بازگشت یک مصوبه جنجالی و احتمال افزایش قیمتها

به گزارش خط بازار؛ بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد.

گفتنی است که نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.

در بودجه سال جاری هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. البته در قانون بودجه امسال تاکید شده بود که مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد؛ کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم همچنان برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نیابد و با نرخ ترجیحی محاسبه شود که به نظر می‌رسد این بند، از قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است.

این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اوایل امسال هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت. برای مثال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته بود که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی حتما گران می‌شود و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد. رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی نیز از تاثیر اجرای این مصوبه بر افزایش قیمت سیگار خبر داد و رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران نیز از بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان با مصوبه تجاری جدید گلایه کرده بود. حتی برخی از تولیدکنندگان در سال گذشته گفته بودند که شایعه این اتفاق هم التهاباتی در بازار ایجاد کرده است.

در نهایت مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه در رابطه با حقوق ورودی است تا بتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود؛ هرچند نتیجه نهایی پیشنهاد وزارت صمت نیز تفاوت چندانی با نتیجه مصوبه اصلی نداشت.

البته تاکنون این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی نشده و باید دید وضعیت اجرای آن در سال آینده چگونه خواهد بود و آیا دولت تدبیری برای کنترل تبعات این مصوبه اندیشیده است؟

منبع: ایسنا