دو راه کار هوشمند دولت برای مقابله با بی حجابی/ساختارشکنان نقره داغ می شوند؟

حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه (۱۵ آذر) در اظهاراتی از جمع شدن هنجارشکنی‌ها تا یکی دو هفته آینده و برگشتن روسری‌ها بر سر زنان خبر داد. او از تغییر در روش دعوت به حجاب در قالب سه مرحله، تذکر، اخطار و مسدود شدن حساب بانکی فرد بی‌حجاب گفت. همین اظهارات کافی بود که بلافاصله گمانه‌زنی‌های مختلفی پیرامون اجرایی شدن طرح جدید حجاب مطرح شود.

اظهارات جلالی مبنی بر مسدود شدن حساب «بی‌حجاب‌ها» با انتقاداتی جدی نیز همراه شد. بسیاری بر این نکته انگشت گذاشتند که چنین طرحی ورشکستگی احتمالی بانک‌ها و تورم در بازار طلا، خودرو و ارز را به همراه خواهد داشت. ادعای جلالی به سرعت از سوی رئیس بانک مرکزی تکذیب و حتی خود او نیز از ادعایش عقب‌نشینی کرد و مدعی شد از اظهاراتش سوء‌برداشت شده؛ هیچ طرحی برای  مسدود شدن حساب‌ها نیست و کسی هم چنین موردی را پیشنهاد نداده است.

در جدیدترین واکنش نیز مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادعای مسدودسازی حساب بانکی افراد بی‌حجاب را رد و بر زبان آوردن این حرف‌ها را به مصلحت ارزیابی نکرد.

هر چند موضوع مسدود شدن حساب افراد بی‌حجاب تکذیب شد، اما تمامی شواهد از طرح جدید «حجاب و عفاف» طی یک یا دو هفته آینده حکایت دارند. در تایید این موضوع می‌توان به اظهارات اخیر کبری خزعلی، رییس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رجوع کرد که از اجرایی شدن قوانین عفاف و حجابی که در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده در آینده نزدیک خبر داده است.

جدی‌ترین و محتمل‌ترین سناریویی که گمان می‌رود در رونمایی از طرح جدید حجاب عمومی ارائه شود، اعمال محدودیت‌ها و احتمالاً جرایمی ویژه برای افراد بی‌حجاب است. این سناریو بهره‌گیری از اعمال قدرت نرم است برای بازگشت وضعیت حجاب عمومی زنان به شرایط قبل از آغاز ناآرامی‌های اخیر است. بدین معنا که بدون استفاده از مواجهه فیزیکی و تنبیهی مستقیم، افراد از طریق یک سری مجازات هوشمندِ نظارتی، اصطلاحا روسری‌ها را مجددا بر سر کنند. اما این سناریو نیز در دو حالت امکان اجرایی شدن دارد.

حالت اول می‌تواند بر مبنای اعمال محدودیت‌های گسترده و چند وجهی با چاشنی جریمه‌های سنگین باشد. در این چارچوب فرض بر آن است که محدودیت‌ها به شکل عمومی و گسترده خواهد بود. یعنی از کلان‌ترین سطوح جامعه تا جزئی‌ترین سطوح را در بر خواهد گرفت. به بیان روشن‌تر دایره محدودیت‌ها می‌تواند از ادارات دولتی تا مکان‌های عمومی همچون فرودگاه‌ها و مجتمع‌های خرید تا سوپرمارکت‌ها و نانوا‌های محلی باشد.

اجرایی شدن این حالت گسترده از جریمه و محرومیت نه تنها بر روی کاغذ، بلکه در عرصه عینی نیز قابل ابلاغ و اجراست. اجرایی کردن این طرح در چنین سطح گسترده‌ای، بدون تردید اکثریت قریب‌ یه اتفاق حوزه‌ها و البته زیست روزمره اکثریت افراد را درگیر خواهد کرد.

اما حالت دوم، اجرایی شدن سناریوی حجاب با چاشنی «جریمه» و «محرومیت هوشمند» می‌تواند ابعاد محدودتری را داشته باشد. در حالت دوم می‌تواند این طرح به گونه‌ای طرح‌ریزی شود که معیشت و کسب‌وکار‌ها را نشانه نرود و تنها این افراد خاطی باشند که با برخی محدودیت‌های ویژه همراه شوند. برای نمونه افرادی که مرحله تذکر و اخطار را سپری کرده، در زمان استخدام در نهاد‌های دولتی و خصوصی با مشکل مواجه شوند. یا افراد بدحجاب از خدمات عمومی‌ای همچون دریافت وام بانکی و … محروم گردند. در این زمینه نیز مثال‌های فراوانی قابل طرح هستند که همگی بر مبنای مجازات فرد خاطی است و نه پذیرندگان عمومی او.

اجرایی شدن هر دو حالت به طور حتم واکنش جامعه و تبعاتی را می‌تواند به همراه داشته باشد که البته حالت دوم به مراتب کمتر از حالت نخست است.

منبع: فرارو