۰ نظر

بازی دو سر باخت مدیریت دولتی/افزایش نجومی خرج شرکت‌های دولتی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ دلایل عمومی رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت‌ها شامل تورم اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهادههای تولید، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد است.

کد خبر : 95575

تاریخ انتشار :شنبه 27 بهمن 1403 - 14:51

به گزارش خط بازار؛ به نقل از فارس برخی افراد تصور می‌کنند در شرایط افزایش نرخ ارز ،‌درآمد دولت افزایش می‌یابد و کسری بودجه دولت جبران می‌شود،‌اما چون خود دولت و شرکتهای دولتی به عنوان مصرف کنننده بزرگ در اقتصاد به شمار می‌روند،‌لذا هزینه آنها هم افزایش پیدا می‌کند.

در واقع تورم مثل شمشیر دو لبه هم هزینه بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و هم باعث افزایش بودجه شرکتهای دولتی به خاطر افزایش هزینه‌های جاری می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در بخش بودجه شرکت‌های دولتی آمده است: منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد رشد داشته است.

گفتنی است که اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می شود، گردش مالی این شرکت ها در یک بازه زمانی ۱۳ ساله تا سال ۱۴۰۳، از یکروند کلی نزولی برخوردار بوده ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رشد کرده است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سود سهام شرکتهای دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.

بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است.

دلایل عمومی رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت ها عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهادههای تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد؛ لیکن برخی دلایل اختصاصی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد از جمله تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت برخی از شرکت‌های دولتی است. شایان ذکر است که شرکت های بزرگ عمدتاً رشد پایین‌تر از رشد کل (۷۰ درصد) را تجربه کرده‌اند.

به گزارش خط بازار؛ یکی از مصادیق این موضوع شرکت های خودروسازی است که تحت مدیریت دولتی سال هاست به صورت زیانده و ناکارآمد اداره می شوند و در حال حاضر در ورشکستگی قرار دارند. واگذاری این قبیل شرکت ها به بخش خصوصی آغاز برون رفت از این شرایط است.

منبع: خط بازار