فعلی نه بر شایسته سالاری بلکه با تکیه بر فامیل سالاری و رفاقت مآبی شکل گرفته است.  او راه حل را در شایسته سالاری می بیند؛ چراکه نتیجه عملکرد مدیریت بی دانش و بی خرد در حوزه  اقتصادی بارآوردن تورم، فقر، بیکاری، کوچک شدن سفره معیشت مردم وده ها مساله ریز ودرشت دیگر است.

او در نهایت توصیه می کند، تصمیم سازان اقتصادی اندیشه دگماتیسم خود را تغییر داده ونخبگان را به کار گیرند؛ هرچند معتقد است، چنین اراده ایی در مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی  ومسئولین کشور مشاهده نمی شود. به گفته این اقتصاددان، سیستمی که نخبگان بخش خصوصی  را به راحتی کنارمی زند و از خود می راند و دست به انتصابات فامیلی وجناحی می زند، محکوم به شکست است.

اساسا ارکان حاکمیت اعتقادی به تأمین منافع بخش خصوصی ندارد، این در حالی است که  در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بخش خصوصی چندان مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و بعنوان بخش مکمل بخشهای تعاونی و‌دولتی شناخته شده است.

‎ بخش خصوصی ایران ضعیف است؛ چون حدود  ۱۵ درصد از حجم اقتصاد را در اختیار دارد؛ این در شرایطی است که ۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای فرادولتی است. و این نهادهای  با برخورداری از قدرت اقتصادی و سیاسی و بهره گیری از انواع رانتها، بخش خصوصی را به راحتی کنار می زنند.  نهادهای فرادولتی یا همان خصولتی ها در پیمانکاری وزارتخانه ها و یا پروژه های عمرانی، عملا جایگزین بخش خصوصی واقعی می شوند،  این تبعیض از مواردی است که تعرض بین منافع بخش خصوصی را با بخش های دولتی و فرا دولتی آشکار می سازد.

‎ آنچه تا کنون به اسم خصوصی سازی انجام شده، در حقیقت فربه کردن نهادهای فرادولتی و خصولتی ها بوده است. این بخش ها آنقدر بزرگ و‌پر قدرتند که بازار را به نفع خود مصادره کرده اند. این درحالی است که اگر اقتصاد بر بازار آزاد که شاکله آن رقابت است مبتنی  نباشد، قیمت ها براساس مکانیسم عرضه وتقاضا تعیین نمی شود، برهمین اساس، قیمت ها همواره به صورت دستوری از سوی نهادهای فرادولتی تعیین می گردد که  به زیان بخش خصوصی و مصرف کننده نهایی است.  این مشکل زمانی حل می شود، که ساختار اقتصادی از تغییر و تحول بنیادین برخوردار شود.  حال آنکه ساختار کنونی اقتصاد کشور معیوب، رانتی و نفتی است که تمام منابع طبیعی کشور چه منابع زیر زمینی و چه روی زمینی را در خدمت اهداف خود گرفته است. این دست درازی به منابع طبیعی به منافع آیندگان نیز آسیب می زند.

در چنین شرایطی نه تنها به توسعه پایدار و همه جانبه که غایت آمال همگان است نمیرسیم ، بلکه توسعه اقتصادی را هم درک نخواهیم کرد، زیرا بنا بر اولویت¬های حاکمیت در زمینه هائی سرمایه گذاری خواهد شد که حاصل آن رشد نامتوازن است. بنا بر علم و تجربه رشد نامتوازن که نهایتا توده ها را از دسترسی به یک زندگی حداقلی هم محروم می¬کند، اقتصاد را از درون متلاشی می کند.

ما در بخش هایی نظیر بخش های  نظامی و تسحلیاتی رشد بالائی داشته ایم، اما در بخش های دیگر رشد اقتصادی نامطلوب بوده؛ بطوریکه در سالهای ۹۷ و ۹۸ حتی رشد منفی ۵ تا ۶ درصدی را تجربه کردیم. که میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ را به صفر تقلیل داده است. این بیانگر نادیده گرفتن و میدان ندادن آگاهانه به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش خصوصی است که در کشورهای پیشرفته موتور محرکه رشد اقتصادی تلقی می شود. بدیهی است که تضعیف بخش خصوصی به منزله نابودی قابلیت¬ها و استعدادهای درخشانی است که می توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش محوری ایفا کنند.

بخش خصوصی تنها در یک مسیر رقابتی و اقتصاد آزاد است که می تواند حرکت کند. اگر قرار باشد که بخش خصوصی با غول بزرگی مثل دولت و نهادهای فرادولتی مواجه شود، یارای حرکت نخواهد داشت و در چنگال پنجه پر قدرت انحصار حاکم بر بازار له خواهد شد.

 تکلیف و وظیفه دولت در اقتصاد حمایت  از حقوق ذاتی آحاد جامعه من جمله حق مالکیت بخش خصوصی است که مورد صیانت قرار نگرفته است. این درحالی است که مدام در برابر رشد و شکوفائی بخش خصوصی از طریق وضع مقررات و‌دستورالعمل های خلق الساعه بنفع بخش¬های دولتی و فرادولتی سنگ اندازی کرده و با ایجاد انحصارات و محدویت اعطای تسهیلات و واردات بی رویه از سوی نهاد های دولتی و وابسته، افزایش بهره بانکی و بهای خدمات دولتی از جمله حامل های انرژی اسباب افزایش بهای تمام شده کالاهای تولید داخلی را فراهم و با سرکوب قیمت ها بخش خصوصی را فلج می کند. بااین کارشکنی ها است که بسیاری از کارخانجاتی که فعال بودند، یا در حد ظرفیتشان کار نمی کنند، یا نیروی کار خود را اخراج کرده اند. همین موارد افزایش بیکاری به ویژه در میان قشر تحصیلکرده را رقم زده است. بطوریکه  اخیرا معاون دانشگاه آزاد از چهار برابر شدن نرخ بیکاری دانش آموختگان نسبت به دیگر اقشار جامعه خبر داده است.

توسعه اقتصادی زمانی شکل می گیرد، که رشد اقتصادی در همه زمینه ها به طور متوازن محقق شود. پس از آن توسعه اقتصادی وتوسعه پایدار شکل گیرد. به عبارتی دیگر، در نقشه راه توسعه پایدار، باید تمامی مسائل زیست محیطی از جمله مساله بحران  آب،  تخلیه سفره های آب زیر زمینی، فرو نشست و‌ رانش زمین،  به خشکی گرائیدن تالابها، رودخانه ها، دریاچه ها بحران هایی مثل زلزله و سیل، آلودگی هوا ، انباشت زباله ها و پسماندها و غیره که با فرآیند توسعه همه جانبه و پایدار گره خورده اند، دیده شوند.

پرسش خوبی است و اتفاقا باید مطرح کرد که رشد اقتصادی و توسعه پایدار را قرار است به چه قیمتی رقم بزنیم؟ آیا قرار است این رشد و توسعه به قیمت بیایان زایی، از دست دادن محیط زیست، خشک کردن سفره های آبهای  زیرزمینی، خشک کردن تالاب ها و… اتفاق بیافتد؟ به نظر بنده، برای برون رفت از چنین وضعیتی باید یک اقتصاد آزاد شکل گیرد، که در راس آن تصمیم سازان اقتصادی اندیشه دگماتیسم خود را تغییر داده و افراد متخصص و نخبگان را به کار گیرند. هر چند چنین اراده ایی در مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی  و مسئولین کشور مشاهده نمی شود.

سیستم و ساختار فعلی کشور نه بر شایسته سالاری بلکه با ابتناء بر فامیل سالاری و رفاقت مآبی شکل گرفته است. بنابراین زمانیکه شایسته سالاری حاکم نباشد، نتیجه عملکرد مدیریت بی دانش و بی خرد در حوزه  اقتصادی بار آور تورم، فقر، بیکاری، کوچک شدن سفره معیشت مردم، فاصله طبقاتی، عدم رفاه ومسائلی از این دست و‌ در بعد اجتماعی؛ خودکشی، روسپیگری، طلاق،قتل، اعتیاد،سرقت و‌دیگر ناهنجاری های اجتماعی و در عرصه فرهنگی فقدان انگیزه آموزشی در آموزگاران، دبیران و اساتید دانشگاه متأثر از فرو‌ غلطیدن در باتلاق فقر و تنگدستی، فرار مغزها، افزایش مهاجرت دانش آموختگان دانشگاهی، پزشکان، پرستاران و سایر اقشار کشور در پی دستیابی به زندگی بی دغدغه و آینده بهتر برای خود و فرزندان خویش است. سیستمی که نخبگان بخش خصوصی  را به راحتی کنارمی زند و از خود می راند و دست به انتصابات فامیلی وجناحی می زند، محکوم به شکست است.