به گزارش خط بازارُ البته فیلمنامه صنعت خودرو که می توان آن را به اختصار (( بیچاره صنعت خودرو)) هم نامید، تفاوت هایی با فیلم اصغر فرهادی دارد. زیرا فیلم نامه این صنعت بعد از انقلاب اسلامی هر ۸ یا ۴ سال به دست افراد مختلف متخصص یا غیر متخصص بازنویسی شده است. فیلم نامه نویسان این صنعت آنقدر زیاد هستند که دامنه آنها از وزیر صمت تا شورای هماهنگی سران قوا، مجلس شورای اسلامی، ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت، شخص رئیس جمهور و حتی سخن گوی دولت و قوه قضائیه را فرا می گیرد.
بعد از آغاز تحریم ها در سال های بعد از انقلاب، این صنعت همیشه در جست و جوی فضای تازه و قابل اعتماد برای همکاری و انتقال دانش فنی بوده است. البته در مقاطعی این نوع همکاری ها به وجود آمد، اما نوسان های ارتباطات بین المللی و اقتصای کشور باعث شد، توسعه و پیشرفت سکانس هایی باشند که بی رمق و تصنعی ضبط شوند.
هر چند فیلم نامه نویسان با سبک رئال سعی کردند توسعه و خودکفایی را در متن بگنجانند، اما فیلم نامه پر از شعارهایی پر زرق و برقی شده است که به مذاق تهیه کننده های بسیاری خوش آمده و بازیگران این صنعت نیز نمی دانند کدام دفتر سینمایی قرار است فیلم نامه را بسازد و یا کارگردان اصلی این اثر چه کسی خواهد بود؟
در حالی که بسیاری از کارشناسان آزادسازی قیمت خودرو را مبنای رقابتی کردن بازار و حذف دلال ها می دانستند، بلاخره وزیر صمت که یکی از نقش های اصلی این فیلم نامه را دارد، با توجه به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا از آزادسازی قیمت خودرو حمایت کرد و خودروسازان نیز دیالوگ های خود را حفظ کردند. دیالوگ هایی که از افزایش عرضه خودرو به بازار، اجرای طرح های فروش فوری، تکمیل خودروهای ناقص در رایزنی با قطعه سازان و در نهایت آزادسازی اسناد رهنی خودروهای فروخته شده خبر می داد.
این در حالی بود که حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو در سال های گذشته به گفته کارشناسان تقریبا هیچ نقش مثبتی در کیفیت، تولید و گردش مالی صنعت خودرو نداشته است. شورایی که حتی به گرانی ها هم نه نگفته و هر زمان با فرمولی متفاوت قیمت خودرو را افزایش داده است. البته نه به اندازه واقعی، درست به اندازه ای که بیننده فکر نکند خدای ناکرده شورای رقابت کاراکتر منفی فیلم نامه را بازی می کند.
حالا با نگهداری فنر قیمت های خودرو توسط شورایی که علی رغم نام اش هیچ رقابتی ایجاد نکرد، صنعت خودرو ایران مانده است و به اندازه یک مثنوی ناراضی. از طرفی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشه را به دوش می کشد و از طرفی در برداشتی پر هیجان علاوه بر آزادسازی اسناد در رهن محصولات، برای افزایش تولید هماهنگی های مورد نیاز را با قطعه سازان انجام داده است.
تلخ ترین قسمت فیلم نامه (( بیچاره صنعت خودرو)) همان جایی است که خودروسازان در یک عمل انجام شده باید تولید را افزایش دهد. تولیدی که با ضرر بیشتر همراه است و انگار قرار شده در یک برداشت به سبک فیلم های قدیمی ( بخوانید تفکر قدیمی) دو بازیگر مهم این فیلم نامه یعنی ایران خودرو و سایپا، جایی در لوکیشن های جاده مخصوص، بدن خسته خود با روش دستوری زخمی کنند. زخمی که با افزایش تولید و افزایش بدهی به قطعه سازان تا پایان سال یک زخم کاری خواهد شد. طوری که پیش بینی ها می گوید با افزایش تولید ( اگر محقق شود) بدهی خودروسازان را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سنگین تر می کند.
سردرگمی تماشاگر ( مردم) در فیلم نامه صنعت خودرو میان نقش های شورای رقابت، وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار، شورای هماهنگی سروان قوا، قطعه سازان و خودروسازان به اندازه ای است که این فیلم از جشنواره صنعت سیمرغ که هیچ، حتی جازه آرای مردمی را هم دریافت نمی کند. هر چند بازیگران مشهوری در این فیلم ایفای نقش می کنند و ترکیب بندی هم در ابتدا جالب است، اما هر قدر از زمان فیلم می گذرد، بیننده بیشتر حس می کند، پایان شاهنامه گاهی خوش نیست و دست کم در سال جاری احتمالا بلیت بخت آزمایی آنها در قرعه کشی خودرو برنده نمی شود.
اما دلالان بازار خودرو هنوز نقش های هیجانی خود در لوکیشن(( فاصله کارخانه تا بازار )) را به خوبی ایفا می کنند تا این بخش از فیلم بدل به محبوب ترین پلان در ۳ سال گذشته با چند ده میلیارد تومان سود شود. به این ترتیب فیلم نامه ((بیچاره صنعت خودرو)) بعد از مدت ها که بازیگران اش مشخص شدند، بین دفاتر سینمایی ( بخوانید ارگان ها، سازمان ها و شوراها) دست به دست می شود و نه هنوز تهیه کننده مشخص شده است و نه کارگردان. شرایط فعلی صنعت خودروسازی به معنای تولید کنندگان و قطعه سازان به گونه ای است که با ادامه این روند و قیمت گذاری ستادی و شورایی در پایان سال باید نام فیلم نام اش را به (( زخم کاری صنعت)) تغییر داد. آن وقت باید منتظر یک تراژدی تلخ بود با پایانی باز به سبک فیلم درباره الی. شاید وقت آن رسیده باشد کارگردان ها و تهیه کننده ها بدانند با رفتار هیجانی و شعار نمی توان یک بنگاه صنعتی- اقتصادی را به سود دهی رساند.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰