حکومت نظامی در صنعت خودرو/حضور 12 نهاد به خاطر 1500 میلیارد تومان

به گزارش اختصاصی خط بازار؛ یکی از جالب ترین اتفاقات خودروسازی در ایران، روش “قرعه کشی” برای فروش محصولات ایران خودرو و سایپا است. شائبه دستکاری در سامانه ثبت نام فروش، استفاده از نرم افزارهای خاص و ربات در ثبت نام، فروش محصولات به افراد خاص در حین ثبت نام و … از جمله ابهاماتی بود که در نهایت نحوه فروش خودرو را به سمت قرعه کشی کشانده است.

روش “قرعه کشی” هرچند که در حد محدودی توانسته قدری از تب و تاب دلال بازی بکاهد ولی در مجموع در قطع دست دلالان از بازار خودرو ناموفق بوده است که این موضوع دلایل زیادی دارد که در فرصت دیگری به آن پرداخته خواهد شد. اما فارغ از کارآمدی این روش، یک نکته بسیار تامل برانگیز در این فرآیند وجود دارد که در ظاهر امری پسندیده و نشان از حسیاست نظام حکمرانی کشور به فساد است ولی در باطن نشان از یک واقعیت تلخ می باشد.

اگر یکبار در مراسم قرعه کشی حضور بیابید، مشاهده خواهید کرد که علاوه بر دست اندرکاران و مدیران اجرای خودروساز، 12 نماینده از نهادهای نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و دولتی نیز دعوت می شوند که غالبا در بیشترین برنامه ها حضور دارند که اسامی آنان عبارت است از:

نماینده شورای رقابت

نماینده بازرسی کل کشور

نماینده بازرسی وزارت صمت

نماینده پلیس امنیت اقتصادی

نماینده تعزیرات حکومتی

نماینده وزارت اطلاعات

نماینده اطلاعات سپاه

نماینده دادستان تهران

نماینده دادستان کل کشور

نماینده معاونت صنایع وزارت صمت

نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت

نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

اگر به این اسامی دقت کنید، مشاهد می کنید که بزرگترین و اصلی ترین نهادهای نظارتی، امنیتی و دولتی حضور دارند. گویی که اتفاق بزرگی قرار است رخ دهد. با مشاهده این همه نهاد گاهی انسان به یاد روز انتخابات و یا 22 بهمن(روز پیروزی انقلاب) می افتد که همه برای صیانت از مردم حضور دارند. ولی اشتباه نکنید اینجا صرفا یک قرعه کشی است. آن هم قرعه کشی برای فروش محصولات ایران خودرو و سایپا که گاهی مردم آنان را با یک قراضه مقایسه می کنند.

برای هر مراسم قرعه کشی از این 12 نهاد دعوت به عمل می آید تا با حساسیت و دقت بالا از حقوق مردم حفاظت شود. در پایان قرعه کشی نیز یک نسخه از لیست برنده شدگان در اختیار هر یک از این نهادها قرار می گیرد تا هیچ تخلفی در این امر صورت نگیرد. حتی برخی از این نهادها چند روز بعد از اتمام قرعه کشی به صورت تصادفی با افراد برنده شده تماس می گیرند تا صحت قرعه کشی بیش از پیش برای شان اثبات شود.

حال اگر فرض کنیم به طور میانگین در هر قرعه کشی(در بهترین حالت) 15 هزار خودرو به فروش برسد و هر کدام از این خودرو به طور میانگین 100 میلیون تومان با بازار آزاد اختلاف داشته باشند، می توان نتیجه گرفت که به طور میانگین، در مجموع حدود 1 هزار و پانصد میلیارد تومان رانتی خواهد بود که این 12 نهاد دولتی و نظارتی تلاش می کنند از آن مراقبت کنند تا به جیب دلالان نرود. در یک مقایسه، 1 هزار و پانصد میلیارد تومان برابر است با 30 واحد آپارتمان 500 متری پنت هاوس در نیاوران تهران. لذا این عدد، اصلا عدد چندان بزرگی نیست. این در حالی است که اصلی ترین نهادها بر روی آن نظارت می کنند.

این حساسیت، ستودنی است ولی آیا در خصوص تمام بخش های صنعت خودرو نیز این 12 نهاد این گونه دور هم جمع می شوند و بر تک تک فرآیند نظارت می کنند؟ بخش هایی که منافع و گردش مالی چند صد برابر رانت بالقوه در قرعه کشی است. به طور مثال آیا این نهادها در خصوص فروش قطعات به خودروسازان و آنالیز کیفی و کمی آنان نیز با همین حساسیت نظارت دارند؟ آیا این نهادها در خصوص شرکت های آزمایشگاهی و تایید استاندارد نیز همین گونه رفتار می کنند؟ آیا این نهادها نسبت به دفاتر خارج از کشور خودروسازان به خصوص چین نیز همین رویه را در پیش می گیرند؟

آیا این نهادها در تمامی قراردادهای خارجی و مذاکرات با طرف های خارجی برای خرید قطعه توسط خودروسازان نیز همین گونه حضور دارند؟ آیا افراد مورد وثوق شرکت های خودروسازی برای بخش بازرگانی و خرید خارجی نیز از فیلتر همین نهادها با همین حساسیت عبور می کنند؟ آیا این نهادها نسبت به زیان انباشته هزاران میلیارد تومانی شرکت های خودروسازی و شرکت های تابعه نیز به صورت همزمان نظارت می کنند و با خاطیان برخورد می کنند و یا برخورد با مسببان زیان انباشته خط قرمز برخی از نهادهاست؟ آیا این نهادها نسبت به خوشگذرانی برخی از مدیران خودروسازی با برخی از قطعه سازان در آلمان، امارات، ترکیه و اسپانیا نیز حساس هستند؟ آیا در خصوص حقوق و مزایا آقازادگان که سالانه بیش از 1000 میلیارد تومان بر صنعت خودرو هزینه تحمیل می کند نیز لیست تهیه می کنند؟

از این دست آیا ها بسیار است که اگر واقعا قصد اصلاح صنعت خودرو وجود داشته باشد، قرعه کشی در بین آنان یک مسئله دسته چندم است. چه نهادهای نظارتی و بازرسی و امنیتی و اطلاعاتی خوش شان بیاید چه نیاید، باید تاکید کنیم که فساد در صنعت خودرو ریشه دوانده است. فساد مالی بین برخی مدیران خودروسازی و برخی قطعه سازان؛ فساد مالی بین برخی خودروسازان و انجمن ها؛ فساد در خرید خارجی و تامین قطعه؛ فساد سیاسی برای حفظ مقام و رسیدن به جایگاه بالاتر؛ فساد در خدمات پس از فروش و شرکت های پیمانکار.

واقعیت تلخ قرعه کشی در صنعت خودرو، نظام حکمرانی پوپولیستی در صنعت خودرو است که به جای برخورد عالمانه با علل ها و ریشه ها، بیشتر به معلول ها می پردازد. آن هم مسائلی که جنبه عمومی زیبنده ای دارد. در کشورهای پیشرفته و صاحب اقتصاد و صنعت، برای یک قرعه کشی حکومت نظامی اعلام نمی کنند و 12 نهاد را که برخی به برخی دیگر اعتماد ندارند را پای یک میز جمع نمی کنند. در دنیا به جای این همه شلوغ کاری، تنها از یک موضوع استفاده می کنند: بانک های اطلاعاتی.

در نظام حکمرانی مدرن، دولت ها با استفاده از شفافیت و بانک های اطلاعاتی بر رفتار مصرف کننده، تولیدکننده، خریدار و فروشنده نظارت می کنند و به راحتی با اعمال مالیات درست و به موقع و برنامه ریزی شده با انگیزه دلالی مقابله می کنند و نه دلال. به بیان دیگر قبل از هرگونه اتفاقی مانع از آن می شوند. در نظام حکمرانی مدرن اول هزینه تمام شده صنعت را کاهش می دهند و بعد قیمت را آزاد می کنند.

باید بپذیریم که با روش های قضائی و پلیسی، صنعت قابل اصلاح نیست بلکه نیاز به روش های مدرن حمکرانی بر مبنای قوانین درست و ابزارهای نظارتی هوشمند است.

مرتضی مصطفوی، دکترا اقتصاد و کارشناس اقتصادسیاسی خودرو