رشد دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سال ۲۰۲۱

به گزارش خط بازار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز پنجشنبه ۱۸ نوامبر در گزارشی دقیق درباره اقتصاد فرانسه اعلام کرد که قرار است رشد اقتصادی سال جاری در این کشور به ۶.۸ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۴.۲ درصد برسد.

این در حالی است که این سازمان پیش از این رشد ۶.۳ درصدی در سال جاری و ۴ درصدی در سال آینده را برای اقتصاد فرانسه پیش‌بینی کرده بود.

اقدامات حمایتی دولت فرانسه از اقتصاد این کشور در طول بحران کرونا باعث شده است که بودجه عمومی این کشور به شدت تحت فشار قرار گیرد و بدهی‌های دولت به سطح بی‌سابقه‌ای برسد؛ آن هم در شرایطی که پاریس مشغول برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه کاهش تولید گازهای کربنی است و با هزینه‌های رو به رشد ناشی از پیری جمعیت هم مواجه است.

از همین رو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که فرانسه با وجود سابقه مثبتی که در کاهش کسری بودجه نسبت به سایر کشورهای پرهزینه مانند سوئد داشته است، به یک قانون هزینه‌کرد چند ساله نیاز دارد چرا که هزینه‌های عمومی این کشور به ۶۰ درصد تولیدناخالص داخلی این کشور رسیده که از جمله بالاترین سطوح در میان کشورهای جهان است.

اگر چه برنو لومر، وزیر دارایی فرانسه از قانون هزینه‌کرد بلند مدت حمایت کرده است اما امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه تاکنون حمایتی از این طرح نکرده است.

در گزارش این سازمان بین‌المللی آمده است که چنین برنامه‌ای دولت فرانسه را مجبور می‌کند تا با بررسی‌های دقیق، هزینه‌ها را منطقی کند تا مطمئن شود که بودجه عمومی این کشور به طور کارآمدی هزینه می‌شود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین اعلام کرد که سیستم بازنشستگی فرانسه بسیار نامنسجم و هزینه‌های آن بسیار زیاد است.

از آنجا که فرانسه مانند بسیاری از کشورهای اروپایی از اهداف کاهش گازهای گلخانه‌ای عقب مانده است، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرد که پاریس نه تنها باید سرمایه‌گذاری سبز را تقویت کند، بلکه باید معافیت‌های مالیاتی را که آلاینده‌ها از آن‌ها بهره می‌برند، حذف کند.

رئیس جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۸ طرح افزایش مالیات بر سوخت‌های فسیلی را پس از آن که منجر به برگزاری خشن‌ترین تظاهرات خیابانی در دهه‌های اخیر در این کشور شد و به تولد جنبشی به نام جلیقه زردها انجامید، لغو کرد.

منبع: خط بازار