ایرانخودرو صنعت ملی است نه ملک شخصی دبی نشینان
به گزارش خط بازار؛ پس از صدور رأی اخیر تعزیرات حکومتی علیه ایرانخودرو، برخی مدعی شدهاند این شرکت خصوصی است و بنابراین مشمول ماده ۱۸ قانون تعزیرات نمیشود. این در حالی است که طبق اسناد قانونی، رویه قضایی و بیانات رهبر انقلاب، ایرانخودرو همچنان در زمره شرکتهای ملیشده و اثر گذار در عرصه ملی است لذا رای تعزیرات نهتنها اشتباه حقوقی نیست، بلکه پشتوانهای محکم در حقوق عمومی دارد.
ایرانخودرو در سال ۱۳۵۸ بر اساس «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به تملک دولت درآمد. این انتقال، ماهیتی ملیسازی داشت که حتی با واگذاری بخشی از سهام در بورس نیز تغییر نکرد. خصوصیسازی در دهههای اخیر تنها به معنای کاهش سطح تصدیگری دولت بود، نه خروج ایرانخودرو از مدار مالکیت عمومی. بر همین اساس، هنوز هم نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نقش تعیینکننده در ساختار مالکیتی و مدیریتی این شرکت دارند.
قانون نیز این واقعیت را تأیید میکند. مطابق ماده ۴ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، هر شرکتی که بخش عمدهای از سهامش بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت یا نهادهای عمومی باشد، در حکم شرکت دولتی است. ایرانخودرو دقیقاً چنین وضعیتی دارد؛ حتی اگر درصد سهام مستقیم دولت کمتر از ۵۰ باشد، حضور نهادهای وابسته و کنترل مؤثر در مدیریت، آن را از شمول شرکتهای دولتی و ملیشده خارج نمیکند.
رویه قضایی نیز همین مسیر را دنبال کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه صراحتاً ایرانخودرو را «تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران» دانست و رسیدگی به دعاوی علیه آن را در صلاحیت دیوان قرار داد. این رأی نشان میدهد که دادگاه عالی اداری کشور، ایرانخودرو را در ردیف واحدهای دولتی تلقی کرده و چنین نگاهی همچنان بر رویه قضایی سایه افکنده است.
از جنبه اقتصادی نیز، وفق تبصره ۲ بند ۲-۱ شق ث ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، شورای رقابت مرجع تشخیص بازار انحصاری معرفی شده است. بنا به همین تشخیص، ایرانخودرو در بازاری انحصاری فعالیت میکند. قیمتگذاری محصولات این شرکت زیر نظر شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکنندگان انجام میشود و بارها دولت برای جلوگیری از التهاب بازار مستقیماً در سیاستهای آن مداخله کرده است. این سطح از تنظیمگری و نظارت، نشان میدهد که ایرانخودرو نه یک شرکت خصوصی آزاد، بلکه یک بنگاه عمومی است که باید تابع مقررات سختگیرانه باشد.
اینجا نقش بیانات مقام معظم رهبری اهمیت مضاعف پیدا میکند. ایشان ضمن هشدار در مورد سوءاستفادههایی که در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون بروز نمود و اجرای صحیح آن را به حاشیه برد، در دهم بهمن ۱۴۰۲ تصریح کردند که «نظارت دولت مکمل حمایت از بخش خصوصی است و این نظارت که با دخالت متفاوت است، مطلقاً قابل اغماض نیست.» رهبر انقلاب همچنین یادآور شدند که به علت فقدان نظارت صحیح، «کارهای بیقاعدهای انجام شد که هم به بنگاهها، هم به کشور و هم به مردم ضربه زد.» این سخنان به روشنی نشان میدهد که حتی اگر مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی واگذار شده باشد، دولت همچنان وظیفهای غیرقابل چشمپوشی در نظارت بر عملکرد آن دارد.
بنابراین، تصور اینکه ایرانخودرو یک شرکت خصوصی است، صرفا سادهسازی ماجراست. ایران خودرو هم در شاکله حقوقی، هم در رویه قضایی، هم در عرصه اقتصادی و هم در چارچوب سیاستهای کلان کشور، شرکتی ملیشده و تحت پوشش دولت است. رأی تعزیرات حکومتی نهتنها با این واقعیت سازگار است، بلکه در راستای حمایت از مصرفکننده و مقابله با انحصار، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
ایران خودرو نه ملک پدری است و نه زمین خصوصی کشاورزی که عده ای در آن بذر منافع خود را بچینند و انتظار داشته باشند حاکمیت، ملت و دولت در برابر انحصارطلبی آنان سکوت کنند و صرفا نظاره گر باشند.
منبع: خط بازار
آدم از این خط بازار تعجب می کنه!
یکبار خودش را به آب و آتیش می زنه که ایران خودرو خصوصی است و حق سهامداران.
الآن مثل اینکه سهامداران دبی نشین خوب حق و حساب نمیدن
صورتحساب عظیم
جه ها که نمیکنه
حالا که ایران خودرو افتاده رو غلطک ، پرونده سازی شروع میشه برای پس گرفتن شرکت ….
کدام غلطک غلطک ویران کردن شرکت همه دنبال فرار و بازنشسته شدن امیدی به اینده ندارند
امیدوار عزیز
این کامنت نویس های عظیم رو جدی نگیر برادر
مامه داخل ایرانخودرئ هستیم که واقعیت ها رو میدونیم
با سیاه نمایی ممکنه 2-3 رور بتونند برن جلو ولی سفیدی رو که نمیتونند تغییر بدهند
جهت اطلاع تعمیر توالت ها هم دوماهی هست که متوقف شده،
ایجاد آشپزخونه هم به دلیل عدم رعایت آیین نامه کمیسیون معاملات و خرید تجهیزات از ونکی (طبخ ماشین) با شیرینی مخصوص و به صورت تک سورس و خلاف مقررات (عدم برگزاری مناقصه) در حاله ای از ابهام هست و جا داره که بازرسی ورود کنه به نحوه قرارداد ساخت و خرید که به صورت خاص و خارج از عرف بسته شده .
برادر عزیز کجا روی غلطک افتاده چرا آمار غلط میدید ، آقایون تمام شرکت های زیرمجموعه که رقیب کروز بودن رو دارن به ورشکستگی میرسونند ، شرکت هایی که مطابق قانون شخصیت حقوقی مجزا دارند و طبق دستورالعمل حاکمیت شرکتی کسی نمیتونه در امورش دخالت کنه مستقیما پروژه هاشونو تعطیل کردند ، بازارهاشونو کوچیک کردن واز اونها دارن بعنوان اهرم استفاده میکنند که مقاصد خودشون برسند مثلا برای اینکه به شرکت سایپا فشار بیارند به این شرکتها دستور دادند علیرغم داشتن قرارداد به سایپا قطعات ندن
به بهانه اینکه شما گران میخرید کلیه خریدهای خارجی بردن سمت دفاتر خودشون که سود بره توی جیب خودشون
اگر اینا گرون میخریدن که از کروز داشتند ارزونتر جنس میدادن به ایران خودرو
اگه کروز ارزونتر میخره پس داره گران فروشی میکنه به ایران خودرو
🛡️ دفاع از حکم تعزیرات حکومتی؛ ضرورت مداخله در نظم بازار
در شرایطی که بازار خودرو با چالشهای جدی در حوزه قیمتگذاری، کیفیت، انحصار و رضایت مصرفکننده مواجه است، صدور رأی انفصال موقت مدیران ایرانخودرو از سوی تعزیرات حکومتی را میتوان اقدامی در راستای احیای نظم عمومی و حمایت از حقوق مردم دانست.
⚖️ ۱. صلاحیت تعزیرات؛ فراتر از مالکیت حقوقی
اگرچه ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی ناظر بر شرکتهای دولتی است، اما در مواردی که شرکتهای شبهدولتی یا دارای وابستگی نهادی به دولت، عملکردی عمومی و تأثیرگذار بر زندگی مردم دارند، مداخله نهادهای نظارتی قابل توجیه است. ایرانخودرو با سهم بازار بالا، قیمتگذاری دولتی، و وابستگی به نهادهای عمومی، در عمل خارج از قواعد رقابت آزاد عمل میکند و مشمول نظارتهای خاص است.
🏛️ ۲. مسئولیت اجتماعی مدیران
مدیران شرکتهایی مانند ایرانخودرو، حتی اگر در چارچوب حقوقی خصوصی فعالیت کنند، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارند. تخلفات احتمالی در حوزه عرضه، کیفیت، یا قیمتگذاری، میتواند به آسیبهای گسترده اقتصادی و اجتماعی منجر شود. انفصال موقت، نه بهعنوان مجازات فردی، بلکه بهعنوان پیام اصلاحی به ساختار مدیریتی قابل دفاع است.
📉 ۳. حمایت از حقوق مصرفکننده
در شرایطی که مصرفکنندگان با افزایش قیمت، کاهش کیفیت، و نبود رقابت مواجهاند، مداخله تعزیرات حکومتی نشاندهنده اراده حاکمیت برای حمایت از حقوق مردم است. این رأی میتواند به بازنگری در سیاستهای داخلی شرکت، افزایش شفافیت، و اصلاح فرآیندهای معیوب منجر شود.
🧭 ۴. تقویت اعتماد عمومی
برخلاف برخی انتقادات، صدور چنین آرایی میتواند اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را تقویت کند. مردم انتظار دارند که تخلفات اقتصادی، حتی در شرکتهای بزرگ، بیپاسخ نماند. تعزیرات حکومتی با این رأی نشان داد که در برابر ساختارهای قدرتمند نیز ایستادگی میکند.
—
✅ جمعبندی
رأی انفصال مدیران ایرانخودرو را میتوان اقدامی اصلاحگرانه، هشداردهنده و در راستای منافع عمومی دانست. در سطح کلان، این رأی حامل پیامی روشن به مدیران اقتصادی کشور است: مسئولیتپذیری، شفافیت و پاسخگویی، شرط بقای اعتماد عمومی است.
از ۴ راه ایران ناسیونال،خیامی روح ات شاد 🌹🌹🌹🌹
جالبیش اینجاست که ۴ ماه پیش خط بازار درباره کشاورز و چشم انداز ایران خودرو کلی تعریف و تمجید می کرد!!!!! الان شده دشمن کشاورز!!!! مثل اینکه کشاورز شیتیل خط بازار رو نداده…
دوستانی که خط بازار رو شیتیل بگیر می دونن نظرشون قابل احترام اما اگه یه آمار ساده بگیرید متوجه میشید که در ۶ ماهه اول سال گروه کشاورز نه تنها موفق نبود در مدیریت به اصطلاح خصوصی بلکه در حال نابودی شرکت ایران خودرو هست،شرکت کروز در زمان تصدی گری دولت بر این شرکت در تامین قطعات کوتاهی می کرد و یا گران فروشی می کرد کاری که الان داره با سایپا انجام میده،پس لطفا حالا که خط بازار جانب احتیاط رو رعایت میکنه و سعی در آگاه سازی مردم داره حمایت کنید که واقعیت پنهان نشه
جانب انصاف