خودروسازان مدعی شدند؛ پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به شرط آزادسازی قیمت خودرو

احمد نعمت‌بخش ادامه داد: در صورت حذف سیستم قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، خودروسازان به گونه‌ای شرکت خود را اداره خواهند کرد که بدهی به قطعه‌سازان باقی نماند.

وی گفت: در حال حاضر وضعیت خودروسازان به گونه‌ای است که گویا دست و پای فردی را بسته‌اند و او را در استخر رها کرده‌اند و می گویند شنا کن. این فرد به احتمال زیاد غرق خواهد شد.

وی عنوان کرد: سیاست‌های استفاده از اعتبارات بانکی نظیر اوراق گام در ماه‌های گذشته باعث سبک شدن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شد.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو است اما بعضی دستگاه‌ها در این زمینه مقاومت می کنند.

نعمت‌بخش اعلام کرد: وزارت صمت قول‌هایی به خودروسازان داده است که پس از عید اختیار قیمت‌گذاری خودروهای کم تیراژ را به آنها واگذار کند.

وی اضافه کرد: با این وعده‌ها امیدی به وجود می‌آید برای اینکه زیان خودروسازان کمتر شود و آنها بتوانند بدهی قطعه‌سازان را بیشتر از قبل پرداخت کنند.

وی گفت: به نظر می‌رسد وعده‌های وزارت صمت درباره آزادسازی قیمت خودرو این بار جدی باشد چراکه وزیر صمت به این نتیجه رسیده است که از یک صنعت زیان‌ده نمی‌توان انتظار کیفیت و رشد تولید داشت.

دبیر انجمن خودروسازان مدعی شد در صورتی که خودرو در کارخانه به قیمت حاشیه بازار به فروش برسد، خودرو تک نرخی خواهد شد و از سرازیر شدن سود خودروسازی به جیب واسطه‌ها جلوگیری به عمل می‌آید.

وی بیان کرد: در جلسه‌ای که با مسوولان دولتی داشتیم پیشنهاد کردیم که خودروساز قیمت خودرو را مانند دهه هفتاد در حاشیه بازار تعیین کند و نماینده یکی از سازمان‌های دولتی مخالفت کرد که نمی توان تجربه دهه هفتاد را در حال حاضر پیاده‌سازی کرد.

برای تامین مواد اولیه فولادی بروکراسی ایجاد شده است

دبیر انجمن خودروسازان درباره قطع شدن سهمیه فولاد قطعه‌سازان که تا پیش از این از طریق خودروسازان تامین می‌‌شد، گفت: در حال حاضر این سهمیه قطع شده است و وزارت صمت اعلام کرده است که متقاضیان مواد اولیه باید در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام کنند و پروانه بهره برداری داشته باشند.

نعمت‌بخش اضافه کرد: پس از بررسی و کارشناسی و با مشورت انجمن‌های مربوطه، سهمیه هر شرکت مشخص خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم برای همه مملکت قانون تعیین کنیم، گفت: در حال حاضر وزارت صمت چنین تصمیمی گرفته است و ما مجبور به تمکین هستیم و در واقع برای تامین مواد اولیه یک بروکراسی ایجاد شده است.