دولت کجای بازار ارز ایستاده است؟

به گزارش خط بازار، نرخ ارز دارای ارتباطی متقابل با روندهای بلندمدت و بنیادی اقتصاد مانند نرخ رشد اقتصادی، تورم، کسری بودجه دولت، در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی و در نتیجه افزایش عرضه پول داخلی و مواردی از این دست است.

بر اساس این گزارش ، همه‌ بخش‌های اقتصاد، از تولید و توزیع گرفته تا مصرف و خدمات از نوسانات ارز تأثیر پذیرفته و خود نیز دچار بی‌ثباتی و نوسان شده‌اند. قیمت همه کالاها و خدمات در هر حوزه‌ای به نوعی با نرخ ارز در ارتباط است. به همین خاطر نوسانات نرخ ارز اثرات قابل توجهی بر تورم و گرانی دارد.

در سه سال گذشته بازار ارز به واسطه تحریم‌های شدید و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران با نوسانات و تکانه‌های زیادی همراه بوده و مسائل و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی، مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و مردم به طور کلی به وجود آورده است. در این سال‌ها ارز در اقتصاد ایران با مواردی همچون چند نرخی بودن، چند بازاری بودن و افزایش چند برابری قیمت روبه رو بوده است. از این رو، موضوع مدیریت و سیاستگذاری‌ در بازار ارز از توجه ویژه‌ای برخوردار بوده است.

سؤالی که در این میان پرسیده می‌شود این است که دولت در کجای بازار ارز ایستاده و تا چه حد در افزایش یا کاهش نرخ ارز نقش دارد؟ برخی بر این باورند که دولت‌های مختلف از افزایش نرخ ارز سود می‌برند. یعنی هر دولتی دوست دارد دلار را با قیمت بالاتر بفروشد تا بودجه خود را به راحتی تأمین کند و دچار کسری نشود و اگر هم با کسری بودجه رو به رو است باز می‌تواند کسری خود را با فروش دلار گران‌تر جبران کند.

این دیدگاه زمانی درست است که ما استقلال بانک مرکزی را به کلی نفی کنیم و نرخ تسعیر ارز را هم نپذیریم. هرچند بانک مرکزی زیر مجموعه دولت به شمار می‌رود، اما در سیاست گذاری‌های خود و مدیریت بازار ارز کاملاً تابع سیاست‌های دولت نیست. اینگونه نیست که هر نرخی دولت بگوید بانک مرکزی همان را به صرافی‌های خود اعلام کند.

در مورد نقش بانک مرکزی و مدیریت بازار ارز در شرایط کنونی «آلبرت بغزیان»، استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی به خبرنگار ایرنا گفت: در شرایط کنونی بانک مرکزی خوب عمل می‌کند و مدیریت آن بر بازار ارز درست است. اما این مدیریت درست باید قبلاً هم اعمال می‌شد. یعنی زمانی که قیمت دلار در قیمت‌های ۴ هزار تومان و یا حتی ۱۲ هزار تومان هم بود می‌شد با مدیریت درست قیمت دلار را کنترل کرد. دست کم در دوره تحریم‌ها می‌توان با ذخایر ارزی که در اختیار بانک مرکزی وجود دارد بازار را مدیریت کرد. مدیریت فعلی در شرایط کنونی این کار را انجام می‌دهد.

دولت دخل و خرج خود را بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس تنظیم می‌کند. یکی از موارد مهم در قانون بودجه تعیین نرخ تسعیر ارز است. به زبان ساده یعنی نرخی که دولت بر اساس آن دلارهای خود را به بانک مرکزی می‌فروشد. به لحاظ نظری دولت نمی‌تواند فراتر از نرخ تسعیر ارز قیمت درآمدهای دلاری خود را محاسبه کند. اگر درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه کاهش یابد، به عبارتی، دولت دچار کسری بودجه شود ممکن است یکی از راه‌های جبران، افزایش قیمت دلار باشد. اما این راه تنها به تعویق کسری بودجه، هم در هزینه‌های جاری و هم در هزینه‌های عمرانی به سال‌های بعد منجر می‌شود.

به عبارتی درست است که دولت بزرگترین عرضه کننده دلار است اما همزمان بزرگترین متقاضی ارز نیز به حساب می‌آید. یعنی اگر دلار گران شود متناسب با آن سطح عمومی قیمت ها هم بالا می رود و در نتیجه هزینه‌های دولت نیز افزایش می یابد. پس منطقی نیست که دولت با گراتر کردن قیمت ارز هم تورم و گرانی و در نتیجه نارضایتی در جامعه را رقم بزند و هم هزینه‌های خودش را نیز افزایش دهد.

بعلاوه، با توجه به محدود بودن منابع ارزی، افزایش قیمت آن می‌تواند تحریک تقاضا خارج از قلمرو دولت را به دنبال داشته باشد. این تحریک تقاضا برای ارز به دلایل مختلف سیاسی همچون سیاست‌های بین‌المللی و حتی عملکرد گروه‌های سیاسی داخلی و یا به دلایل اجتماعی همچون گسترش احساس ترس و ناامنی اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد و می‌تواند کنترل بازار را از دست بانک مرکزی و دولت خارج کند و جامعه با تورم‌های چند رقمی روبه رو شود.

با این توضیحات به نظر می‌رسد که عامل خارجی، یعنی تحریم بیشترین نقش را در نوسانات نرخ ارز دارد و نه انگیزه‌های بودجه‌ای دولت. برای مثال اگر مذاکرات جدید برجام به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود. هم پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های چین و کره و غیره آزاد می‌شود و هم اقتصاد روی آرامش به خودش خواهد دید. نتیجه هر دو، مدیریت و کنترل بازار ارز و منطقی شدن قیمت آن خواهد بود. در آن صورت هم جامعه از نرخ منطقی ارز سود خواهد برد و هم دولت.

اما نرخ منطقی دلار برای اقتصاد ایران چقدر است؟ بغزیان در پاسخ به این سؤال به سه شاخص مهم اشاره کرد و گفت: نرخ منطقی آن است که با رشد اقتصادی ۶ درصد، بیکاری زیر ۱۰ درصد و تورم حدود ۱۵ درصد سازگار باشد. این قیمت باید زیر ۱۰ هزار تومان باشد. یعنی دلار ۱۰ هزار تومانی می‌تواند هزینه‌های تولید را پایین بیاورد، نرخ بیکاری را کاهش دهد و با رشد اقتصادی بالا زمینه‌های کاهش منطقی تورم را هم فراهم کند.