سرگردانی مردم در جلوی چشم دولت/خودروهایمان را کی تحویل می دهید؟
به گزارش خط بازار؛ با گذشت ماهها و حتی بیش از یک سال از موعد تحویل، بسیاری از خریداران خودرو همچنان در انتظار خودرویی هستند که برای آن هزینه زیادی پرداخت کردهاند. تاخیرهای پیاپی، تغییر مدلهای ثبتنامی و فروش حوالههای بحثبرانگیز، بازار خودرو را به صحنهای از بلاتکلیفی و بیپاسخی تبدیل کرده است.
پس از آنکه خودروها در پروسه قرعهکشی و سامانه یکپارچه قرار گرفتند، زمان تحویل به یکی از معضلات اساسی تبدیل شد، تاخیر طولانی در تحویل خودروهای ثبتنامی و فروش خودرویی که اصلا وجود خارجی ندارد، نه تنها بازار خودرو را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه در نهایت این مردم هستند که متضرر شده و پس از مدتها معطلی خودرویی به دستشان نمیرسد!
طی ماههای اخیر گزارشهایی متعدد در زمینه خالی فروشی برخی از شرکتهای خودرویی و همچنین فروش غیر قانونی حواله از سوی برخی افراد وابسته به شرکتها و نمایندگیهای خودرویی به دستمان رسید که نشان میدهد مشکلات فروش و تحویل خودرو در بازار ایران به یکی از چالشهای بی پایان این حوزه تبدیل شده است.
به عبارتی عرضه خودروهای حوالهای و خالیفروشی سرمایه بسیاری از مردم را در آستانه از دست رفتن قرار داده و با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به فعالیت شبکههای فروش غیرمجاز و خالیفروشی توسط برخی به عنوان نمایندگان شرکتها هشدار داده، اما هنوز هیچ نظارت مناسبی در این زمینه صورت نگرفته و سوال اصلی این است که چرا برخی نمایندگی ها اقدام به خالی فروشی برخی خودروها در قابل حواله خودرویی میکنند و در شرکتهای خودرویی برخوردی با این افراد نمیشود؟
سوال دیگر این که چگونه حوالهها بدون اطلاع شرکتهای خودرویی توسط نمایندگیهای عاملیت آنها به فروش میرسد و سوالی که در ادامه مطرح میشود این است که آیا امکان دارد شرکتهای خودرویی از حواله فروشی و خالی فروشی نمایندگیهای زیر مجموعه خود خبر نداشته باشند؟
این موضوع بارها توسط بسیاری از مراجع، نهادها و همچنین اصناف مربوطه به صورت هشدار به مردم مطرح شده، اما متاسفانه از آنجا که بازار حواله و سود ناشی از خرید و فروش آن چشمگیر و خودرو به یک کالای لوکس و سرمایه ای بدل شده، نمیتوان انتظار داشت که بساط حواله فروشی و خالی فروشی حواله خودرو به این زودی ها برچیده شود و جالب این است که هیچکس در این رابطه پاسخگو نیست.
به گفته یکی از مالباختگان (توسط یک شرکت خودروسازی خصوصی) که بیش از یک سال از زمان تاریخ نهایی تحویل خودرو وی میگذرد، شرکت مذکور در تحویل خودروها تاخیر بسیار بالایی داد و بنا بر اطلاعات موجود، حدود ۶۰۰ دستگاه خودرو مربوط به شهر شیراز در وضعیت معوق قرار گرفته و مجموع معوقات این شرکت نیز بالغ بر ۲۰۰۰ دستگاه برآورد میشود.
این فرد در ادامه میگوید: در فروردین ۱۴۰۳ اقدام به خرید حواله یک دستگاه خودرو کرده که مقرر بود ظرف ۱۲۰ روز کاری تحویل داده شود، اما در اسفندماه (۱۴۰۳) با وی تماس گرفته شده که به دلیل عدم تامین قطعات، امکان تحویل وجود ندارد و باید خودروی مورد نظر وی با یک مدل دیگر تعویض شود و حتی این تبدیل با این وعده انجام شد که مدل جدید زودتر تحویل خواهد شد؛ با این حال امروز، بیش از یک سال از زمان تبدیل مدل خودروگذشته و همچنان خودرویی به وی تحویل داده نشده است.
براساس گفته برخی افراد دیگر این شرکت در این مدت دلایلی نظیر آسیب به کارخانه، تحریمها و عدم تامین قطعات را مطرح کرده و همچنین اعلام شده خط تولید به مدت ۴۲ روز متوقف بوده و بهتازگی فعالیت خود را از سر گرفته است و این در حالی است که در یکی از نمایندگیها نیز در زمان ثبتنام، اعلام میشد که ظرفیت تکمیل است، اما حوالهها با مبالغی بالاتر (حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بیشتر) به متقاضیان واگذار شده است و هم خریداران ثبتنامی و هم افرادی که حواله را به صورت صلحی دریافت کردهاند، همگی با تاخیر طولانیمدت مواجه شده و تا امروز به آنها خودرویی تحویل داده نشده است.
در این رابطه، اسد کرمی – رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران – در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مشکلات بسیاری که در زمینه حواله فروشی و خالی فروشی برخی از نمایندگیها صورت میگیرد، گفت: متأسفانه، این مسائل مسبوق به سابقه است و امروز بسیاری با مشکلات مشابهی مواجه هستند و یا خودروی به آنها تحویل داده نمیشود و یا نمایندگی اقدام به خالیفروشی کرده و خودرو را به اربابرجوع تحویل نمیدهد و این روند گاها یک سال یا بیشتر به طول میانجامد.
وی افزود: برای مثال شخصی در خردادماه امسال، حواله خودرویی به مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خریداری کرده و مجددا به وی گفته شده که باید مبلغ چشمگیر دیگری پرداخت شود تا خودروی وی تحویل داده شود.
وجه حواله را فقط به حساب شرکت اصلی واریز کنید، نه نمایندگی!
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران هشدار داد: افرادی که حواله خودرو را از این نمایندگیها خریداری میکنند، به هیچ عنوان وجه را به حساب نماینده یا کارمند نمایندگی واریز نکنند. حتما وجه باید به حساب شرکت واریز و ثبتنام بهصورت الکترونیکی انجام شود. متاسفانه در برخی موارد نیز توسط برخی از با کارمندان نمایندگیها تبانی میشود و حواله خودرویی که اساسا در اختیار آنان نیست و یا وجود ندارد بهصورت صوری نشان داده میشود و سپس از مردم کلاهبرداری میشود.
کرمی ادامه داد: ما بارها اعلام کردهایم که مردم باید هوشیار باشند. اگر یک نمایندگی تبلیغ میکند و خودرویی را ارزانتر اعلام میکند، قطعا با مشکل مواجه خواهد شد؛ این قیمتها واقعی نیست و مردم باید از جایی خرید کنند که نمایندگی معتبر باشد و ثبتنام باید در سایت رسمی شرکت و توسط خود شرکت انجام شود، نه نمایندگی و اگر این روند اجرا شود، بسیاری از مشکلات فعلی کاهش مییابد؛ چراکه شرکتها بیشتر در قبال تعهدات خود پاسخگو خواهند بود و شرکت اصلی مسئولیت دارد و باید پاسخ مردم را بدهد.
وی تصریح کرد: ما تنها میتوانیم به مردم توصیه کنیم که وجه را به حساب نماینده یا کارمند واریز نکنند، بلکه مستقیما به حساب شرکت پرداخت کنند چراکه اگر مشکل قانونی در این زمینه رخ دهد تا حکم دادگاه صادر نشود، امکان بازپرداخت وجه وجود ندارد و در این میان، خریداران بیچاره باید در مسیر دادگاه و بروکراسی اداری رفتوآمد کند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در پایان گفت: متاسفانه موضوع سهمیه سبدی شرکتها به نمایندگیهای خود نیز زمینهای شده تا آنها بتوانند اقدام به فروش حواله کرده و حتی در بسیاری از موارد خالی فروشی کنند و در قبال خودرویی که اصلا تولید نشده و یا تعهد تولیدی برای آن توسط شرکت سازنده ایجاد نشده است، از مردم وجه دریافت کنند و توصیه اصلی ما به مردم این است که حتما ثبت نام خود را از طریق شرکت اصلی انجام دهند و در زمان خرید حواله وجه حتما به حساب شرکت خودروساز وازیر شود تا شرکت در مقابل آن مکلف به تحقق تعهدات خود باشد.
با وجود آنکه موضوع تاخیر در تحویل خودرو بارها و بارها تکرار شده و همواره خریدارانی هستند که به دلیل عملنشدن به تعهدات خودروسازان با مشکلات جدی مواجه میشوند، هشدارها و تذکرات مسئولان ذیربط تاکنون راهگشا نبوده است. در شرایطی که این نارضایتیها همچنان ادامه دارد، برخی خودروسازان مسئولیت تاخیرها را نمیپذیرند و پاسخ قانعکنندهای به مشتریان ارائه نمیدهند؛ در نتیجه خریداران ناچارند ضمن انتظار طولانیتر، در مواردی هزینه بیشتری نیز پرداخت کنند. در نهایت این سوال مطرح میشود که چه ثبتنام کنندگان و چه کسانی که حواله خریدهاند باید برای این تاخیرها دست به دامان چه کسی شوند؟
منبع: ایسنا