رونمایی از سلاح آمریکایی علیه چین

رقابت جغرافیایی-سیاسی بین چین و ایالات متحده، مسئله‌ای تعیین‌کننده در سیاست‌های بین‌المللی است. این رقابت بین بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است و دو سیستم سیاسی کاملاً متفاوت -یکی دموکراتیک و دیگری اقتدارگرا- را در مقابل هم قرار می‌دهد؛ این رقابت در تقریباً همه‌ مناطق جهان در حال رخ دادن است.

خودزنی به سبک آمریکایی!

قطع ارتباط پیشگیرانه می‌تواند به جنگی منجر شود که سیاست‌مداران ایالات متحده قصد دارند از آن اجتناب کنند. اگر آمریکا در زمان صلح اقدام به قطع ارتباط گسترده کند و چین احساس کند که قادر به جایگزینی بسیاری از کالاها و فناوری‌های از دست رفته نیست، ممکن است تصور کند که فرصت حمله به تایوان رو به پایان است. این مسئله می‌تواند چین را به استفاده سریع از زور ترغیب کند، به‌ویژه اگر از پیش با محدودیت‌های اقتصادی جهانی مواجه شده باشد و ریسک کمتری برایش متصور باشد. در نهایت، استراتژی قطع ارتباط در زمان صلح ممکن است به شکست بیانجامد.

ایالات متحده می‌تواند با تحریم‌های ثانویه یا فشار بر مسیرهای تجاری دریایی، متحدان خود را به محدود کردن تجارت چین وادار کند، اما این اقدام هزینه‌های زیادی خواهد داشت و ممکن است به تضعیف روابط آمریکا با شرکای کلیدی‌اش در بلندمدت منجر شود. اتحادهای استراتژیک آمریکا از منابع قدرت مهم آن محسوب می‌شوند و واشنگتن نباید سیاست‌هایی را در پیش بگیرد که این روابط را تضعیف کند.

به همین دلیل، آمریکا باید رویکرد «کاهش ریسک» را در پیش بگیرد و تنها در صورتی که پکن به شکلی جدی و پرهزینه وضعیت موجود را نقض کند، به قطع ارتباط اقتصادی گسترده با چین روی آورد. اگر چین تایوان را محاصره یا مورد حمله قرار دهد، اختلالات اقتصادی ناشی از این بحران برای آمریکا و متحدانش آن‌قدر شدید خواهد بود که توجیه‌گر قطع ارتباط اقتصادی باشد. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی حاصل از این اقدام ممکن است به‌عنوان هزینه‌ای منطقی و حتی سودمند از نظر استراتژیک تلقی شود، به‌ویژه اگر آمریکا بتواند متحدان خود را برای این اقدام هماهنگ کند.

ماحصل همکاری‌های مشترک آمریکا و شرکا

برای آماده شدن در برابر چنین لحظه‌ای، ایالات متحده و متحدانش به یک استراتژی اقتصادی مشترک نیاز دارند. در حال حاضر، هماهنگی آن‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی بیشتر جنبه‌ای تصادفی دارد. نمونه‌ای از این مسئله را می‌توان در واکنش آن‌ها به بحران اوکراین مشاهده کرد؛ واشنگتن و متحدانش پس از آگاهی از قصد روسیه برای حمله به اوکراین در اکتبر ۲۰۲۱، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تحریم‌های اقتصادی علیه مسکو آغاز کردند. اما در مورد چین، شرایط متفاوت است؛ آن‌ها ممکن است فرصت کمتری برای پیش‌بینی تحولات داشته باشند و اقدامات احتمالی چین علیه تایوان می‌تواند به‌گونه‌ای غیرمنتظره و کمتر آشکار صورت گیرد.

درست همان‌طور که ناتو سال‌ها برای هماهنگی بهتر در حوزه نظامی اقداماتی همچون آموزش، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع را انجام داده است، ایالات متحده و متحدانش نیز باید از هم‌اکنون در مورد نحوه مواجهه با یک جنگ اقتصادی علیه چین هماهنگ شوند. راه‌های مختلفی برای تسهیل این همکاری وجود دارد که بهترین آن‌ها تشکیل یک اتحاد اقتصادی رسمی از طریق ایجاد یک سازمان بین‌دولتی جدید است. یکی از مأموریت‌های کلیدی این اتحاد، کاهش عدم‌قطعیت‌ها در مورد واکنش اعضا به اقدامات تجدیدنظرطلبانه چین خواهد بود. از آنجا که هزینه‌های قطع ارتباط گسترده برای کشورها متفاوت است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا آسیب‌پذیرترین کشورها در این اقدام مشارکت خواهند کرد یا خیر. برنامه‌ریزی دقیق درون اتحاد می‌تواند این عدم‌قطعیت را کاهش دهد، به‌ویژه از طریق حمایت از کشورهایی که بیشترین آسیب را خواهند دید. برای مثال، این اتحاد می‌تواند سازوکاری برای توزیع منابع کلیدی بین اعضای آسیب‌پذیرتر ایجاد کند یا برنامه‌ای برای افزایش تولید کالاهای حیاتی که در حال حاضر چین تأمین می‌کند، تدوین کند.

این اتحاد اقتصادی می‌تواند همکاری‌های گسترده‌تری را هم در نظر بگیرد، مانند هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی در زمان بحران یا مدیریت دارایی‌های کشورهایی که وضعیت موجود سرزمینی را نقض می‌کنند (از جمله چین). همچنین ممکن است یک صندوق ذخیره مالی مشترک تشکیل شود که اعضا بتوانند از آن برای کاهش اثرات مخرب اقتصادی ناشی از قطع ارتباط استفاده کنند. این صندوق حتی می‌تواند به حل چالش‌هایی همچون میزان بودجه دفاعی متحدان ایالات متحده کمک کند. واشنگتن می‌تواند پیشنهاد دهد که مشارکت در این صندوق، جایگزینی برای افزایش هزینه‌های نظامی برخی کشورها باشد.

سرمایه‌گذاری آمریکا در چنین اتحادی نمی‌تواند به اندازه اتحادهای امنیتی موجود، به‌ویژه در اروپا، پرهزینه باشد. با این حال، برخی سیاست‌مداران بر این باورند که تمرکز بر مهار چین با حفاظت از اروپا در برابر روسیه در تضاد است. برای مثال، معاون رئیس‌جمهور، جی‌دی ونس، از حضور نظامی آمریکا در اروپا انتقاد کرده و معتقد است که این منابع باید به جای اروپا، برای محدود کردن ظرفیت نظامی چین به کار گرفته شوند.

اما این دیدگاه اشتباه است، زیرا مهار چین صرفاً از طریق ابزارهای نظامی امکان‌پذیر نیست. شکل‌دهی به رفتار و توانایی‌های امنیتی چین مستلزم ابزارهای اقتصادی هم هست. در این زمینه، ایالات متحده به اروپا نیاز دارد، چرا که این قاره بخش بزرگی از شرکت‌های پیشرو جهان را در خود جای داده است. بدون مشارکت کشورهای اروپایی، قطع ارتباط اقتصادی با چین بی‌اثر خواهد بود.

اگرچه متحدان واشنگتن در صورت قطع روابط اقتصادی با چین آسیب‌پذیری بیشتری خواهند داشت، اما ایالات متحده نیز از پیامدهای اقتصادی این اقدام مصون نخواهد بود. برخی از صنایع آمریکایی، به‌ویژه بخش کشاورزی که حجم بالایی از تولیدات خود را به چین صادر می‌کند، در نتیجه قطع کامل روابط اقتصادی دچار آسیب‌های جدی خواهند شد. بنابراین، ضروری است که واشنگتن نه‌تنها راهکارهایی برای حمایت از اقتصاد شرکای خود تدوین کند، بلکه برنامه‌ای جامع برای محافظت از اقتصاد داخلی خود نیز در نظر بگیرد. یکی از جنبه‌های کلیدی این برنامه، تأمین کمک‌های دولتی به صنایع آسیب‌پذیر در صورت قطع روابط اقتصادی است. چنین حمایتی به رهبران این صنایع اطمینان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار نیز می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای محافظت از صنایع آمریکا، افزایش ذخایر منابع طبیعی است. این حوزه یکی از اصلی‌ترین ابزارهای نفوذ اقتصادی چین بر ایالات متحده محسوب می‌شود، اما این وضعیت تا حد زیادی ناشی از بی‌توجهی واشنگتن به آسیب‌پذیری‌های خود است؛ مشکلی که می‌توان و باید آن را اصلاح کرد.

در حال حاضر، وزارت دفاع ایالات متحده دارای «ذخیره ملی دفاعی» است که برای تأمین نیازهای دفاعی و بخش‌های ضروری غیرنظامی در شرایط اضطراری طراحی شده است. اما این ذخیره برای پوشش کل اقتصاد کافی نیست. برای محافظت گسترده‌تر، ایالات متحده باید حجم ذخایر منابع طبیعی خود را به سطح دوران جنگ سرد -تقریباً ده برابر اندازه کنونی- افزایش دهد. این اقدام، علاوه بر داشتن مزایای استراتژیک چشمگیر، هزینه نسبتاً پایینی خواهد داشت؛ احتمالاً کمتر از قیمت یک ناو هواپیمابر جدید.

همچنین، واشنگتن باید مشوق‌هایی برای توسعه جایگزین‌های داخلی برای منابع طبیعی وابسته به چین، از جمله فلزات خاکی کمیاب مانند گالیوم و ژرمانیوم، ارائه دهد. علاوه بر این، باید در صورت امکان، استخراج و فرآوری این منابع را در داخل کشور تقویت کند.

در کنار این اقدامات، ایالات متحده باید سایر نقاط آسیب‌پذیر خود را که ممکن است در معرض اختلالات زنجیره تأمین ناشی از وابستگی به چین قرار گیرد، شناسایی کرده و تدابیر اصلاحی مناسب را اجرا کند. برای این منظور، لازم است که دولت آمریکا مقامات بیشتری را برای پایش مداوم آسیب‌پذیری‌های اقتصادی کشور منصوب کند. در واقع، واشنگتن باید یک ساختار نهادی جدید برای برنامه‌ریزی و هماهنگی بلندمدت در زمینه امنیت اقتصادی ایجاد کند.

به‌عنوان نمونه، می‌توان گروه‌های ویژه‌ای در وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی و شورای امنیت ملی تشکیل داد که تحت نظر یک مقام ارشد سیاسی فعالیت کنند؛ پیشنهادی که جاستین موزینیک، معاون سابق وزیر خزانه‌داری آمریکا، مطرح کرده است.

چنین نهادهایی می‌توانند به درک واقع‌بینانه‌تری از توازن قدرت اقتصادی میان ایالات متحده و چین کمک کنند. برخلاف تصور رایج، چین هنوز نتوانسته است از نظر اقتصادی به سطحی برابر با ایالات متحده برسد و واشنگتن همچنان از نفوذ اقتصادی قابل‌توجهی بر پکن برخوردار است. اگر ایالات متحده از این نفوذ در زمان صلح استفاده کند، ممکن است چین را به سمت اقدامات شتاب‌زده در راستای جاه‌طلبی‌های سرزمینی خود سوق دهد و هم‌زمان روابط اقتصادی حیاتی‌اش را از دست بدهد. اما اگر واشنگتن این اهرم فشار را در شرایط مناسب و با دقت مدیریت کند، می‌تواند ضمن کنترل توسعه‌طلبی چین، از وقوع اشتباهات راهبردی فاجعه‌بار در روابط دو کشور جلوگیری کند.

منبع: اقتصادنیوز