اقتصاد، اولویت دولت بعدی ایران خواهد بود

به گزارش خط بازارُ ، خبرگزاری الجزیره در گزارشی نوشت: در چند دهه اخیر، مدیریت اقتصادی خوب هیچ گاه نقطه قوت اصلی بسیاری از دولتهای مستقر نبوده و در ذهن سیاستگذاران ایرانی به ویژه افراد حلقه محافظه کار، فاکتورهای سیاسی اولویت بیشتری (از مباحث اقتصادی) داشته اند. در حال حاضر اهمیت اقتصاد بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ انقلاب اسلامی است.

این گزارش در ادامه با اشاره به سیاست یارانه ها و بار سنگین آن برای بودجه دولت می نویسد: در سال ۲۰۲۰ یارانه پرداختی در بخش انرژی چیزی حدود ۷۵ تا ۸۰ میلیارد دلار بوده که یکی از بالاترین یارانه های پرداختی در بین کشورهای منطقه است. در حال حاضر که اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم ها، کرونا و برخی سو مدیریتهای داخلی با مشکلات عدیده مواجه شده، اصلاح ساختار نظام یارانه ها به یک ضرورت تبدیل شده است.

دکترین اقتصاد مقاومتی در موارد متعددی از جمله تاب آوری اقتصاد ایران مقابل کرونا موفق بوده اما برای این موفقیت، بهای سنگینی پرداخت شده است: این مدل اگرچه جلوی فروپاشی اقتصادی را گرفت اما جلوی دستیابی به یک توسعه پایدار اقتصادی را هم گرفت. طبق اعلام صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۶.۰ و ۶.۸ درصد کوچک شد اما در سال ۲۰۲۰ رشد مثبت ۱.۵ درصدی را به ثبت رساند. در مقایسه با تورم ۳۶ درصدی و نرخ بیکاری ۱۰ تا ۱۲ درصدی ایران، در شرایطی که حدود ۳۳ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند، این رشد اقتصادی کافی به نظر نمی رسد.

به گفته این گزارش، ملاحظات اقتصادی، سیاست های داخلی و خارجی دولت جدید در ایران را تعیین خواهد کرد: در بعد بین الملل دولت تلاش خواهد کرد تا برجام احیا شود و همچنین روابط با کشورهایی نظیر روسیه و چین تقویت شود تا جریان سرمایه گذاری تازه ای در اقتصاد وارد شود. واضح است که رفع تحریم ها باعث حل همه مشکلات ایران که از دخالت دولتی در اقتصاد، ناکارآمدی نظام مالی، ضعف بخش خصوصی و بازار سیاه و خاکستری بزرگ رنج می برد، نخواهد شد و در نتیجه حصول هرگونه موفقیت اقتصادی نیازمند اتخاذ رویکرد لیبرال تری خواهد داشت.