جنجال مالیات ستانی جدید

گویا برخی مسوولین عادت کرده اند، هربار یکجور مردم را غافلگیر کنند. به طوریکه متولیان صنعتی هم یک روز وعده کاهش قیمت خودرو را می دهند، اما روز دیگر مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می کنند و یا با عنوان لوکس بودن به خودروهای میان رده و حتی پایین رده خارجی مالیات می بندند. حالا هم که با تصمیم سازمان امورمالیاتی، اتفاق دیگر در بازار خودرو این است که خودروهای تولید داخل از اواسط دی‌ماه براساس قانون جدید ارزش افزوده مشمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده اند. قانونی که قطعا بر روی قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت و گرانی را رقم می زند.

از این رو، متولیان دولتی باید به این پرسش ها پاسخ دهند؛ چرا خودروسازان خودرویی با آلایندگی بالا تولید می‌کنند، که مردم باید مالیات آلایندگی آنها را بپردازند در حالی خودروساز از عواید حاصل از مالیات می‌تواند سپرده‌گذاری کند و سود بیشتری دریافت کند؟ اگر مصرف‌کنندگان هم این مالیات را بپردازند، قرار است درآمد حاصل از آن در کجا هزینه شود یا  کجا قرار است سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که آلودگی خودروهای ما به کمترین حد برسد؟ بنابراین به نظر می رسد، هدف صرفا کسب درآمد بوده وهدف اصلی گم شده است؛ چراکه در بقیه کشورها خودروهای هیبریدی تولید می‌کنند که گاهی آلایندگی آن‌ها صفر است. بنابراین این خودروسازان هستند که باید آلایندگی خودروها را کاهش دهند، چرا باید مردم  و مصرف‌کننده‌ها پول آن را پرداخت کنند؟  حال از آنجایی که بازار به‌دنبال هر نوع بهانه برای افزایش قیمت است. مطرح کردن این موضوع تبعاتی جز افزایش قیمت را به همراه نخواهد داشت.

این روزها که بازار خودرو در انتظار خبرهای خوش وین، کمی از خود نرمش داده و قیمت ها روند کاهش در پیش گرفته، خودروسازان تولید داخل مشمول عوارض جدیدی به نام مالیات سبز شده‌اند. بر اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها براساس رتبه بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده مشمول مالیات و عوارض سبز شده است. ماجرا از چه قرار است.  براساس ماده ۲۸ و ۳۰ قانون جدید مالیات ارزش افزوده (مصوبه خرداد ۱۴۰۰)، از ۱۳ دی ماه سال‌جاری، انتقال سند خودرو از شرکت خودروساز به خریداران مشمول مالیات تحت عنوان «مالیات سبز» شده است

. این مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهای داخلی، بر اساس رتبه‌بندی انرژی محصولات که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، از صفر تا ۵‌درصد برای خودروهای سواری و وانت دوکابین محاسبه می‌شود.  بررسی این قانون حاکی از آن است که خودروهایی که به فرض در رده انرژی E قرار گیرند مشمول دو درصد عوارض هستند. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده نیز یک درصد مالیات نقل و انتقال از خودروهای داخلی وصول خواهد شد.  نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این مالیات را خودروسازها ابتدا دریافت کرده و پس از آن به حساب دولت واریز می‌کنند.

 با توجه به اجرای قانون دائمی مالیات ارزش افزوده مصوب و بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مذکور، اولین انتقال خودرو از کارخانه‌‌‌های سازنده یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می‌شود.

به این ترتیب از تاریخ اجرای قانون یاد شده نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال به نرخ یک‌درصد برای انواع خودرو‌‌‌های تولید داخل و ۲‌درصد برای انواع خودرو‌‌‌های وارداتی اقدام کنند.  بر این اساس از خودرویی مثل پژو پارس با قیمت مصوب ۱۶۵ میلیون تومان، حدود ۴ میلیون تومان مالیات (مجموعا  ۲ درصد عوارض و یک درصد مالیات نقل و انتقال) جدید وصول خواهد شد.

در این میان برخی خبرها حکایت از این دارد، که با توجه به دوره های پرداخت مالیات ارزش افزوده، خودروسازها امکان استفاده از این منابع را برای سپرده‌گذاری کوتاه مدت و دریافت سود دارند. به عبارت دیگر، خودروسازها یک خودرو با آلایندگی بالا تولید می‌کنند و مردم باید مالیات آلایندگی آنها را بپردازند در حالی خودروساز از عواید حاصل از مالیات می‌تواند سپرده‌گذاری کند و سود بیشتری دریافت کند.

در حالی که در کشورهای توسعه یافته فروشنده و مصرف کننده خودرو هر دو به پرداخت مالیات ترغیب می شوند، در حال حاضر با اجرایی شدن این طرح تنها خودروسازها موظف به پرداخت مالیات سبز خواهند شد و به گفته کارشناسان اجرای چنین طرحی  احتمال افزایش قیمت کارخانه خودرو را بالا خواهد برد.  همانطور که بررسی ها نشان می‌دهند، قیمت نمایندگی خودرو در فاصله دیماه تا بهمن ماه افزایش چشمگیری داشته است به عنوان مثال قیمت نمایندگی پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰ در این مدت بیش از ۳ میلیون تومان افزایش یافته است.

این افزایش قیمت به با استناد به ذیل مواد ۲۸ و ۳۰ قانون جدید مالیات ارزش افزوده، بعد از دریافت از مشتریان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.  مبلغ  مالیات سبز براساس رتبه‌بندی انرژی که به تایید سازمان ملی استاندارد ایران رسیده برای هر خودرو متفاوت است. با این حساب از حالا اگر قصد خرید خودرو از خودروسازان را داشته باشید باید بر اساس رده انرژی خودرویی که می خرید مالیات پرداخت کنید و این مالیات را به خودروسازها بدهید تا آن ها در انتهای سال مالی به اداره مالیات پرداخت کنند.

در همین زمینه سید علی حسینی رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران در مورد وضع مالیات سبز بر خرید خودرو که با آلاینده‌تر شدن خودروها میزان آن بیشتر می‌شود اظهار کرده: مالیات باید وسیله‌ای برای رسیدن به یک هدف که در اینجا هوای پاک است باشد. امروز همه از محصولات خودروسازی‌ها ناراضی هستند و آلودگی زیادی هم ایجاد می‌کنند. او گفته است: این خودروسازها هستند که باید آلایندگی خودروها را کاهش دهند، چرا باید مردم  و مصرف‌کننده‌ها پول آن را پرداخت کنند؟ مسلما این میزان را روی فاکتور می‌کشند و از مصرف‌کننده اخذ می‌کنند، مردم چه گناهی دارند؟ مصرف سوخت هر کامیون در دنیا حدود ۱۷ تا ۲۰لیتر در ۱۰۰کیلومتر است. اما تولیدات جدید شرکت‌های داخلی در بهترین حالت مصرف ۳۰لیتری برای ۱۰۰کیلومتر دارند.

از سوی دیگر، امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو کاکایی هم در خصوص تبعات اخذ مالیات سبز از مصرف کنندگان خودرو در اظهاراتی، یکی از تبعات این طرح هدایت مردم به سمت خرید خودروهای نو است و تقاضا در بازار خودرو بالا خواهد رفت و رونق در بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد و این در حالی است که در حال حاضر تنها تقاضا سرمایه گذاری در بازار خودرو بالا است و اگر این طرح اجرایی شود تقاضای مصرف کنندگان برای خرید خودرو بالا خواهد رفت. به گفته او، در حال حاضر تعداد خودروهای فرسوده در کشور روز به روز در حال افزایش است و آلایندگی نیز روز به روز در حال افزایش است چراکه دولت نه تنها ابزار کنترل آلایندگی را دارد و نه تنها از ابزاری که دارد درست استفاده می کند.

سوال این است که حتی اگر مصرف‌کنندگان هم این مالیات را بپردازند، قرار است درآمد حاصل از آن در کجا هزینه شود؟ کجا قرار است سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که آلودگی خودروهای ما به کمترین حد برسد؟ در بقیه کشورها خودروهای هیبریدی تولید می‌کنند که گاهی آلایندگی آنها صفر است. به نظر می‌رسد اینگونه برنامه‌ریزی‌ها وجود ندارد، هدف صرفا کسب درآمد بوده و در واقع هدف اصلی گم شده است.

برخی از منتقدان این طرح گفته اند که وقتی خودروسازها خودروهایی با مصرف سوخت و آلایندگی بالا تولید می کنند و خودروهای هیبریدی و برقی وجود ندارد که مردم توان انتخاب داشته باشند گرفتن مالیات ظلمی است که در حق مصرف کننده می شود و دولت به جای این کار باید خودروسازها را مجبور به ساخت خودروهایی کند که آلودگی کمتری ایجاد کنند.

به گفته برخی دیگر از منتقدان، با این شرایط دلالان میزان مصرف و درصد مالیات را بهانه برای افزایش قیمت می‌کنند. سابق‌براین معیار خرید و فروش ماشین کیفیت و مدل آن بود و البته مصرف هم تاثیرگذاری داشت ولی ملاک اصلی نبود. جدا از این وقتی کارخانه خودروها را دو تا ۹میلیون گران می‌کند این عدد در بازار چندبرابر می‌شود.  متاسفانه باتوجه به اینکه هیچ نظارتی هم در بازار خودرو وجود ندارد. قبل از هرکاری باید سازوکاری برای این نظارت انجام گیرد تا مردم مجبور به خرید خودرو با قیمت بالا نباشند.

البته برخی هم جور دیگری به موضوع نگاه می کنند و می گویند: این مالیات خوب است به شرط اینکه صرف مسائل مطالعاتی و تحقیقاتی کارآمد شود؛ البته تکنولوژی‌هایی وجود دارد که می‌توانیم در کشور از آنان استفاده کنیم و هزینه درآمدی این مالیات را صرف آن کنیم تا هوایی پاک‌تر داشته باشیم. همین‌طور می‌توانیم خودروهایی با آلایندگی کمتر و حتی بدون آلودگی تولید کنیم.اما آنچه از ظواهر امر مشخص است اینکه این قانون متاسفانه اجحاف دیگری در حق مردم است.

زمانیکه مردم حق انتخاب دیگری ندارند و بدلیل انحصار ایجاد شده در بازار مجبورند از محصولات دو خودروساز بزرگ ایران خرید کنند چرا باید بابت خرید خودرویی که آلودگی تولید می کند مالیات بدهند؟ این قانون باید خودروسازان را بابت تولید خودروهای آلاینده جریمه کند تا به سمت تولید محصولات بهینه تر حرکت کنند، نه اینکه مصرف کننده از همه جا بی خبر که انتخاب دیگری ندارد را جریمه کند.  حال از آنجایی که بازار به‌دنبال هر نوع بهانه برای افزایش قیمت است. مطرح کردن این موضوع تبعاتی جز افزایش قیمت را به همراه نخواهد داشت.