دولت مسعود پزشکیان از همان روزهای آغاز، با تشدید ریسک‌های سیاسی و تنش‌های حوزه سیاست خارجی روبه‌رو شد. تنش‌هایی که تا حد زیادی با توجه به وضعیت کشور قابل پیش‌بینی بود؛ اما دولت در این شرایط بحرانی، به دنبال تنش‌زدایی و گام برداشتن در راستای رفع تخاصمات خارجی گام برداشت.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی هرگز وعده مشخص و واضحی در رابطه با اقتصاد نداد؛ با این حال، با انتقاد از عملکرد تصمیم‌گیران در گذشته، به آسیب‌های معیشتی ناشی از تحریم‌ها انتقاد کرد. او همچنین در رابطه با تحقق رشد ۸درصدی مطرح در قانون برنامه هفتم با توجه به شرایط کنونی تردید‌هایی مطرح کرد.
با حضور چهره‌های خوشنامی همچون علی طیب‌نیا در میان حامیان پزشکیان، برخی اقتصاددانان دیدگاه‌های مثبتی را در رابطه با عملکرد احتمالی دولت پزشکیان در حوزه اقتصاد در همان زمان مطرح کردند. با این حال، با گذشت حدود یک‌سال از آغاز به کار دولت جدید، سایه ریسک‌های سیاسی همچنان بر فراز اقتصاد وجود دارد و وزارت اقتصاد در این یک سال، ۴سکاندار مختلف را تجربه کرده است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت پزشکیان، قرار گرفتن اقتصاد در حاشیه سیاست بود. تنش‌های خارجی که تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بودند، مدیریت اقتصادی کشور را به شدت تحت‌تاثیر قرار دادند. اگرچه دولت تلاش‌هایی را برای تنش‌زدایی و کاهش خصومت‌ها در عرصه بین‌المللی آغاز کرد، اما این تلاش‌ها هنوز نتایج ملموسی در کاهش ریسک‌های اقتصادی نداشته است. این وضعیت، خود را در نوسانات شدید بازار ارز نشان داد. برای مثال، در فروردین ۱۴۰۴، نرخ ارز به صورت بی‌سابقه‌ای تا ۱۰۵ هزار تومان افزایش یافت. این جهش، بیش از آنکه حاصل سیاستگذاری‌های داخلی باشد، نتیجه مستقیم انتظارات تورمی ناشی از رویدادهای سیاسی و خارجی بود. این امر به وضوح نشان می‌دهد که تا چه اندازه ثبات اقتصادی کشور وابسته به ثبات سیاسی و دیپلماسی فعال است. با این حال، با آغاز مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در میانه فروردین، شاهد نزولی شدن تدریجی دلار و نوسان آن در کریدور ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بودیم که اهمیت رفع تنش‌ها را بیش از پیش نمایان ساخت.
تغییرات مکرر در تیم اقتصادی
شاید بارزترین نمود عدم ثبات در مدیریت اقتصادی دولت، تغییرات مکرر در رأس وزارت اقتصاد بود. در نزدیک‌به یک سال، وزارت اقتصاد چهار سکاندار مختلف را تجربه کرد: احسان خاندوزی، عبدالناصر همتی، رحمت‌اله کرمی (سرپرست) و در نهایت علی مدنی‌زاده. این تغییرات پیاپی، نه تنها به برنامه‌ریزی بلندمدت لطمه زد، بلکه نشانه آشکاری از نبود یک گفتمان اقتصادی مشخص و منسجم بود.
به نظر می‌رسد این فقدان گفتمان، ریشه در نبود یک فرمانده اقتصادی قدرتمند دارد که بتواند تیم اقتصادی را به شکلی هماهنگ و یکپارچه هدایت کند. ابتدا نام علی طیب‌نیا به‌عنوان فرمانده احتمالی مطرح بود، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که او اکنون نقشی در دولت ندارد. سپس عبدالناصر همتی تا اسفند ۱۴۰۳ به‌عنوان مغز متفکر اقتصادی دولت شناخته می‌شد؛ اما استیضاح او به بهانه افزایش نرخ ارز – که اساسا به بانک مرکزی مربوط است نه وزارت اقتصاد – نشان داد که حتی چهره‌های کلیدی نیز در این ساختار پرنوسان، نمی‌توانند جایگاه ثابتی داشته باشند.
اهمیت اصلاحات در سال‌های نخست
مطالعات تطبیقی در حوزه اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که اجرای اصلاحات اقتصادی در دو سال نخست آغاز به کار یک دولت، شانس موفقیت بالاتری نسبت به سال‌های پایانی دوره دارد. دلیل اصلی این موضوع، برخورداری دولت‌ها از «سرمایه سیاسی» بالاتر در آغاز کار و وجود انتظارات مثبت جامعه است که فضای مانور بیشتری برای تصمیمات سخت فراهم می‌کند.
تجربه کشورهایی مانند شیلی در دهه ۱۹۹۰ و لهستان پس از سقوط بلوک شرق نشان می‌دهد که دولت‌های تازه‌کار، حتی اگر با مخالفت‌های اجتماعی کوتاه‌مدت مواجه شوند، در صورت اجرای سریع و قاطع اصلاحات ساختاری – مانند آزادسازی نرخ ارز، اصلاح یارانه‌ها یا خصوصی‌سازی شفاف – توانسته‌اند به مرور، هم ثبات اقتصادی و هم حمایت مجدد افکار عمومی را به‌دست آورند. در مقابل، تعویق اصلاحات به سال‌های پایانی، معمولا با کاهش محبوبیت دولت، تشدید فشارهای سیاسی و محدود شدن منابع مالی همراه است که هزینه اصلاحات را بالا می‌برد و احتمال موفقیت آن را کاهش می‌دهد.
نمونه‌های دیگری نیز از آمریکای لاتین و شرق آسیا این الگو را تایید می‌کند. در برزیل، دولت کاردوسو با آغاز فوری برنامه مهار تورم و اصلاحات مالی در سال اول، توانست نرخ تورم سه‌رقمی را ظرف کمتر از سه سال به تک‌رقمی برساند؛ هرچند در ابتدا با اعتراضات گسترده گروه‌های کارگری روبه‌رو شد. در مقابل، در اندونزی پس از بحران ۱۹۹۷، دولت‌های بعدی که اصلاحات را به تعویق انداختند، با بی‌ثباتی اقتصادی و تکرار بحران ارزی مواجه شدند. این شواهد نشان می‌دهد که هزینه اجتماعی و سیاسی اصلاحات اقتصادی در کوتاه‌مدت قابل اجتناب نیست، اما زمان‌بندی مناسب – به‌ویژه در سال‌های ابتدایی یک دولت – نه‌تنها امکان جذب این هزینه‌ها را بالا می‌برد، بلکه فضای کافی برای مشاهده نتایج مثبت و بازسازی سرمایه اجتماعی فراهم می‌آورد.
نقشه راه سال‌های آینده
اکنون، در آستانه ورود دولت به دومین سال فعالیت خود، تیم اقتصادی دولت متشکل از علی مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد، حمید پورمحمدی در سازمان برنامه و بودجه، و محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد که به نوعی تعادل و هماهنگی نسبی رسیده‌اند. با این حال، همچنان این پرسش کلیدی مطرح است که فرمانده واقعی این تیم کیست و چه کسی مسوول هماهنگی و هدایت کلی سیاست‌های اقتصادی است. مدنی‌زاده در مواضع عمومی خود تاکید زیادی بر «اصلاحات تدریجی» داشته، اما تاکنون اقدام ملموسی در این زمینه انجام نداده و نقشه راه مشخصی برای تحقق این اصلاحات منتشر نکرده است. این وضعیت باعث شده است که بسیاری از تحلیلگران، تیم اقتصادی دولت را بیش از آنکه یک واحد منسجم بدانند، مجموعه‌ای از بازیگران مجزا ارزیابی کنند که هر یک در چارچوب خود عمل می‌کنند و فاقد رهبری واحد هستند.
این نبود انسجام، در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران با ناترازی‌های بزرگی در حوزه‌های بودجه، نظام بانکی، بازار انرژی و تجارت خارجی مواجه است. اجرای هرگونه اصلاح ساختاری در این حوزه‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت، هماهنگی بین‌دستگاهی و حمایت سیاسی در سطح عالی است؛ امری که بدون وجود یک «فرمانده اقتصادی» واقعی عملا غیرممکن خواهد بود. تجربه سال نخست دولت پزشکیان نشان داده که حتی در حوزه‌هایی که امکان اصلاحات تدریجی وجود داشته، به‌دلیل نبود اجماع و ترس از تبعات اجتماعی، تصمیم‌گیری‌ها یا به تعویق افتاده یا در قالب اقدامات جزئی و پراکنده انجام شده است. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر دولت نتواند در سال دوم فعالیت خود، هم در سطح سیاست خارجی و هم در حوزه اقتصاد داخلی، چارچوبی روشن و هماهنگ ایجاد کند، فرصت طلایی برای اصلاحات اساسی از دست خواهد رفت.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰