بدهی خودروسازان، همچنان ۶۵۰۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خط بازار، تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو از جمله برنامه‌های وزیر صمت دولت سیزدهم است که برخی تحقق آن را غیرممکن و طرح آن از سوی وزیر را نادرست عنوان می‌کنند؛ مساله ای که این سوال را در ذهن هر کسی شکل می‌دهد که در حقیقت ظرفیت تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور چقدر است؟ آیا اکنون هم با وجود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو ناقص کف می‌توان همچنان به برنامه تولید افق ۱۴۰۴ دست یافت؟

از طرفی با توجه به بدهی سنگین ۶۵ هزار میلیاردی خودروسازان به صنعت قطعه و کاهش حلقه تولیدکنندگان قطعات خودرو از هزار و ۲۰۰ قطعه ساز به ۸۰۰ مجموعه نیز مشخص است که شرایط برای ادامه این صنعت چندان مطلوب نیست. با این تفاسیر برای بررسی بهتر و پاسخ به سوالات فوق به سراغ آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور رفتیم که گفتگو  با وی را در ادامه خواهید خواند.

* بدهی خودروسازان به قطعه سازان به چه رقمی رسیده است؟ همچنین بفرمایید در حال حاضر نحوه پرداخت‌ها به صنعت قطعه چطور است؟ آیا همچون گذشته با تاخیر بسیار همراه است؟

درحال حاضر تغییر خاصی در بدهی صنعت خودرو به قطعه سازان ایجاد نشده و تا حدودی خودروسازان هر چقدر قطعه می برند پولش را می دهند. بنابراین اکنون مشکل همان بدهی تعیین و تکلیف نشده خودروساز به قطعه ساز است که مقدار آن در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان نزدیک ۱۰ هزار میلیارد تومان معوق تعیین تکلیف نشده است.

روشن است که بدهی های خرید دین و اعتباراتی که قطعه ساز در اختیار خودروساز قرار داده از بابت خرید دین و قراردادهای سه جانبه و غیره را هم اگر بخواهیم اضافه کنیم خواهیم دید که حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان ۶۵ هزار میلیارد تومان است که الان صحبت این را نداریم. یعنی بیشترین مساله قطعه سازان همان ۴۰ هزار میلیارد تومان و خواست مان هم تسویه همان ۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق تعیین و تکلیف نشده است.

در صورتی که بخواهیم برنامه وزرات صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم را در تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو محقق کنیم، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای صنعت قطعه وجود دارد که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود

* با توجه به اینکه گفته می شود نقدینگی قطعه سازان کاهش یافته و ادامه راه نیز برای آن‌ها دشوار است، به نظرتان می‌توان به هدف افق ۱۴۰۴ یعنی تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو که وزیر نیز آن را به عنوان طرح های دوره وزارت ش مطرح کرده دست یافت؟

در صورتی که بخواهیم برنامه وزرات صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم را در تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو محقق کنیم، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی برای صنعت قطعه وجود دارد که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود. البته چنین مواردی را به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت منتقل کرده ایم و وی در این خصوص اطلاع کامل دارد.

* جدا از بحث نقدینگی، ‌تجهیزات و امکانات صنایع خودرو و قطعه سازی توان تولید چنین تیراژی از خودرو را طی یک سال دارد؟

به هرحال نباید فراموش کنیم که ناوگان قطعه سازی و خودروسازی و تجهیزات آن‌ها سالیان سال است که بازسازی و نوسازی نشده است. اما آنچه مسلم است با همین شرایط ظرفیت بلقوه قطعه سازی تولید قطعات مورد نیاز بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، پس اینکه بگوییم قطعه ساز ظرفیت ندارد حرف درستی نیست.

اما آنچه که شاهد هستیم تامین مواد اولیه، ‌برخی از چیپ های الکترونیکی و زیر تراشه ها است که فقط بحران ایران نیست و جهانی است. از طرفی یک سری مواد اولیه و محصولات نیم ساخته مثل نیمه هادی ها و مواد و قطعات «های تک» هم هستند که وارد آن ها  به ارز بستگی دارد و بخش زیادی خارج از دست قطعه ساز است. همچنین گمرک نیز معضل دیگر صنایع خودرو و قطعه سازی است؛ چرا که ‌از یک طرف با تحریم های بین المللی مواجه هستیم و از یک طرف با تحریم داخلی که با این همه مشکلات کالا را تا گمرک کشور می آوریم اما از ما مدارک نامتعارف می خواهد یا زمان زیادی را برای آزمایش هدر می دهند.

دولت در صنعت خودرو از لحاظ سهام داری حداقل سهام را دارد، اما از نظر تصدی گری، عزل و نصب مدیران ۱۰۰ درصد تصمیم گیرنده است و این موضوع خلاف قانون تجارت، عرف و قواعد اقتصادی است. بنابراین باید معضل تصدی گری اصلاح  شود و جای خود را به هدایت راهبری و حمایت منطقی حاکمیتی دهد

* به نظرتان وزیر دولت سیزدهم باید چه مسیری را طی کند تا ضمن جبران بی‌تدبیری‌های دولت‌های قبل، این صنعت را دوباره به ریل اصلی برگرداند و مسیر توسعه را در پیش بگیرد؟

مشکلات این دو صنعت خودرو و قطعه سازی به دو بخش کوتاه مدت، ‌میان مدت و بلند مدت بر می گردد که تمام مواردی که به آن‌ها اشاره شد مشکلات کوتاه مدت قطعه سازی است که امروز به آن ها مبتلا هستند. همچنین مطالبات معوق، مساله ارز، واردات و مباحث گمرکی و دارایی مسائل جاری این حوزه هستند اما اگر بخواهیم به مسائل میان مدت و بلند مدت بپردازیم ساختار صنعت خودرو کشور نیاز به یک اصلاح اساسی دارد و تصدی گری دولتی که در صنعت خودرو کشور آفت بزرگی است باید حذف شود.

دولت در صنعت خودرو از لحاظ سهام داری حداقل سهام را دارد، اما از نظر تصدی گری، عزل و نصب مدیران ۱۰۰ درصد تصمیم گیرنده است و این موضوع خلاف قانون تجارت، عرف و قواعد اقتصادی است. بنابراین باید معضل تصدی گری اصلاح  شود و جای خود را به هدایت راهبری و حمایت منطقی حاکمیتی دهد. هر کدام از خودروسازی های ما حدود ۷۰ تا ۱۰۰ شرکت زیر مجموعه دارند یعنی حداقل هرکدام از شرکت ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ مدیر ارشد به عنوان هیئت مدیره دارند و این یک رانت ۷۰۰ تا هزار نفره انتخاب مدیران ارشد در صنعت بزرگ خودروسازی است که در دست دولت و مجلس است.

همه دولت ها اول شعارهای قشنگی دادند و همه بحث خصوصی سازی را مطرح می کنند اما وقتی پشت میز می نشینند انقدر رانت، قدرت و پیچیدگی برای این صنعت وجود دارد که نمی توانند و یا حاضر نیستند، تغییر رویه دهند

* به عنوان دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور چه توصیه‌ ای به وزیر دولت سیزدهم دارید؟

همه دولت ها اول شعارهای قشنگی دادند و همه بحث خصوصی سازی را مطرح می کنند اما وقتی پشت میز می نشینند انقدر رانت، قدرت و پیچیدگی برای این صنعت وجود دارد که نمی توانند و یا حاضر نیستند، تغییر رویه دهند. به عبارت دیگر بدون اینکه دولت هزینه و سرمایه کند می‌توانند با سرکوب قیمتی خودرو تورم را مصنوعی پایین نگه دارند.

با این حال برای اینکه این صنعت از دست نرود انتظار داریم بحث تصدی گری دولتی در میان مدت و بلند مدت بخصوص در زمان دولت جدید حل شود و شاهد اصلاح ساختار صنعت خودرو شویم. خصوصی سازی واقعی در راستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را شاهد باشیم. در کوتاه مدت هم به طور حتم بدون کم و کاست این معضل قیمت گذاری دستوری خودرو باید بدون فوت وقت اولین اقدام دولت باشد. راه حل نیز کاملا مشخص است و طرح آن در جلسه سران قوا و خروج از قیمت گذاری دستوری در یک سال مطرح شده است.