برای افزایش تولید خودرو نیازمند ۲۷هزار میلیاردتومان منابع جدید هستیم

به گزارش خط بازار، محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور افزود: تاکنون برای تامین ۱۵ هزار میلیارد تومان آن شامل پنج هزار تومان تسهیلات بانکی و ۱۰ هزار تومان اوراق «گام» قول مساعد داده شده است که در صورت تحقق آنها، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر کسری وجود خواهد داشت.

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه است که تسهیلات جدید را برای تامین مالی بدون تورم بنگاه های تولیدی فراهم می‌کند. به اتکای این اوراق، تولیدکنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل، درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده این اوراق می‌تواند گواهی را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد یا به فروشنده مواد اولیه بدهد.

نجفی‌منش اظهارداشت: مدتی است که پرداختی‌های روز قطعه‌سازان نیز متوقف و همه به اسفندماه و زمان وعده داده شده برای پرداخت پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی موکول شده است، حتی اگر این رقم هم محقق شود بخش کوچکی از نیاز مالی قطعه‌سازان را پوشش می‌دهد.

به گفته وی، اکنون مجموع مطالبات قطعه‌سازان و زنجیره تامین خودروسازی به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که فقط ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.

این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: عاقلانه‌ترین کار ممکن در شرایط کنونی، آزادسازی قیمت خودرو یا دست‌کم تعیین دستوری قیمت‌ها با نظارت وزارت صنعت است، در این صورت وزارتخانه هم به مردم و هم به دولت پاسخ‌گو خواهد بود.

بر اساس این گزارش ، بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی سواری از سوی کارخانجات داخلی از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه است.

عدم تخصص شورای رقابت در صنعت خودرو

وی ادامه‌داد:‌ در حالی قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود که هیچ‌یک از اعضای آن از تخصص لازم در این صنعت برخوردار نیستند و پاسخ‌گویی مناسبی از سوی این نهاد شاهد نیستیم.

نجفی‌منش در پاسخ به اینکه آیا آزادسازی و افزایش قیمت‌ها به رکود بیشتر در بازار نمی‌انجامد؟ یادآور شد:‌ نخستین ثمره این حرکت، خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار است، ضمن اینکه در چنین شرایط همچون تجربه ابتدای دهه ۹۰ فروش‌های لیزینگی، اقساطی و حتی نسیه مطابق با توان اقتصادی مردم می‌تواند رونق‌بخش بازار باشد.

پیش از این، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مخالف انحصار و قیمت‌گذاری دستوری در خودروسازی هستیم، افزود: باید به سمتی حرکت کنیم که قیمت‌ها در بازار تعیین و دلالان و واسطه‌ها از بازار خارج شوند.

کارشناسان می‌گویند: در حالی که تولیدکنندگانی نظیر فولاد، محصولات پلیمری، آلومینیوم، مس و غیره افزایش قیمت را تجربه می‌کنند، اما خودروسازی محکوم به قیمت‌گذاری دستوری است و همین مساله در ادامه، صنعت قطعه‌سازی با بیش از ۱۰ میلیارد دلار گردش مالی در سال و خانواده زنجیره تامین آن با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

در سال‌های گذشته ناهماهنگی‌ها در تولید موجب شده تا علاقه قطعه‌سازان به سرمایه‌گذاری کاهش یابد و در عمل سرمایه‌ها به سمت سایر بازارها از جمله ارز، سکه، طلا و غیره برود.

منبع: ایرنا