اولین مردودی وزیر جهاد کشاورزی در حمایت از تولید

به گزارش خط بازار؛ دولت ها در ابتدای امر و پیش از تکیه زدن بر مسند قدرت همواره داعیه تحول اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان را سر می دهند و از دم دستی ترین و پر طرفدارترین شعار که تمام اقشار جامعه از فعالان اقتصادی تا اقشار کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد، استفاده می کنند؛ و آن چیزی نیست جز جمله طلایی «رونق اقتصادی و جبران اشتباهات دولت های گذشته! ». در واقع دولت ها از بازگشت اقتصاد به ریل شکوفایی و بازدهی سخن به میان می آورند، اما تجربه این چند سال موید آن است که هرگز و هیچ دولتی به اصلی ترین شعارهایش که بابت آن از مردم رای گرفته جامه عمل نپوشانیده است.

شعارهای اقتصادی توخالی و بی خاصیتی که همواره عوام به آن دل می بندند و در آرزوی محقق شدن شان روزگار می گذرانند و از دولتی به دولتی دیگر همچنان انتظار می کشند. افزایش اشتغال،حمایت از تولید، کاهش گرانی و رویای خانه دار شدن و بیشمار وعده هایی که ته صندوق خاطرات پدران مان خاک می خورند.

مستاجران پاستور نه تنها موجب تحقق رشد اقتصادی و افزایش سرمایه فعالان بخش خصوصی نمی شوند، بلکه با تصمیمات غیر کارشناسی سرمایه کارآفرینان و تولیدکنندگان برتر کشور که دغدغه اصلی آن ها حضور ایران در بازارهای جهانی از یک سو و رونق بخشیدن به سفره مردم از سوی دیگر است را بر باد می دهند.

زمانی که درک و درایت اقتصادی یا به عبارتی علم اقتصاد در امور جاری کشور حاکم نباشد، بی اعتمادی ریشه می دواند و مردم دیگر حاضر نخواهند بود که سرمایه خود را وارد چرخه اقتصادی کنند؛ چراکه وعده های عاری از محتوا و غیر علمی، دودمان سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را بر باد می دهد؛ همان قصه تکراری اعتماد بی حساب و کتاب که سرمایه مردم را در بورس نابود کرد و افراد بسیاری را به خاک سیاه نشاند. فارغ از آسیب های مالی جبران ناپذیر، چه بسیار افرادی که با شوک ریزش سرمایه شان در بورس جان شان را نیز در این راه دست دادند.

اکنون ما مردمی هستیم که روزمرگی می کنیم، در صف مرغ ساعت ها می ایستیم، به ناچار گوشت منجمد و تاریخ مصرف گذشته برزیلی را با قیمت های سرسام آور سر سفره می بریم و رویای خانه دار شدن را نیز به یک قرن دیگر موکول می کنیم.

این عبارات شاید مقدمه ای کوتاه و تاسف بار برای یکی دیگر از اقدامات سلیقه ای دولت است که اگر چاره ای برای حل و فصل آن اندیشیده نشود، بحرانی دیگر رخ می نماید که ارتباط مستقیم با سفره مردم داشته و زنگ خطر امنیت غذایی را به صدا در خواهد آورد.

عدم هماهنگی در بدنه دولت و انتصاب افراد نالایق و بدون اشراف به حوزه منتصب شده، شرایط بغرنجی را برای صنعت غذایی کشور ایجاد کرده است. یکی از آن اقدامات، تصمیم سلیقه ای و غیرکارشناسی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تخصیص سهمیه ذرت به صنایع پالایشگاهی است که زمینه ساز بحران تعطیلی 7000 کارخانه و بیکاری نزدیک به 20000 هزار نفر در کشور را فراهم کرده است.

هنوز مدت زیادی از زمان روی کار آمدن نیکبخت، وزیر جدید جهاد کشاورزی نگذشته که حرف و حدیث ها و اقدامات خارج از حیطه اختیارات او در حال نمایان شدن است. وزیر پیشین جهاد کشاورزی که به دلیل عملکرد منفی خود در عدم تامین به موقع کالاهای اساسی و دامن زدن به گرانی از کرسی قدرت کنار گذاشته شد، جایش را به فردی داده که گویا در عمل اختیاری در امور اجرایی نداشته و معاونت بازرگانی او خودسرانه وارد عمل شده و سهمیه ذرت صنایع پالایشگاهی را قطع کرده است.

اقدام غیر قانونی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در قطع سهمیه صنایع پالایشگاهی فرآوری غلات که علی رغم ابلاغ کتبی مسئولین ذیربط در قوای سه گانه کشور همچنان ادامه دارد زمینه ساز بحرانی شده که بر اساس اعلام یکی از مسئولین انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان پالایشگاهی فرآوری غلات تعطیلی قطعی تعداد زیادی از صنایع مرتبط در اوایل هفته آینده را بدنبال خواهد داشت.

در این میان وزیر جدید الورود جهاد کشاورزی نیز که با تکرار شعارهای خوش آب و رنگ اسلاف خود از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت نیز صرفا تماشاگر این روند مخرب است و گویی هیچ اختیار و نقشی در مدیریت این بحران ندارد.

نتیجه بحران جاری هرچه باشد موضوعی که از رهگذر این رخداد به روشنی مشخص شد،مردودی نیک بخت وزیر جدید جهاد کشاورزی در اولین آزمون واقعی حمایت از تولید و اشتغال است.

منبع: جهان صنعت