سونامی انباشت تعهدات خودروسازان در راه است؟

به گزارش خط بازار؛ در روزهای اخیر بار دیگر اثرپذیری مستقیم بازار خودرو از نوسانات نرخ ارز آشکار شد. رشد نرخ دلار باعث شد شیب قیمتی خودروها صعودی شود و سطح انتظارات تورمی میان فعالان بازار تقویت گردد.

کارشناسان معتقدند تا زمانی که ثبات پایدار در بازار ارز و فضای سیاسی ایجاد نشود، خودرو همچنان جایگاه خود را به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای حفظ می‌کند. به همین دلیل نوسانات مقطعی نرخ ارز بلافاصله در بازار خودرو منعکس می‌شود.

در چنین شرایطی، صنعت خودروسازی ایران با سایه سنگین کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی مواجه است. این عوامل علاوه بر تحت فشار قرار دادن روند تولیدات داخلی، آینده واردات خودرو را نیز در هاله‌ای از ابهام فرو برده‌اند.

زنجیره صنعت خودروسازی زیر فشار نقدینگی و مسائل ارزی قرار دارد

مسیح فرزانه، فعال بازار خودرو و کارشناس صنعت خودروسازی، عنوان کرد: بررسی وضعیت زنجیره صنعت خودروسازی شامل خودروهای داخلی، خودروهای وارداتی و قطعه‌سازی نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، این صنعت بیش از گذشته با مشکلات کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی مواجه می‌شود.

او ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو، در سال جاری اقتصاد سیاسی نقش پررنگ‌تری در سرنوشت این صنعت ایفا می‌کند. هرچند امکان مدیریت بخشی از مشکلات از طریق ظرفیت‌های داخلی وجود دارد، اما تاثیرگذاری حوزه‌های مرتبط با نقدینگی و ارز در اولویت قرار دارد و نیازمند تصمیم‌گیری فوری است.

واردات خودرو رسماً متوقف شده است / مسئولان تمایلی به اعلام توقف واردات خودرو ندارند

فرزانه تشریح کرد: به نظر می‌رسد مسئولان تمایلی به اعلام صریح توقف واردات خودرو ندارند. گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود اعلام رسمی تداوم واردات، عملاً روند ثبت سفارش، تخصیص ارز و حتی مسائل تعرفه‌ای دچار نوعی تعطیلی و بلاتکلیفی شده است.

این کارشناس صنعت خودروسازی افزود: همین امر موجب شده است که بخشی از مصرف‌کنندگانی که در طرح‌های واردات ثبت‌نام کرده‌اند، با تاخیر در تحویل خودرو مواجه شوند و برای احقاق حقوق خود به نهادهای مربوطه مراجعه کنند.

سیاست‌گذار می‌تواند با شفافیت بیشتری درباره مشکلات واردات خودرو توضیح دهد / پیامدهای جدی در راه بازار خودروهای وارداتی

فرزانه تصریح کرد: سیاست‌گذار می‌تواند با شفافیت بیشتری درباره مشکلات موجود در حوزه واردات و توقف آن توضیح دهد. روند فعلی واردات خودرو به گونه‌ای پیش می‌رود که در صورت تداوم، نه تنها توازن عرضه و تقاضا در بازار با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌شود، بلکه خدمات فروش و به‌ویژه خدمات پس از فروش نیز تحت تاثیر قرار گرفته و با مشکلات مشابه روبه‌رو خواهد شد.

این فعال بازار در پایان گفت: تداوم سیاست‌های فعلی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. نخستین پیامد، انباشت تعهدات و ایجاد سونامی در عدم تحویل خودروهای وارداتی است و پیامد دوم به سونامی خدمات پس از فروش باز می‌گردد.

منبع: تجارت نیوز