تاثیر توافقات سیاسی بر بازار مسکن چیست؟

به گزارش خط بازار؛ در آذر ماه ۱۴۰۱، چشم انداز مبهم توافقات بین المللی و کسری بودجه دولت به همراه تداوم افزایش نقدینگی، رشد شدید تقاضای ارز جهت خروج از کشور همزمان با موج جدید نارضایتی ناشی از اعتراضات پاییر ۱۴۰۱، باعث شکل گیری انتظارات تورمی گردیده و باعث تبدیل سپرده‌های بلند مدت به سپرده‌های دیداری گردید. این موضوع باعث ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز شده و موجب جهش قیمت ارز گردید. با توجه به همبستگی شدید قیمت ارز و قیمت مسکن، ارزش ملک به میزان حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

در طول زمستان قیمت ارز نه تنها بالای کانال ۴۰ تومان تثبیت گردیده بلکه تا قله ۶۰ هزار تومان صعود نمود. این صعود باعث افزایش شدید انتطارات تورمی شده و حتی انتظار ادامه افزایش قیمت مسکن در بهار ۱۴۰۲ دور از ذهن نبود. حال آنکه طی دو هفته آینده اتفاقاتی در صحنه سیاست و اقتصاد کشور به وقوع پیوسته است که به شدت انتطارات تورمی را کم کرده و با احتمال بالا قیمت مسکن در بهار سال آینده افزایش نیافته و حتی کاهشی در حدود ۵ درصدی را در سه ماهه اول سال آینده تجربه خواهد کرد و رکود معاملات عمیق‌تر خواهد گردید. عوامل کاهنده انتطارات تورمی به شرح زیر است:

کاهش شدید قیمت دلار از قله ۶۰ هزار تومانی و عدم توانایی در کف سازی
• تفاهم با عربستان صعودی
• تفاهم با امارات متحده عربی
• مذاکره با آمریکا جهت تبادل زندانیان
• راه افتادن (عقب افتادن) بازار سرمایه به عنوان بازار جایگزین
• افزایش عرضه درهم توسط بانک مرکزی
• بلوکه شدن تعداد ۱۲۰۰۰۰ ثبت نام خودرو وارداتی که به کاهش نقدینگی در اسفند ماه منجر گردید.

توافق با عربستان با ابتکار چین، راه توافق برجام را باز نموده و باز شدن گره ۵+۱ بسیار محتمل‌تر از گذشته است. در صورت توافق انتظارات تورمی بسیار کم گردیده و روند افزایش قیمت برای مدتی متوقف خواهد شد. در این بین نمی‌توان از بالا رفتن شدید نهاده‌های ساخت و ساخت و هزینه تمام شده ساخت غافل گردید. تورم انتظاری سال آینده در حدود ۵۰ درصد تخمین زده می‌شود و این به این معناست که کاهش قیمت و یا انتظار عدم افزایش قیمت غیر منطقی است.

منبع: بورس نیوز