فاطمه امیر احمدی
سازمان الزام می‌کند، وزارتخانه لغو
به گزارش خط بازار، در تیر ماه سال 1394، ورود انجین‌های کاربراتوری به کشور ممنوع شد. برنامه‌ها بر این اساس چیده شد تا از ابتدای مهر ۱۳۹۵ تولید هرگونه موتورسیکلت کاربراتوری در کشور ممنوع شود. این فاصله یک ساله برای این بود تا سازندگانی که انجین‌های کاربراتوری در انبار داشتند، متضرر نشده و تولید داشته باشند اما این قانون در مهر اجرایی نشد.
با وجود توقف چند ماهه تولید (از مهر تا بهمن) حجم زیادی موتورسیکلت در روزهای پایانی سال ۹۵ وارد چرخه مصرف شد. همچنین به‌دلیل گلایه‌های فعالان این صنعت حتی بخشی از انجین‌های کاربراتوری سال ۹۶ روی موتورسیکلتها سوار شده و به‌نام تولید سال ۹۵ شماره‌گذاری شدند.
درواقع برخی تولیدکنندگان که پیش از ممنوعیت تولید موتورسیکلت کاربراتوری متوجه اجرای این قانون شده بودند، پیش از تیر ۹۴ تعداد زیادی انجین کاربراتوری ثبت‌سفارش و وارد کردند. این حجم واردات انجین در سال ۹۴ تقریبا ۲ تا ۳ برابر حد معمول بود.
تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده
در ادامه این نقض قانون در حوزه اجرای مفاد قانون هوای پاک موضوع الزام استانداردها از یورو۳ به یورو۴ مطرح شد که به‌دلیل فراهم نشدن زیرساخت‌ها دوباره به تعویق افتاد. در ادامه الزام مونتاژکاران به تولید موتورسیکلت‌های برقی و جایگزین کردن آنها به‌جای موتورسیکلت‌های بنزینی نیز دچار چنین سرنوشتی شد، زیرا فعالان بازار عنوان کردند بازار تقاضا برای موتورسیکلت برقی وجود ندارد. در ادامه این زنجیره از تعویق‌ها، الزام ارائه برگه اسقاط موتورسیکلت به‌ازای شماره‌گذاری هر موتورسیکلت نو نیز با لابی توانست تنفس یک ساله بگیرد.
همچنین گفتنی است با وجود تعویق یک ساله باز هم برگه اسقاط موتورسیکلت آماده نشده و به‌ازای پلاک‌گذاری هر ۷ موتورسیکلت نو ارائه یک برگه اسقاط خودرو الزام شد. حال در ابتدای سال ۱۴۰۰ با الزام شدن تولید براساس استاندارد یورو۵ دوباره لابی‌ها با بهانه قرار دادن تحریم و کرونا کارساز شد و این قانون به تعویق افتاد.
بهمن ضیامقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران معتقد است: در صورت اصرار دولت بر اجرای استانداردهای یورو۵ کارخانه‌های موتورسیکلت‌سازی تعطیل می‌شوند.
او گفت: اصرار بر اجرای این قانون در حالی است که انجمن موتورسیکلت‌سازان توان این صنعت را برای اجرای استانداردها سنجیده و در یک جدول آن را به دولت اعلام کرده است. در این جدول، با توجه به توانایی موتورسیکلت‌سازان، زمان‌بندی ۴ ساله برای اجرایی شدن استانداردها و میزان پیشرفت در هر سال را اعلام کرده‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این جدول زمانی را پذیرفته و به هیات‌دولت ارائه داد.
وی توضیح داد: براساس استانداردهای جهانی، ارتقای هر سطح استاندارد یورو، ۴ سال زمان می‌برد اما در طول ۳ سال گذشته موتورسیکلت‌سازان کشور باید ۴ استاندارد را بگذرانند. قانون هوای پاک در روزهای پایانی تیر سال ۹۶ تصویب و فردا همان روز برای اجرا ابلاغ شد.
در نتیجه سازندگان موتورسیکلت فرصتی برای هماهنگی با این قانون نداشتند و متاسفانه موتورسیکلت‌سازان هنوز با مشکلات پیش آمده در آن زمان درگیر هستند. قانون استاندارد یورو۵ به‌دلیل وجود تحریم‌ها و کوتاه بودن زمان اجرایی شدن آن، در عمل قابلیت اجرا ندارد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت با اشاره به اینکه از اجرایی شدن استانداردهای یورو۴ حدود یک سال گذشته است، ادامه داد: موتورسیکلت‌سازان به‌تازگی قانون منع تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری را به اجرا در آورده‌اند و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز به‌تازگی در حال برگشت است و امکان سرمایه‌گذاری جدید برای استانداردهای جدید وجود ندارد.ضیامقدم یکی دیگر از مشکلات موتورسیکلت‌سازان در سال ۹۹ را هماهنگ نبودن سازمان‌های دولتی با یکدیگر دانست که منجر به بروکراسی اداری و طولانی شدن روند کار برای موتورسیکلت‌سازان شد.
او گفت: هنگام تصویب قوانین نمایندگان انجمن موتورسیکلت‌سازان دعوت نمی‌شوند و جلسات تصمیم‌گیری در دولت بدون حضور فعالان این صنعت برگزار می‌شود و علاوه‌بر آن از فعالان این صنعت نظرسنجی نمی‌شود. به‌همین دلیل در بسیاری از مواقع قوانینی تصویب می‌شود که در مرحله اجرا با مشکل مواجه هستند. قوانین در زمان آلودگی هوا تصویب می‌شوند که سبب می‌شود این قوانین سختگیرانه و با عجله تدوین شوند درحالی‌که بهتر است آنها در ابتدای سال و با انجام بررسی‌های لازم و در زمان کافی مصوب شوند.
بهانه‌جویی‌های تحریمی
در کشور یکی از چالش‌های بر سر اجرای قوانین این است که نهادی قانونی را به تصویب می‌رساند اما هنگام اجرا نهادی دیگر آن را لغو یا به تعویق می‌اندازد. این جزیره‌ای عمل کردن ملموس‌تر در صنعت موتورسیکلت قابل مشاهده است.
به‌عنوان مثال، سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست پیرو قانونی موضوعی را الزام می‌کند اما در ادامه وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را به تعویق می‌اندازد.
رسول پارچه‌باف دیبازر، مدیرعامل یکی از آزمایشگاه‌های فعال در حوزه موتورسیکلت در این‌باره گفت: الزام تولید موتورسیکلت براساس استاندارد یورو۵ به یک سال تعویق افتاد.پارچه‌باف دیبازر دلیل این امر را فراهم نبودن زیرساخت‌ها عنوان کرد و افزود: تولیدکنندگان با بیان اینکه کشور شرایط تحریمی دارد و نمی‌توان قطعات مورد نیاز را وارد کرد، فرصت یک ساله خواستند که پذیرفته شد. از سوی دیگر آزمایشگاه‌ها برای آزمون استاندارد یورو۵ تجهیزاتی نیاز دارند که واردات این ماشین‌آلات سخت‌افزاری هم در دوران تحریم دشوار است.
این کارشناس حوزه موتورسیکلت با تاکید بر زیرساخت‌ها گفت: اگر شرایط فراهم باشد دیگر بهانه‌ای برای اجرا نکردن قانون وجود نخواهد داشت. امروز از تحریم به‌عنوان بهانه‌ای برای خرید و واردات قطعات مورد نیاز نام برده می‌شود که شدنی نیست و دشواری‌های زیادی دارد درحالی‌که در همین شرایط تحریم شاهد ورود موتورسیکلت‌هایی به کشور هستیم که در بازار اروپا وجود ندارد. پارچه‌باف دیبازر با اشاره به وضعیت کرونایی کشور ادامه داد: بخش خصوصی با توجه به مشکلات نقدینگی و شرایط کرونا که منجربه تعطیلی بازار و افت فروش شده که به همان نسبت هم تیراژ تولید افت پیدا کرده است رغبتی برای سرمایه‌گذاری جدید ندارد. از این‌رو شاهدیم که در چند سال اخیر قانون‌های مصوب در حوزه هوای پاک در صنعت موتورسیکلت، هنگام اجرا به تعویق می‌افتند.
متقاعد شدن هیات‌وزیران
در ادامه صمت به سراغ یکی از کارشناسان سازمان ملی محیط‌زیست رفت تا درباره چرایی تصویب قانون‌ها بدون پشتوانه و زیرساخت با وی گفت‌وگو کند. داریوش گل‌علیزاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست در این‌باره گفت: موارد بند ۱۱ و ۱۲ ماده ۲ قانون هوای پاک که در آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها آمده مربوط به موتورسیکلت و جز مصوبه هیات‌وزیران است. اما اجراکنندگان به بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌ها توانستند مجوز یک سال تعویق اجرای آن را از وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرند. وی افزود: درحال‌حاضر قانون تولید براساس استاندارد یورو۵ به مدت یک سال به تعویق افتاد درحالی‌که فعالان صنعت موتورسیکلت اجازه تنفس ۴ ساله داشتند.گل‌علیزاده در چرایی این ناهماهنگی بین نهادهای گوناگون عنوان کرد: سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان ناظر بر حسن اجرا قانون هوای پاک تکلیف شده است.
اما دولت باتوجه به توجیه‌هایی که متقاضیان داشته‌اند موضوع دوباره در هیات‌وزیران مطرح شد و تعویق یک سال برای اجرای این قانون به تصویب رسید. سازمان حفاظت محیط‌زیست دفاع‌های فنی خود را انجام می‌دهد اما فقط یک رای دارد. معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان ملی حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه اگر استانداردهای یورو۳ و ۴ به‌طور کامل انجام و تداوم داشته باشد، کمک زیادی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت، گفت: بازرسی‌ها از خط تولید انجام می‌شود اما اینکه این استانداردها پس از خرید چند سال تداوم داشته باشد جای پرسش دارد. بسیاری از خریداران موتورسیکلت یا خودرو پس از خرید مبادرت به خارج کردن کاتالیست می‌کنند. یا برخی روغن با بنزین مخلوط می‌کنند که خود منجربه تولید دود می‌شود.
تناقض در ملاحظات مردمی
گل‌علیزاده در ادامه گفت: از سوی دیگر، چون یک سلسله ملاحظاتی برای صاحبان موتورسیکلت به‌دلیل اینکه از اقشار ضعیف‌تر جامعه هستند در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان معضل آلودگی هوا را حل کرد. البته در حوزه صاحبان موتورسیکلت و توان آنها برای نوسازی وسیله کارشان باید راهکار داشت. اگر قرار است مشکلی را حل کنیم باید نیازمندی‌ها و زیرساخت‌های لازم پیش‌بینی شود، وگرنه شرایط فعلی ادامه خواهد داشت. وی گفت: چنین ملاحظاتی ما را از اهداف دور می‌کند، زیرا برای بستن کارخانه‌ای که مشکل آلایندگی دارد، موضوع تولید و اشتغال مطرح می‌شود و برای ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌های فرسوده و آلودگی هوا موضوع درآمد پایین این قشر مطرح می‌شود.
ضرورت ارزشمند کردن برگه اسقاط
گل‌علیزاده با بیان اینکه درحال‌حاضر معضل اصلی ما در صنعت موتورسیکلت مربوط به فرسوده بودن حدود ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد است، گفت: آمار دقیقی از تعداد موتورسیکلتها و خودروهای فرسوده در کشور وجود ندارد. به‌عنوان مثال، بین ۲.۵ تا ۳ میلیون موتورسیکلت شماره‌گذاری شده در تهران وجود دارد که بخشی از آنها در توقفگاه‌ها و پارکینگ‌ها هستند اما به‌طور قطع ۵۰۰ هزار موتورسیکلت در حال تردد است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا قانون ارائه برگه اسقاط موتورسیکلت به‌سرانجام نرسید، عنوان کرد: مشکل در حوزه اسقاط موتورسیکلت و خودرو این است که نرخ برگه اسقاط موتورسیکلت حدود ۵۰۰ هزار تومان است درحالی‌که موتورسیکلت فرسوده در حال تردد و کار حدود ۳ تا ۴ میلیون نرخ دارد. از این‌رو صاحبان موتورسیکلت تشویق به اسقاط نمی‌شوند؛ بنابراین چاره‌ای دیگر نبود و برای شماره‌گذاری موتورسیکلت برگه اسقاط خودرو جایگزین شد.
وی پیشنهاد داد: همان‌گونه در سال‌های قبل به‌ازای مبادلات تجاری و واردات افزاد ملزم به ارائه برگه اسقاط خودرو بودند باید این قانون هم امروز دوباره پیاده‌سازی شود. به‌عنوان مثال، قطعه‌سازان به‌ازای واردات قطعات برگه اسقاط خودرو ارائه دهند. او گفت: برگه اسقاط باید به‌عنوان اوراق بهادار شود و در این راستا نیاز نیست دولت هزینه کند و باید سیاست‌گذاری داشته باشد.گل‌علیزاده عنوان کرد: هنگامی‌که صاحب موتورسیکلت رضایت به اسقاط موتورسیکلت فرسوده خود ندارد نمی‌توانیم او را ملزم به این کار کنیم، زیرا عنوان می‌کند با آن تردد نخواهد داشت. در این‌باره نظارت خوبی از سوی پلیس شاهد نیستیم که این موتورسیکلتها در خیابان‌ها تردد نداشته باشند.
سخن پایانی
بنابراین گزارش به‌نظر می‌رسد قانون هوای پاک همچنان در حد نوشته باقی خواهد ماند، زیرا بسیاری از زیرساخت‌ها هنوز فراهم نیست و این موضوع در کنار تحریم بهانه‌ای به‌دست تولیدکنندگان داده تا اجرای قانون‌ها را به‌تعویق بیندازند. از سوی دیگر، به‌دلیل اینکه صاحبان موتورسیکلت از قشرهای ضعیف‌تر جامعه هستند، ملاحظاتی برای اجرای قانون هوای پاک وجود دارد.
منبع: صمت
برچسب ها :موتورسیکلت ، هوای پاک ، وزارت صمت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0