خودروسازی اسیر مافیا ضدتولید/ریل جاده مخصوص باید تغییر کند

به گزارش خط بازار؛ در گفتگوی تخصصی چالش ها و راهکارهای جهش صنعت خودرو کشور در شرایط تحریمی در دومین کنفرانس پیشرفتهای اخیر و روندهای آینده صنعت خودرو مطرح گردید: صنعت نیازمند تغییر مسیر سیاستگذاریهای دولت است. 

در این نشست که با حضور متخصصین مختلف صنعت خودرو و انجمن های تخصصی مربوطه برگزار شد، موارد متعددی با آمار و ارقام بیان شد که می توان خلاصه آن را بدین صورت ارائه داد: 

–        در ۱۴ سال اخیر، به خصوص با شروع دور اول تحریم ها، صنعت کاملا بدون برنامه جلو رفته و از تحولات عقب مانده است و در کنار موضوع تحریم، عدم برنامه ریزی بلندمدت و تغییرات دائمی در برنامه ها و راهبردها، بزرگترین معضل این صنعت بوده است. 

–        تحریمها موضوع واقعی هستند. لیکن مسئولان ابتدا با کتمان تحریمها و سپس کوچک شمردن آن، همچنان مانند یک کشور عادی پیرفته برنامه های رویایی برای صنعت و بازار مطرح می کنند. آنها بدون توجه به اهداف تحریمها که تخریب زیرساختهای اقتصاد مولد کشور است، دائما سیاستهایی را به صنعت تحمیل می نماید که به طور دائمی مانع جدید جلوی صنعت و صنعتگران قرار می دهد. نمونه اخیر آن استانداردگذاری هایی که هیچ تناسبی با کیفیت و عمق تحریمهای کشور ندارد. یا نمونه دیگر ان عدم تخصیص ارز برای خطوط تولید و قطعات یدکی که آن هم بتدریج بعد از سالها و با کندی در حال اصلاح است.

–        موضوع مدیریت بهینه مصرف ارز بر مبنای همان نگاه کلان، مسیر کاملا غلطی را طی کرده و می کند. به خصوص در ۴ سال گذشته سهم مونتاژکاری در مقابل ساخت داخلی به شدت بالا رفته است و از عددی حدود ۱۶.۵ درصد به ۵۶ درصد تعدادی در حال حاضر رسیده است. همچنین دولتها نتوانسته اند که وضعیت مصرف ارزی را شفاف نمایند و به همین لحاظ امروز رانت خواری تعیین کننده برنده های کسب و کار هستند و نه تلاش اصولی و پایه. مسابقه اخذ رانت بیشتر باعث خالی شدن بیتالمال و استفاده از ثروت بین نسلی و به قیمت تورم بالا و فشار زیاد بر عامه مردم تمام میشود.

–        قیمت گذاری دستوری به طور غلط و بر خلاف واقعیت های اقتصادی اعمال شده است. از سال ۱۳۹۶ تا کنون قیمت نهادهای تولید به طور متوسط ۲۲ تا ۲۴ برابر شده است در حالی که قیمت رسمی خودروهای تولید با داخلی سازی بالا، حداکثر ۱۳ برابر. علت اصلی هم این است که مبنای محاسباتی و روشهای محاسبه و نهایی سازی قیمتهای دستوری اشتباه است و در نتیجه نتایج فاجعه باری از جمله زیان صدها هزار میلیارد تومانی به دو خودروسازی اصلی وارد کرده است. قیمت گذاری دستوری یک سیاهچاله اقتصادی است که به طور دائمی همه چیز را به سمت سیاهی می برد.

–        مطرح شدن دائمی بحث انحصار منجر در صنعت و بازاری که به طور طبیعی انحصار چندجانبه است، مسئولین را به اشتباه انداخته است و وضعیت صنعت را به ورطه سقوط انداخته است. در جایی مانند کره جنوبی و موارد مشابه بالای ۸۰ درصد بازار دست داخلی ها است. 

–        بخش خصوصی همیشه بهترین راهها را در مسیری که دولت ریل گذاری می کند، پیدا کرده و طی مسیر می نماید. خصوصی سازی خیلی خوب است. لیکن همزمان با آن باید به اصلاح ریل گذاریهای حاکمیتی توجه کرد. در حال حاضر ریل گذاری ها مشوق واردات در اولویت اول و تولید با حداکثر واردات قطعه می باشد و این بر خلاف منافع ملی است.