انحصار طلبان در کمین بازار ماکارونی/تک نشان زر بر سینه شرکت انحصارطلب

بحران امروز ماکارونی و جهش قیمتی آن، موضوعی نیست که یکباره پیش آمده باشد. بلکه به واسطه جلوگیری از به روزرسانی تدریجی قیمت آن متناسب با شرایط تحمیلی اقتصادی طی چندسال گذشته، ناعادلانه بودن تخصیص مواد اولیه، انحصاری شدن سیستم تأمین و توزیع گندم و فشارهای شبکه واسطه توزیع برای سودطلبی روزافزون، همگی دست به دست هم دادند که در شرایطی وخیم، مردم با انفجار قیمت و کمبود کالا روبرو شوند.

اما این همه ماجرا نیست، بلکه با آنچه در روند قیمت‏‏گذار‏ی‏‏‌های دستوری فراهم شده و تحرکات فرصت‏‌طلبانه اندکی از تولیدکنندگان، روزهای پیش رو به مراتب سخت‏‏‏‌تر ‏و دردناک‏‏‏تر ‏خواهد شد. ایجاد بازار انحصاری در اختیار معدودی تولیدکننده از مهمترین تبعاتی است که نهایتا موجی از بیکاری را در این صنعت پراشتغال ایجاد ‏‏می‏‌کند و احتمالا قحطی برای مصرف‏ کننده به ارمغان می‏‌آورد. از سوی دیگر بستر فشار مضاعف ناشی از انحصار بر دولت فراهم ‏‏می‌‏شود. دولتی که هنوز نتوانسته بر مشکلات انحصاری برخی صنایع دیگر چون خودروسازی نائل آید.

ماجرا از کجا شروع شد؟

در سال‏‏‌های فعالیت دولت دوازدهم، بنا به هزار دلیل قیمت هر کیلو گندم ویژه صنعت، ۲۷ هزار ریال بود. در این دوره ‏‏‏مصرف‏‌کنند‏ه ‏‏می‏‌توانست یک بسته ماکارونی ۷۰۰ گر‏‏می ‏را به قیمت ۸۷ هزار ریال تهیه کند. این در حالی بود که قیمت برنج روزافزون بالا ‏‏می‏‌رفت و عملاً ماکارونی به عنوان غذای جایگزین برنج، نقش جدی‏تری را پیدا کرد. اما در این سال‏‏‌ها علیرغم افزایش هزینه خرید گندم از کشاورزان داخلی و گران شدن قیمت در بازارهای جهانی، دولت به بهانه تأمین غذای مردم، قیمت گندم را ثابت نگه داشت. هرچند که این اقدام در ظاهر مورد پسند قرار ‏‏می‏‌گیرد، اما صاحب‏‌نظران از دو منظر نگران این سیاست بودند. اول آنکه بالاخره روزی ‏‏می‏‌رسد که باید قیمت واقعی گندم مشخص شود.

پس هرچه بیشتر طول بکشد، دامنه آن بالاتر رفته و احتمال بروز انفجار افزایش ‏‏می‏‌یابد. متأسفانه این نگرانی در ابتدای سال جاری محقق شد. از منظر دوم صاحب‌‏نظران معتقدند بودند که این نوع قیمت‏‏‌گذار‏ی موجبات بروز رانت و فساد ‏‏می‏‌شود. این نگرانی از دو طریق تقویت ‏‏می‏‌شد: تزریق ارزهای ارزان قیمت برای برخی واردکنندگان و ایجاد سهمیه‏‌بندی و الزام معرفی تولیدکنندگان از سوی انجمن‏‏‌های ماکارونی که سکان آنها در اختیار تعداد کمی ‏از آنان بود، شائبه انحصار را تشدید ‏‏می‏‌کرد. بی‏‌شک در فضای رقابتی تلاش ‏‏می‏‌شود که به هر طریق ممکن، دسترسی رقیب به مواد اولیه محدود شود و این موضوع نیز متأسفانه به وقوع پیوست.

ایجاد بازار انحصاری در اختیار معدودی تولیدکننده از مهمترین تبعاتی است که نهایتا موجی از بیکاری را در این صنعت پراشتغال ایجاد ‏‏می‏‌کند و احتمالا قحطی برای مصرف‏ کننده به ارمغان می‏‌آورد

در پاییز ۱۴۰۰، وزیر صمت با صدور دستوری از سازمان حمایت خواست که با استناد به برخی ضوابط و قوانین، من جمله قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق ‏‏‏مصرف‏کنند‏ه، اصلاحیه قانون نظام صنفی، دستورالعمل مدیریت بازار کالاهای واسطه ای و نهایی و ضوابط قیمت‏‏گذار‏ی کالاهای تولید داخل، «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‏‏گذار‏ی» و «روزآمد سازی شیوه‏‏‌های نظارت بر بازار» اقدامات لازم را به انجام رساند. هرچند که این اقدامات توانست بارقه‏‏هایی از امید را بین تولیدکنندگان و ‏‏‏مصرف‏کنند‏گان ایجاد کرده و دست دلالان را کوتاه کند، اما به دلیل برخوردهای غیرفنی با موضوع و دخالت دستوری در خصوص تعیین قیمت درب کارخانه خارج از ضوابط ملاک عمل به ویژه همان‏‏هایی که پشتوانه این طرح بودند، امیدها خاموش و نگرانی‏‏های تشدید شد.

در ابتدای سال ۱۴۰۱، تیر آخر بر پیکره تولید و سفره مردم شلیک شد. وزارت جهادکشاورزی به بهانه جلوگیری از قاچاق و رانت، قیمت گندم را با رشدی معادل ۴.۵ برابر از ۲۷.۰۰۰ ریال به ۱۲۰.۰۰۰ ریال اعلام کرد. این بدان معنا بود که طبیعتاً قیمت آرد مخصوص ماکارونی هم با جهشی بزرگ روبرو خواهد شد. بنا بر پیش‏بینی یکی از تشکل‏های تخصصی تولیدکنندگان آرد، قیمت این محصول بین ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال برآورد شد.

پس برای تولیدکنندگان ماکارونی که همزمان با افزایش ۵۷ درصدی هزینه‏‏‌های دستمزد نیروی کار و اعمال نرخ تورم و گران شدن سایر منابع و مواد اولیه مواجه بودند، جز افزایش قیمت ماکارونی راهی دیگر وجود نداشت و اینگونه شد که افزایش قیمت ماکارونی الزامی شد. اما این بار نیز وزارت صمت با اعمال دیدگاه‏‌های خود و بدون در نظر گرفتن هزینه‏های تولید، قیمت مصرف‏کننده را ۲۴۰ هزار ریال ابلاغ کرده و از سوی دیگر با افزایش حاشیه سود حلقه‏‌های توزیع، فشار بیشتری را بر تولید وارد کرد. اما سوأل اینجاست که آیا قیمت جدید ‏‏‏مصرف‏کنند‏ه که به صورت دستوری و مغایر با ضوابط قیمت‏‏گذار‏ی کالاهای تولید داخل (ابلاغیه ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و رئیس مجمع عمو‏‏می‏سازمان حمایت) جوابگوی صنعت ‏‏است؟

۶ تا ۱۲ درصد ضرر برای تولیدکنندگان

قیمت دستوری ‏‏‏مصرف‏‌کنند‏ه در سال جدید، رشدی معادل ۲.۷۵ برابر دارد که در مقابل رشد ۴.۵ برابری تحمیل شده از سوی دولت، نامتوازن است. این عدم توازن در کنار افزایش نرخ حقوق و دستمزد، افزایش هزینه‌‏‏های انرژی، آب، حمل و نقل و مواد و ملزومات بسته بندی، تأثیری مخرب بر اقتصاد صنعت ماکارونی ‏‏می‏گذارد. صنعتی که در طی چندسال گذشته، با پیشرفت‏‏‌های قابل توجهی روبرو بود. به واسطه این صنعت نوپا، ایران توانست از یک واردکننده ماکارونی به عنوان یک صادرکننده مطرح و بازیگری مؤثر در تجارت بین المللی ماکارونی مبدل شود.

بررسی قیمت تمام شده محصول ماکارونی بر اساس نرخ‌‏‏های جدید خرید و فروش دستوری، نشان ‏‏می‏‌دهد که هم اکنون تولیدکنندگان ماکارونی با خسارتی بین ۶ تا ۱۲ درصد روبرو هستند. این درحالی است که به روشنی و صراحت در ضوابط قیمت‏‌گذاری کالاهای تولید داخل، سود قانونی تولیدکننده معادل ۱۶درصد تعیین شده است. ظاهراً وزارت صمت و سازمان حمایت فقط بخشی از آن ضوابط را قبول دارند!

میزان این خسارت با در نظر گرفتن حجم تقریبی مصرف ۴۲ هزار تن در ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال ‏‏است‏. مسلماً برای آن دست از تولیدکنندگانی که از امتیازات رانت و ارزهای ارزان قیمت برخوردار نیستند، بسیار سنگین بوده و قادر به ادامه راه نخواهند بود. آنها فقط با یک سرنوشت مواجه هستند و آن هم تعطیلی است و بیکاری تعداد قابل توجه از شاغلان مستقیم و غیرمستقیم و افزایش میزان فقر که هزینه‏‏‌ها و تعهدات بیشتری را برای دولت به ارمغان خواهد داشت.

اما ممکن است برخی باشند که با استفاده از فرصت سهمیه‌‏بندی گندم در سال‏‏‌های پیش و با استفاده از ابزار تشکل‏‏‌های در اختیار توانسته‏‌اند حجم قابل توجهی گندم ۲۷ هزار ریالی را دپو کرده و یا سود ناشی از قاچاق آن را ذخیره کرده باشند، بی‏شک اگر چنین باشد، آنها نه تنها فعلاً معترض نیستند، بلکه از فرصتی که برای حذف و نابودی رقبایشان فراهم شده خرسند بوده و احتمالاً بخشی از این سود را برای سرمایه‏‏‌گذار‏ی در کشوری مانند اسپانیا تخصیص خواهند داد! که انشالله چنین نیست. مطمئناً اگر چنین شرکت‏‌های باشند، به زودی و پس از پایان منابع گندم ارزان‏ خود، تلاش خواهند کرد دوباره قیمت ماکارونی افزایش یابد. مخصوصاً آنکه توانسته باشند به «انحصار» مجهز شوند.

رونق فرصت‏‌طلبی برای ایجاد انحصار

قائله ناشی از انفجار قیمتی ماکارونی، بستری برای فرصت‏‌طلبانی فراهم کرد که در جستجوی «انحصار» هستند و مدعی هستند که به تنهایی قادر به تأمین بازار ‏‏‏بوده و این ادعا را با اعتماد به نفس همگانی کردند. آنها از یک طرف مطمئن هستند که برخی رقبا تاب تحمل نداشته و سرمایه خود را از صنعتی مولد نجات داده و به واسطه‌‏گری ‏‏می‏‌پردازند و از سوی دیگر منتظرند با بازخوانی پرونده‌‏‏های گذشته، اتهامات قدیمی گرانفروشی رقبای جان سخت آنها دوباره زنده شده و دور باطلی از مقصریابی به گردش در بیاید.

در این میانه هم دولت با وعده یارانه، بر طبل قیمت‏‏‌گذار‏ی خارج از ضوابطی که خود ابلاغ کرده، ‏‏‏مصرف‏‌کنند‏ه و تولیدکننده در‏‏هاله‏‏‌هایی از ابهام باقی بگذارد. چهره صنعت ایران هنوز از ابلیس انحصار پاک نشده است. شرایط کنونی صنعت ماکارونی هم از تولد انحصاری دیگر خبر ‏‏می‌‏دهد، مگر آنکه دستگاه‌‏‏های سیاست‏‏گذار‏ی و نظارتی، امروز را دریابند و تا زمان هست، جلوی خسارات بیشتر را بگیرند. اگر ممانعت نکرده و این نطفه را در دم از بین نبرند، به زودی مجبورند به هر سازی که انحصارطلبان ‏‏می‏نوازند، تمکین کنند.

میزان این خسارت با در نظر گرفتن حجم تقریبی مصرف ۴۲ هزار تن در ماه حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال ‏‏است‏. مسلماً برای آن دست از تولیدکنندگانی که از امتیازات رانت و ارزهای ارزان قیمت برخوردار نیستند، بسیار سنگین بوده و قادر به ادامه راه نخواهند بود

ضرب‏المثلی قدیمی می‏گفت اگر کویر در اختیار دولت قرار گیرد، به زودی همان کویر دچار قحطی شن می شود. حضور ماکارونی در سفره مردم کمرنگ شد؛ در همین ماه گذشته یک خانواده ‏‏می‏‌توانست فقط با هزینه‏‌ای معادل ۲۰۰ هزار ریال یک وعده غذای سالم و مقوی بر پایه ماکارونی تهیه کند. اما امروز این امکان نیز محدود شده است. به واسطه سیاست‏‏‌های غیرکارشناسی و قیمت‏‌گذاری نامتعارف وزارت صمت، کشور در آستانه بروز موج دیگری از تعطیلی واحدهای تولیدی است زیرا این قیمت‏‏‌گذار‏ی نامعقول، هزینه جاری آنان را تأمین نمی‏کند، این یعنی حجم قابل توجه از بیکاران بر خیل فقرا اضافه خواهد شد.

راه حل این معضل در دو صورت وجود دارد، یا آنکه وزارت صمت وفق ضوابطی که خود ابلاغ کرده، محاسبه قیمت را بر مبنای هزینه های تولید و سود قانونی مجدد انجام دهد و یا آنکه گندم صنعت را با قیمتی پایین‏تر از نرخ جاری برای صنعت ماکارونی تخصیص دهد و آن هم از طریق میزانی که در گواهی مالیات بر ارزش افزوده آنها مشخص شده، نه به واسطه ظرفیت اسمی پروانه ها و یا در اختیار کسانی که خود را انجمن معرفی می‏‌کنند. اما تا اینجا، کاری که وزارت صمت با ماکارونی کرده ابداً حمایت از ‏‏‏مصرف‌کنند‏گان و تولیدکنندگان نیست.

منبع: تیتر کوتاه