بلاتکلیفی خودروسازی در دوران اتابک/اولین استیضاح در انتظار وزیر غیرخودرویی

به گزارش خط بازار؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی را درباره افزایش قیمت برخی از خودروهای تولید دو کارخانه خودروسازی ارائه کرد و با تاکید بر اینکه دولت هیچ تمایلی به افزایش قیمت خودرو نداشت گفت که این مصوبه مربوط به دوره قبل است و با این وجود دولت چهاردهم، میزان افزایش را کمتر از نصف آنچه که در ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، اعمال کرد.

سید محمد اتابک، وزیر صنعت درباره مباحث مطرح شده پیرامون افزایش قیمت برخی از خودروها توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: در بحث افزایش قیمت خودرو، حتما می‌دانید که ۸۰ درصد خودروهای تولیدی ما توسط دو شرکت خودروسازی انجام می‌شود، یعنی کمترین قیمت ماشین‌ها که باز هم بالا است در این دو شرکت تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه این دو شرکت ۸۰ درصد تولید داخلی را برعهده دارند، گفت: مابقی نیز مونتاژی‌ها هستند. در این شرایط باید بگویم که خودروهای تولید شده در این دو شرکت یا همان ۸۰ درصد خودروهای تولیدی در کشور طی ۱۸ ماه گذشته هیچ {افزایش} قیمتی نگرفته بودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ما هم علاقه‌ای نداشتیم که قیمت خودروها افزایش پیدا کند، گفت: این خودروها در ۱۸ ماه گذشته هیچ {افزایش} قیمتی نگرفته بودند؛ باید سیر تورم ۱۸ ماهه را در نظر بگیریم و وقتی فولاد، پلیمر، لاستیک و … گران می‌شود؛ دستمزدها افزایش پیدا می‌کند، عدم افزایش قیمت خودروها موجب بالا رفتن زیان انباشته شرکت‌ها می‌شد که همین هم نارضایتی زیادی ایجاد می‌کرد. شرکت ها باید یک توازن اقتصادی داشته باشند.

اتابک با بیان اینکه این افزایش قیمت خودروها مصوبه‌ای بود که باید در دولت قبل انجام می‌گرفت ولی رها شده بود، تصریح کرد: از آغاز کار این دولت کمتر از ۱۰۰ روز گذشته است. و زیان‌ها رو به انباشت بود. ببینید ما وضعیت سهام این خودروسازها در بورس را بررسی کردیم و دیدیم که برای ۲۰ میلیون نفر سهام‌دار این موارد مهم بود.

وی با تاکید بر اینکه افزایشی که برای قیمت خودرو اعمال شد، نصف آن چیزی است که ۱۸ ماه پیش مصوب شده بود، گفت: همین میزان افزایش تاثیر مثبتی بر سهام خودروسازان در بورس و ۲۰ میلیون سهامدار گذاشت. بالاخره این‌ها هم دارایی‌های کشور هستند و اشتغال زیادی در خود دارند. ما که نمی‌توانیم بگوییم وقتی میزان زیانشان از نصف سرمایه بالاتر رفته ما تصمیم نگیریم تا برای اقتصاد کشور و مردم مشکلی ایجاد کند. با این اقدام شاهد تاثیر بر بورس و سهام مردم بودیم.

اتابک همچنین گفت: در مورد خودروهایی که سفارش گذاری شده و پول پرداخت شده همه آن مقداری که پرداخت شده به قیمت قدیم است و هرچه باقی مانده را باید با یک نسبتی قیمت جدید را بزنند.

وزیر صمت با بیان اینکه این اتفاقات در مجموع باعث شد بتوانیم از خودروسازان تعهد افزایش تولید و قول کاهش قیمت در المان‌های تشکیل دهنده قیمت خودرو را بگیریم، تصریح کرد: به صورت کلی می‌توان گفت با توجه به سهم خودروسازان در اشتغال و تأثیرگذاری بر اقتصاد، با این اقدام خودروسازها می‌توانند برای ادامه کار از لحاظ اقتصادی بقا داشته باشند.

اتابک در ادامه گفت: خودروسازی چیزی نزدیک به ۱۲ درصد ارزش افزوده صنعت کشور را تشکیل می‌دهد؛ با وجود اینکه مایل به افزایش قیمت خودرو نبودیم وقتی دو طرف معادله را نگاه کردیم متوجه شدیم در دراز مدت به نفع مجموعه اقتصادی کشور و خودروسازان با این سهم بالا در اشتغال و این همه سهام دار است. در نهایت تصمیم گرفتیم تا آنچه که ۱۸ ماه قبل مصوب شده بود، مثل گذشته رها نگذاریم و تصمیم گیری انجام شود.

به گزارش خط بازار؛ از آنجا که موضوع خودرو پاشنه آشیل وزرای صمت طی چند سال اخیر بوده، انتظار بر این بود که اتابک با دست پر وارد جاده مخصوص شود و برنامه مدونی و اجرایی را برای نجات خودروسازی از وضعیت کنونی آغاز کند. ولی با گذشته ۳ ماه از حضور وی در وزارت صمت نه تنها اتفاق مثبتی در عرصه خودرو صورت نگرفته بلکه چندان مسیر آینده نیز روشن نیست.

«افزایش قیمت خودرو و تعمیق مشکلات جاری خودروسازان»،«تعلل در واگذاری مدیریت خودروسازی به سهامداران استراتژیک» و همچنین«بلاتکلیفی مدیران عامل خودروسازی برای بقا» نشان از سردرگمی در بدنه تصمیم گیر و تصمیم ساز به ویژه در وزارت صمت است. این بلاتکلیفی در خودروسازی نشان از دستاورد«تقریبا هیچ» اتابک در دولت چهاردهم است.

قطعا ادامه راه با چنین دست فرمانی مشکلات خودروسازی را تشدید خواهد کرد که در این صورت همچون برخی از ‌وزرای سابق، استعفا و یا عزل در انتظار وزیر صمت خواهد بود.

منبع: خط بازار