بازی خطرناک امنیتی سوئد علیه ایران

به گزارش خط بازار؛ یک نام در چندماه گذشته برای همه ما خیلی پرتکرار بوده، «حمید نوری». شهروندی ایرانی که منافقین او را به لانه گرگ‌ها کشاندند و این بار خط و ربط تباهی‌شان به سوئد می‌رسد، کشوری در شمال اروپا و در شبه‌جزیره اسکاندیناوی که در تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران، همیشه میزبان چهره‌های اصلی مجاهدین و تجزیه‌طلب‌های کرد و عرب بوده است. همچنمین طی ۳ سال گذشته، برگزاری یک دادگاه سیاسی مربوط به یکی ازشهروندان کشورمان، نام سوئد را در ایران بر سرزبان انداخته است.

منافقین به‌مثابه شکست در بدر و حنین همیشه رویای انتقام دارند، حتی اگر در حضیض ذلت و از سر ناچاری و صرفاً برای عقده‌گشایی باشد، بازهم دست رد به هیچ کاری نمی‌زنند چون سالهاست که زندگی خود را برای این عقده‌ها تباه کرده‌اند.

شکست در عمق تاریخ مرصاد هنوز هم برای منافقین سنگین است، همان‌هایی که در مرداد ۱۳۶۷ توهم رسیدن به تهران در سه روز را داشتند و با وجود گذشت سه دهه از شکست‌شان، به دنبال این هستند که صندلی خالی محاکمه را با یک شخص خیالی پر کنند و فردی را صرفاً به اسم جمهوری اسلامی به زندان ببرند و معرکه دادگاه راه بیندازند و اصلاً فرقی نمی‌کند که این شخص چه کسی باشد، چراکه از سال ۲۰۰۸ روی این پلن، کار کرده بودند و فقط نیاز به یک قربانی داشتند.

در این گزارش به بررسی نقش دستگاه امنیتی سوئد در پرونده حمید نوری پرداخته ایم که در ادامه از لنز نگاه تان می گذرد:

اگرچه دادستانی کل و دولت سوئد در تلاش هستند شکل گیری محاکمه حمید نوری در استکهلم را برآمده از دغدغه های مستقل و غیر سیاسی خود جلوه دهند، اما بر همگان مسجل است که کارگردان اصلی این نمایش دروغین «سپو»، سازمان امنیتی سوئد است.

سپو یکی از آژانس‌های دولتی سوئد است که به ظاهر تحت نظارت وزارت دادگستری و دولت سازمان یافته است، اما در حقیقت سازمانی مستقل و قدرتمند در این کشور اسکاندیناویایی محسوب می‌شود.

جزییاتی درباره سرویس امنیتی سوئد

این سازمان مانند یک آژانس امنیتی جهت مبارزه با جاسوسی، مقابله با تروریسم و همچنین محافظت از سیاست مداران و قانون اساسی فعالیت می‌کند. سرویس امنیتی سوئد در اساسنامه خود وظیفه دارد جنایات علیه امنیت ملی و جرایم تروریستی را بررسی کند اما مأموریت اصلی آژانس پیشگیری از جرایم است. پیشگیری از جرم تا حد زیادی بر اساس اطلاعاتی است که از طریق تماس با نیروی منظم پلیس، فعالیت سایر مقامات و سازمان‌ها می‌آید، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی و با استفاده از فعالیت‌های مختلف مثل جمع‌آوری اطلاعات، از جمله بازجویی، شنود تلفنی، دستگاه‌های شنود مخفی، و دوربین‌های نظارت پنهان، عملیات انجام دهند. طبق قانون اساسی سوئد، دولت یا پارلمان سوئد، حق تاثیرگذاری بر روند پیشگیری از جرایم ( به سبک و سیاقی که سپو صورت می دهد ) را ندارد.همچنین دولت سوئد حق مداخله در تصمیمات کلان سپو را ندارد و در بسیاری از موارد، می تواند در مقام یک مشورت دهنده به سازمان امنیتی این کشور ظاهر شود.

نقش سپو در پرونده حمید نوری

حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ به دستور دادستان بخش جرائم سازمان یافته و بین‌الملل سوئد تحت اصل «صلاحیت قضایی جهانی» در فرودگاه استکهلم دستگیر شد و دستور دادستان بر اساس پرونده شکایتی بود که توسط «ایرج مصداقی» و «حمید اشتری» از نزدیکان سازمان تروریستی منافقین ( که البته ادعایی جدایی از آنها را دارند) به ثبت رسید. در راستای آشنایی با نقش آفرینی خاص سپو در پرونده دستگیری حمید نوری، ابتدا مروری بر ادعای ایرج مصداقی در این خصوص نموده و سپس به نقد اظهارات و ادعاهای وی می پردازیم. ایرج مصداقی در گفت و گو با سایت ضد انقلاب رادیوزمانه در این خصوص مدعی شده است: «پرونده شکایت ما را هم خانم «ربکا مونی» که یک وکیل و حقوقدان انگلیسی است تهیه کردند و این شکایت به آقای یوران یالمارشون، وکیل ما در سوئد ارائه شد و ایشان پیگیری‌های حقوقی را انجام دادند. خودشان هم در جریان پرونده بودند و اتفاقا تا دستگیری حمید نوری هم شخصا پرونده را دنبال کردند. صبح روزی که حمید نوری دستگیر شد، یکی از شاهدان ما در اداره پلیس به نام «مسعود اشرف سمنانی» در حالی بازجویی بود .… بنابراین پرونده قبل از ورود حمید نوری به خاک سوئد کلید خورده بود. این کار به دستور دادستان صورت گرفت، منتهی دادستان فقط چهار روز می‌توانست او (نوری) را در بازداشت نگه دارد و به همین دلیل روز ۱۳ نوامبر دادگاه در سوئد تشکیل شد و قاضی توماس ساندر (قاضی فعلی پرونده) حکم بازداشت حمید نوری را صادر کرد.»

عناصر نفوذی سوئد در ایران

همان گونه که از ادعاهای مصداقی بر می آید، گردش کار حقوقی دستگیری حمید نوری بیشتر از آنکه در چارچوب یک روند حقوقی قابل تفسیر باشد، در قالب یک عملیات واکنش سریع صورت گرفته است. نکته قابل توجه اینکه در کشور سوئد، ساختار قضایی به صورت ذاتی چابک و سریع نیست و بسیاری از ادعاهای حقوقی مطرح شده ( آن هم در چنین سطح کلانی)،اکثرا در مرحله ای تحت عنوان “اصالت پذیرش ادعا”باقی می ماند. این قاعده در خصوص پرونده ای که مربوط به سال ۱۳۶۷ و آن هم در کشوری دیگر( ایران ) بوده به مراتب پررنگ تر است. اما چنانچه مشاهده می کنیم، پروسه دستگیری حمید نوری به سرعت طی شده است. تنها دستگاهی که قدرت کارگردانی و اختیار ارائه چنین تفاسیری را به استناد به مدارک ناقص و مخدوش شکایت کنندگان از حمید نوری را داشته، سپو بوده است.

در خصوص انگیزه دستگاه امنیتی سوئد در ابراز چنین تقابلی با جمهوری اسلامی ایران فرضیات زیادی وجود دارد که تنها یکی از آنها، افشای فعالیت برخی جاسوسان و عناصر نفوذی سوئد در ایران، خصوصا «احمد رضا جلالی» است.