اولین برخورد‌با فساد از وزارت اقتصاد و دارایی‌کلید خورد

به گزارش خط بازار، پس از آنکه در روزهای اخیر اخبار متعددی از اقدامات خلاف عرف مهدی اسماعیلی مدیرکل وزارتی وزارت اقتصاد و هشدارهای نهادهای امنیتی نسبت به هزینه تراشی وی برای وزیر اقتصاد منتشر شد خبرها از عزل وی از سوی خاندوزی و انتصاب سید حسین قریشی بجای او حکایت دارد.

اقدامات اسماعیلی آنقدر نگران کننده بوده است که خاندوزی تنها چهار ماه پس از انتصاب وی، تصمیم به حذف وی گرفته است.

عملکرد اسماعیلی از همان ابتدای انتصاب به قدری پرحاشیه بود که نهادهای اطلاعاتی و نظارتی وی را تحت نظر داشتند.

لابی های بی پرده و تهدید مدیران عامل بنگاه های بزرگ اقتصادی زیر مجموعه وزارت اقتصاد برای وابستگان و بستگان وی، رفتار خارج از عرف با مقامات کشور از جمله برخی نمایندگان مجلس، تظاهر به دسترسی به منابع اطلاعاتی نهادهای امنیتی و تخریب وجهه افراد از این طریق، اطلاع رسانی های خلاف واقع به وزیر، اقدامات خودسرانه و بدون هماهنگی وزیر، فشار به وزیر برای انتصاب افراد بدنام و …در کنار ناپختگی وی در اداره امور سازمانی همانند ارجاعات نادرست نامه ها، توقف و مانع تراشی برای گردش کار نامه ها به دلیل غرض های شخصی و از همه مهمتر درز مشکوک و بی‌سابقه اطلاعات محرمانه دفتر وزیر همگی موجب شد تا وزیر جوان اقتصاد به توصیه نهادهای امنیتی عمل و اسماعیلی را عزل کند.

گفته می شود اسماعیلی که در مدت حضور خود در اداره کل وزارتی هزینه های بسیاری برای خاندوزی جوان تراشید، چشم به اقدام عوامل وابسته خود که در انتصاب آنها مستقیما نقش‌آفرینی کرده دوخته است که از جمله این افراد می توان به آقا بابایی مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانکها و سید مالک حسینی اشاره کرد.

 به نظر می‌رسد رییسی باید به منظور جلوگیری از فرصت سوزی ها و عدم تکرار حضور عناصری چون اسماعیلی در نقاط حساس و مرتبط با معیشت مردم ، چاره ای جدی بیندیشد و به وزرای خود دستور دهد در انتخاب مدیران کل وزارتی دقت بیشتری به خرج دهند.