سندی دیگر بر حقانیت خط بازار/چهار اقدام فوری برای نجات خودروسازی
به گزارش خط بازار؛ خط بازار در سال جاری همواره بر ضرورت تغییر در برخی شرکت های تابعه سایپا از جمله سازه گستر تاکید داشته است. انتشار صورت های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ به خوبی بر این موضوع صحه می گذارد.
طبق آمار کدال این شرکت در بازه زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه آن:
درآمدهای عملیاتی: ۱۰ همت کاهش یافته است
زیان ناخالص: ۳ همت افزایش یافته است.
زیان عملیاتی: ۳.۵ همت افزایش یافته است.
زیان خالص: ۲.۹ همت افزایش یافته است.
این آمارها نشان می دهد علی رغم حضور فردی متخصص در راس سازه گستر ولی برآیند عملکرد هیئت مدیره این شرکت نتوانسته نتایج خوبی را به همراه داشته باشد. البته تمامی مشکلات مربوط به درون سازمان نیست و برخی از عوامل بیرونی بر شرکت تحمیل شده است. از این رو مدیرعامل سایپا بایستی بین رفاقت با صالحی و منافع سایپا یک گزینه را انتخاب کند. حضور صالحی در سمت های دیگر همچون قائم مقام مدیرعامل هم برای وی و هم برای سایپا مفیدتر است.

۴ اقدام فوری برای نجات خودروسازی
به گزارش خط بازار؛ عملکرد سازه گستر تنها یک نمونه از چالش های متعدد این روزهای خودروسازی است. صنعت خودرو یک سال اخیر با نوسانات مختلفی همراه بوده که به نظر می رسد اقدامات فوری بایستی برای نجات آن از این وضعیت انجام شود:
۱- تغییر در ایدرو: انتظار از ایدرو این است که به عنوان ناظر و مالک خودروسازی خیلی فعال تر و جسورانه تر بر عملکرد ایران خودرو و سایپا نظارت کند. این موضوع در حال حاضر در اتمسفر خودروسازی حس نمی شود. لذا حضور یک فرد غیرمحافظه کار، آشنا با خودروسازی و جسور دیگری در راس ایدرو می تواند زمینه را نتایج بهتر در صنعت خودرو فراهم نماید.
۲- تعلیق خصوصی سازی: چالش های مکرر بین ایران خودرو و دولت و عدم مشخص بودن نتایج واگذاری ایران خودرو نشان می دهد که نباید در واگذاری سایپا تعجیل کرد. خودروسازی دارایی ارزان شخصی در کنار جاده مخصوص نیست که به دیگران هبه شود. به نظر می رسد اول بایستی با تشکیل یک «کمیته ملی-حاکمیتی» نتایج واگذاری قبلی مشخص و به اطلاع مردم برسد و بعد در صورت موفق بودن واگذاری، اقدامات بعدی صورت گیرد. اینکه مدیریت بخش خصوصی به نفع توسعه صنعت کشور بوده و یا صرفا منافع سهامداران سوال اساسی است که باید به آن پاسخ داده شود.
۳- تقویت هیئت مدیره سایپا: علی شیخ زاده فرد متخصص و سالمی است که برای تقویت مدیریت خود نیازمند یک هیئت مدیره قوی است. به نظر می رسد به جای پرویزیان پژوهشی، فرد معتبر دیگری از نظام مالی-بانکی انتخاب شود(این اقدام با هماهنگی رئیس بانک مرکزی نتایج بهتری خواهد داشت) به جای رادمنش ابوالمشاغل، مدیر باسابقه دیگری از بدنه سایپا انتخاب شود. در سایپا قطح الرجال نیست که یک فرد مسئولیت ها متعددی داشته باشد. حضور بهرامی بی سابقه در خودروسازی اصلا مطلوب سایپا نیست و به جای بایستی از مدیران صنعتی-سیاسی دیگری استفاده شود. به جای علیشاهی نیز بهتر است از مدیران مرتبط تر استفاده شود. علیشاهی به دلیل تخصص در منابع انسانی گزینه خوبی صرفا برای مدیریت منابع انسانی در خودروسازی است.
۴- تغییر در شرکت های تابعه: در مگاموتور و سازه گستر یک هیئت مدیره با اجماع و نظر قطعه سازان انتخاب شود. حضور مدیران خوشنام و معتبر در زنجیره قطعه سازی بسیار در تعامل اعتباری با قطعه سازان به منظور تامین قطعه موثر است. در سایپا یدک، روی کار آمدن یک هیئت مدیره بازرگانی چی و بیزینسی یک ضرورت است. قطعا با سلام و صلوات و دوره های کتابخوانی نمی توان سهم فروش قطعه در بازار را افزایش داد. و در آخر نظام مالی اقتصادی سایپا باید تغییر اساسی یابد. این نظامِ بیات، نیازمند تقویت و تغییر در ارکان اصلی است.
منبع: خط بازار
سلام
نویسنده خط بازار عزیز اینکه خودت هم داری با دید می نویسی خیلی تابلو. کاملا مشخصه که داری از سایپا منتفع می شی وگرنه من بر اساس گزارش خودت می نویسم
1- اگر سازه گستر عملکردش ایراد داره ،مدیرعاملش خوبه هیات مدیرش بد یا عملکرد جمعی بده
2-اگر عملکرد صالحی در سازه گستر بنظر نویسنده شما جای سوال داره بعد این فرد در مقام بالاتر بهتر عمل می کنه یا نویسنده از سایپا منتفع شده و اینطوری دوست داره
راه نجات سایپا
#بازگشت متخصص خوشنام و محبوب
# دکتر معصوم نجفیان را برگردانید.
آنچه امروز سایپا را به این وضعیت رسانده، نتیجه انتخابهای اشتباه مدیریتی است.
انتخاب نادرست آقای شیخزاده و انتصاب آقای صالحی در سازهگستر، با عدم تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید، استفاده از قطعات انبارشده و افزایش خودروهای ناقص، عملاً گروه سایپا را زمینگیر کرد.
زیانهای سنگین، بدهی بابت دیرکرد تحویل خودرو به خریداران، تعطیلی قطعهسازان و اخراج و آسیب جدی به پرسنل، حاصل همین تصمیمات و ترجیح رفاقت بر منافع گروه سایپا است.
نقش حمایتی و رفاقتی آقای اتابک وزیر صمت در تداوم این وضعیت نیز قابل چشمپوشی نیست.
ورود سازمانهای نظارتی و امنیتی برای بررسی خسارتهای واردشده به صنعت، قطعهسازان و حقوق مردم، یک ضرورت فوری است.