بودجه ۱۴۰۱ تضمین کننده شاخص های کلان خواهد بود

او با تاکید بر اینکه نمی‌توان عامل مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً به علت تحریم دانست، گفت: در همه سال‌های بعد از انقلاب تحریم با درجات مختلف وجود داشته است. برای نمونه قیمت نفت بالا و پایین شده، هر چهار دولت بعد از دفاع مقدس هزینه‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها کرده اند، اما تمرکزی بر رشد اقتصادی نداشته اند. اگر دولت و مجلس و در یک کلام حاکمیت، بر رشد اقتصادی متمرکز شوند، به دست آوردن نرخ‌های بالای رشد در سال آینده دور از دسترس نیست.

معاون رئیس جمهور اهمیت جذب منابع از سوی مسئولان را یادآور شد و گفت: مدیریت به معنای هزینه کردن منابع نیست. مدیران دولتی به خصوص مدیران استانی باید در جذب سرمایه، خلاق و توانمند باشند.

میرکاظمی با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ گفت: باید استانداران و شورای برنامه ریزی استان، اختیار عمل داشته و در مقابل منابعی که در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود پاسخگو باشند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت آمایش سرزمین در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: توسعه باید متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین باشد که این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد به طوری که بودجه سال آینده دقیقاً بر مبنای آمایش سرزمین تدوین می‌شود.

او با بیان اینکه کار اساسی دولت توجه به محرومیت‌ها و عقب ماندگی‌ها خواهد بود ادامه داد: اینکه مقام معظم رهبری می‌فرمایند هر کاری می‌کنید پیوست عدالت داشته باشد. در واقع عینیت بخشیدن به رفع محرومیت‌ها است، سند آمایش استانی هم تدوین شده که آماده دریافت نظرات مشورتی مجامع استانی نمایندگان درباره آن هستیم.

میرکاظمی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ ساده، قابل کنترل و نظارت و تضمین کننده شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد بود.

لزوم استفاده از ظرفیت مجلس در اصلاح ساختار بودجه

او با بیان اینکه در تدوین بودجه از پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه استقبال می‌شود، تصریح کرد: این آمادگی وجود دارد تا در اصلاح ساختار بودجه از ظرفیت‌های مجلس استفاده شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه حدود ۱۰ سال کار تحقیقاتی روی اقتصاد کلان کشور انجام داده است، افزود: برای معضلات کشور راه حل مشخصی وجود دارد و جمع بندی مطالعات انجام شده این است که وقتی موضوعی هدف گیری می‌شود لازم است منابع به سمت آن بسیج شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سرنوشت ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گفت: لایحه‌ای برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی در جهت حمایت از مردم به مجلس ارائه خواهد شد. در سیاست‌های مالی دولت تنها کاری که صورت می‌گیرد، مدیریت هزینه‌هاست و این به معنای انقباض مالی نیست. پرداخت‌ها متوقف نشده و پروژه‌ها در حال پیگیری است و بعضی از پروژه‌های استان‌ها در اولویت قرار خواهد گرفت.