به گزارش خط بازار؛ اقتصاد جهانی در وضعیتی ناپایدار و متغیر قرار دارد. پیش از انتخابات اخیر در آمریکا، اقتصاد با شوک‌های ژئوپلیتیکی و چشم‌انداز نوآوری‌ها در حوزه فناوری تحت فشار بود. اما اکنون باید موج بی‌سابقه‌ای از بی‌ثباتی سیاست‌گذاری را که از قدرتمندترین کشور جهان سرچشمه می‌گیرد نیز تحمل کند. نتیجه این وضعیت، ایجاد نوسان شدید نه‌تنها در بازارهای اوراق قرضه و سهام، بلکه در میان تحلیل‌گران اقتصادی و سیاست‌گذاران است.
در سطحی عمیق‌تر، این آشفتگی، روایت‌های مورد اجماع درباره ایالات متحده را زیر سوال برده است. از همین رو شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌شدت سقوط کرده و در همین حال، انتظارات تورمی به سطحی رسیده‌اند که آخرین بار در سال ۱۹۸۱ رویت شد.
در میان این عدم قطعیت عمیق، تحلیل‌گران اقتصادی در پیش‌بینی مقصد نهایی اقتصاد آمریکا دچار سردرگمی شده‌اند. با این حال، دو سناریوی اصلی برای پیش‌بینی‌های پراکنده و ناپایدار لحاظ شده است: در سناریوی نخست، ایالات متحده سفری پرچالش را طی خواهد کرد که در نهایت به بازسازی اقتصادی مشابه دوران ریاست‌جمهوری رونالد ریگان در آمریکا و نخست‌وزیری مارگارت تاچر در بریتانیا منتهی می‌شود؛ جایی که این کشور با بدهی کمتر، بخش خصوصی کارآمدتر، و نظام تجاری بین‌المللی منصفانه‌تر از گذشته، از نو سر برمی‌آورد. در سناریوی دوم، کشور به‌آرامی به ورطه رکود تورمی (stagflation) سقوط می‌کند؛ همانند آنچه در دوران جیمی کارتر رخ داد.
آمریکا نظم جهانی را به لرزه درآورد
ایالات متحده همچنان قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور جهان است و نهادهایش از بلوغ نهادی برخوردارند. با این حال، در حوزه اقتصاد و امور مالی، این کشور گاهی شبیه به یک کشور در حال توسعه به نظر می‌رسد. واشنگتن ناگهان تعرفه‌های سنگینی بر بیشتر کالاهای وارداتی وضع کرد. سپس وارد روندی پراکنده در حوزه معافیت‌ها شد؛ به‌گونه‌ای که به‌صورت تصادفی، برخی محصولات و بخش‌ها را از این تعرفه‌ها معاف کرد. همه این‌ها در حالی رخ داد که کسری بودجه دولت همچنان رو به افزایش بود.
به نوشته فارن افرز، هر اندازه این رویکرد ادامه پیدا کند، این خطر که اقتصاد آمریکا دچار مشکلاتی شود که معمولاً مختص کشورهای در حال توسعه است، افزایش خواهد یافت. نشانه‌هایی از خروج سرمایه و تردید فزاینده سرمایه‌گذاران خارجی در حال نمایان شدن است و نگرانی‌هایی درباره استقلال بانک مرکزی آمریکا نیز وجود دارد.
بازارهای مالی ایالات متحده که دهه‌ها بر جهان سلطه داشتند، در ابتدای سال ۲۰۲۵ عملکرد ضعیفی داشتند. دلار قدرتمند پیشین اکنون و با وجود افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری در حال از دست دادن ارزش خود است. دیگر کشورها شاید امیدوار باشند که در پایان، سیاست‌های کنونی واشنگتن تنها تاثیری محدود بر نظم اقتصادی جهانی داشته باشد. اما اعمال تعرفه‌های سنگین، تضعیف دلار، افزایش خطر بی‌ثباتی مالی، و حتی زمزمه‌هایی درباره احتمال فشار آمریکا برای تمدید سررسید اوراق خزانه‌داری در اختیار طلبکاران خارجی، جهان را در وضعیتی آشفته قرار داده است.
حتی ناظران با تجربه نیز برای درک آینده پیش‌رو سردرگم‌اند. به‌بیان ساده، واشنگتن بنیادهای نظم جهانی را به لرزه درآورده، و در این دوره گذار پیچیده، رهبری قابل‌اعتماد برای راهبری کشورها و شرکت‌ها وجود ندارد.
دو سناریو، دو سرنوشت
در تلاش برای پیش‌بینی آینده، تحلیل‌گران اقتصادی به دو چشم‌انداز کاملا متفاوت تکیه کرده‌اند؛ چشم‌انداز اول، رویکردی خوش‌بینانه است. در این روایت، دولت ترامپ موفق می‌شود بوروکراسی را کاهش داده، مقررات غیرضروری را حذف و هزینه‌های دولتی را مهار نماید و در نتیجه، دولتی کارآمدتر و کم‌هزینه‌تر به وجود می‌آورد که با رشد اقتصادی همراه، بدهی کمتری نیز به دوش بکشد.
اقتصاد ایالات متحده از دل این آشوب کنونی، با بخش خصوصی‌ای رهاشده سر برمی‌آورد که بهتر می‌تواند از نوآوری‌های شگرفِ افزایش‌دهنده بهره‌وری بهره‌برداری کند. شاید همچنان سطح تعرفه‌ها نسبت به دوران پیش از ترامپ بالاتر باقی بماند، اما این تعرفه‌ها موجب ایجاد یک نظام تجاری منصفانه‌تر خواهند شد؛ نظامی که در آن سایر کشورها نیز تعرفه‌های بالای خود و موانع غیرتعرفه‌ای پیچیده را کاهش داده‌اند و بخشی از هزینه تامین کالاهای عمومی جهانی را بر عهده گرفته‌اند.
این سناریو نه‌تنها یادآور اصلاحات دهه ۱۹۸۰ تحت رهبری ریگان و تاچر است، بلکه فراتر از آن رفته و بازتنظیمی اساسی را نه‌فقط در نظم اقتصادی داخلی، بلکه در نظم جهانی به همراه دارد. اما حتی در این سناریوی خوش‌بینانه نیز بی‌ثباتی همچنان پابرجاست.
جالب آنکه ترامپ ممکن است در سناریوی بدبینانه‌تر نیز به کاهش نرخ بهره دست یابد؛ اما نه آن‌گونه که مطلوب اوست. در این سناریو، واشنگتن قادر به مهار کسری بودجه فزاینده خود نمی‌شود. اعتماد به نهادها همچنان کاهش می‌یابد و نگرانی‌ها درباره حاکمیت قانون و افزایش اختیارات اجرایی بیشتر می‌شود.
ایالات متحده علاقه‌مندی خود به تعیین و پایبندی به استانداردها و قوانین جهانی را از دست می‌دهد. در نتیجه، سایر کشورها جایگاه خود را در نظم جهانی بازبینی می‌کنند. در بهترین حالت، آن‌ها مجبور به تقویت مقاومت داخلی و سیاست‌های خوداتکایی می‌شوند و در بدترین حالت، ممکن است ائتلاف‌های چندکشوری تشکیل دهند که نه‌تنها اقتصاد آمریکا بلکه امنیت ملی آن را نیز تهدید کند.
این سناریو عملاً تکرار تجربه دهه ۱۹۷۰ خواهد بود؛ زمانی که اقتصاد جهانی با شوک‌های عرضه، افزایش قیمت کالاهای اساسی، و خطاهای سیاست‌گذاری دست به گریبان بود. در حال حاضر، هر دو سناریوی خوش‌بینانه و بدبینانه محتمل به نظر می‌رسند و نقاط میانی میان آن‌ها نیز به همان اندازه امکان‌پذیرند.
در آغاز سال ۲۰۲۵، شاخص‌های مختلف قیمتی در بازارها نشان می‌دادند که حدود ۸۰ درصد احتمال بهبود اوضاع وجود دارد و ۲۰ درصد احتمال وخامت. اما در اوایل آوریل، با اعلام تعرفه‌هایی بسیار فراتر از انتظار از سوی ترامپ، احتمال تحقق سناریوی خوب به زیر ۵۰ درصد سقوط کرد. این امیدواری در پایان ماه دوباره افزایش یافت؛ چراکه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران امیدوار شدند که سیاست به تعویق انداختن ۹۰ روزه ترامپ منجر به تعرفه‌هایی قابل مدیریت و بدون شوک اساسی به نظام تجارت جهانی شود. با این حال، این وضعیت به‌شدت سیال و متغیر است.
جهان در آماده باش
اگرچه بسیاری از بازیگران دولتی و خصوصی می‌خواهند خود را از نوسانات اقتصادی فعلی در امان نگه دارند، اما در واقع تعداد بسیار کمی قادرند از خود در برابر این ناپایداری محافظت کنند. بازارها پیش‌تر نیز از شوک‌های ناشی از مواضع تجاری ترامپ عبور کرده‌اند، و شاخص‌های اصلی بورس حتی به رکوردهای جدیدی دست یافته‌اند. با ادامه گفت‌وگوها و مذاکرات رئیس‌جمهور با کشورهای مختلف، شاید روند کاهش تنش‌ها غالب شود. و صرف‌نظر از آنچه رخ دهد، ایالات متحده همچنان پویایی بخش خصوصی، نوآوری و روحیه کارآفرینی خود را حفظ کرده و در زمینه‌های فناوری و زیست‌فناوری، پیشتاز باقی بماند.
برخی اقتصاددانان حتی معتقدند که نوسان در بازار خزانه‌داری آمریکا لزوما به بخش شرکتی قدرتمند کشور آسیب نمی‌زند. از نگاه آن‌ها، یک «خانه خوب» می‌تواند در یک «محله بی‌ثبات» باقی بماند.
در همین حال، سایر کشورها ممکن است، به‌ویژه با عقب‌نشینی چتر امنیتی آمریکا، مجبور شوند مشکلات اقتصادی خود را به‌تنهایی حل‌وفصل کنند. اروپا می‌تواند با ساده‌سازی سیستم‌های مقرراتی پیچیده‌اش، تسهیل نوآوری و انتشار فناوری، و در نتیجه، افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی خود را تحریک کند.
در آسیا، چین ممکن است برای آرام کردن نگرانی‌ها درباره سیل کالاهای ارزان‌قیمت در بازارهای خارجی، صادرات خود را محدود کند. همچنین، پکن این توان را دارد تا مدل رشد اقتصادی خود را به‌طور اساسی بازسازی کرده و به جای صادرات و سرمایه‌گذاری دولتی، مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری خصوصی را تقویت کند.
همزمان گروهی از کشورها ممکن است برای کاهش ریسک خیز برداشته و از اقتصاد جهانی فاصله بگیرند. در چنین شرایطی رقابت میان چین و آمریکا تشدید خواهد شد. برخی کشورهای کلیدی مانند برزیل، هند، عربستان سعودی و امارات متحده عربی ممکن است بتوانند روابط خوبی با هر دو طرف حفظ کنند، اما بیشتر کشورها مجبور خواهند شد یکی را انتخاب کنند.
تصمیم‌گیران باید از افتادن در تله‌های رفتاری خودداری کنند. در دوران عدم قطعیت، افراد بیش از همیشه مستعد خطاهای شناختی هستند که به تصمیمات اشتباه می‌انجامد. این موضوع فقط به انکار تغییر محدود نمی‌شود، بلکه اغلب به آنچه روانشناسان رفتاری «اینرسی فعال» می‌نامند مربوط می‌شود: وضعیتی که افراد نیاز به تغییر را تشخیص می‌دهند، اما همچنان به الگوهای قدیمی و آشنا پایبند می‌مانند.
امروز جهان با ناامنی گسترده‌ای روبه‌رو است. اصول، قواعد و نهادهای قابل اتکایی که مقامات و سرمایه‌گذاران بتوانند به آن‌ها تکیه کنند، اندک‌اند. اقتصاد ایالات متحده روزبه‌روز بی‌ثبات‌تر می‌شود و واشنگتن نیز نقش کمرنگ‌تری در هماهنگی سیاست‌های جهانی ایفا می‌کند. پس از نزدیک به ۸۰ سال، نظام تجارت جهانی در معرض خطر فروپاشی و تکه‌تکه شدن قرار گرفته است.
هیچ تضمینی برای آینده وجود ندارد. این واقعیت به‌خودی‌خود الزاما بد نیست؛ اما به این معناست که تصمیم‌گیرندگان باید هوشیارتر از همیشه باشند. انتخاب‌هایی که در ماه‌های پیش‌ِرو انجام می‌شوند، پیامدهای عمیقی برای آینده اقتصاد جهانی و رفاه میلیاردها انسان خواهند داشت.
منبع: تجارت نیوز
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰