از نمایشگاه‌داری ساده تا کلاهبرداری 40 همتی

به گزارش خط بازار؛ شرکت رضایت خودرو طراوت نوین از سال 1392 در تاکستان قزوین فعالیت خود را با خرید و فروش خودرو آغاز کرد. این مجموعه ابتدا به‌صورت یک نمایشگاه ساده خودرو عمل می‌کرد، اما در گذر زمان با خرید سبدی خودرو از نمایندگی‌ها و فروش به مشتریان، دامنه فعالیت خود را گسترش داد. در سال 1398، این شرکت با تغییر ماهیت به یک ساختار پیچیده و شبکه‌ای، به جذب سرمایه‌های کلان از مردم روی آورد.

بیش از 27 هزار نفر در دام رضایت خودرو افتادند! / جمع مبلغ قراردادهای رضایت خودرو به بیش از 40 همت می‌رسد

تبلیغات گسترده در فضای مجازی، نصب بنرهای چشم‌نواز در سطح شهر و حتی اقدامات عام‌المنفعه مانند تاسیس موسسه خیریه بخشی از ترفندهای این شرکت برای جلب اعتماد عمومی شناخته می‌شود که در باطن پوششی برای کلاهبرداری شبکه‌ای، بیش از 27 هزار نفر را در دام این شرکت انداخته است.

مدیرعامل رضایت خودرو بدون داشتن مجوز پیش‌فروش خودرو و با بهره‌گیری از شبکه‌ای متشکل از اعضای خانواده، بستگان و بازاریاب‌ها قراردادهایی با وعده تحویل خودرو به قیمتی کمتر از بازار منعقد کرده است. قراردادهایی که جمع مبالغ آنها به بیش از 40 همت می‌رسد و در نهایت، مبالغ دریافتی از مشتریان (حدود 8 همت)، صرف فعالیت‌های غیرقانونی و شخصی مانند خرید ملک در خارج از ایران، شرکت‌سازی در امارات، خرید طلا و خودروهای لوکس شده است.

طی دوران فعالیت این شرکت، تنها 4 درصد از مطالبات 27 هزار مشتری پاسخ داده شده و عمده قراردادهای این شرکت با پرداخت سودهای موهوم یا در انتظاری بی‌پایان برای تحقق وعده‌ها مختومه مانده است.

تاراج اموال عمومی در پوشش فعالیت اقتصادی / کل دارایی‌های رضایت خودرو تنها 3 هزار میلیارد تومان برآورد شده است

کلاهبرداری شبکه‌ای رضایت خودرو به دلیل حجم عظیم سرمایه‌های جذب‌شده و به سبب پیچیدگی و سازمان‌یافتگی آن، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی سال‌های اخیر شناخته می‌شود. این بنگاه اقتصادی در دوران فعالیت خود، با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و حتی مسکن، فعالیت شرکت را از حوزه خودرو فراتر برده است.

این قراردادها که در ظاهر قانونی و سودآور به نظر می‌رسیدند، در عمل فاقد پشتوانه اقتصادی و تولیدی بودند. گزارش‌های قضایی نشان می‌دهد که در فعالیت‌های مجرمانه این شرکت، هیچ فعالیت مولد اقتصادی به چشم نمی‌خورد و تنها با جابه‌جایی وجوه دریافتی از مردم، توهم سودآوری ایجاد کرده است.

براساس رای نهایی دیوان عدالت اداری، قراردادهای کلاهبرداری این شرکت به بیش از 40 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود، در حالی که براساس گزارش‌های پیشین، کل دارایی‌های این شرکت تنها 3 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

تلاش دستگاه قضایی برای احقاق حقوق مالباختگان

از سال ۱۳۹۸، دستگاه قضایی با تشکیل پرونده‌ای مفصل و بالغ بر ۸ هزار صفحه‌ای در دادسرای تاکستان، رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. به دلیل حجم بالای قراردادها و تعداد زیاد شاکیان، روند رسیدگی زمان‌بر بود، اما قوه قضاییه با عزم جدی و پیگیری‌های مستمر، این پرونده را در دستور کار قرار داد.

در تاریخ دوم مرداد ۱۴۰۲، با صدور دستور قضایی، مدیرعامل شرکت مورد نظر بازداشت و اموال این شرکت، از جمله ۸۸ دستگاه خودرو، یک آمبولانس گران‌قیمت و کارخانه تولید کنسانتره توقیف شد. این اقدامات در راستای جبران بخشی از خسارات وارده به مالباختگان انجام شد.

تا بهمن‌ماه ۱۴۰۲، بیش از ۶۶۰ نفر از دریافت‌کنندگان سودهای غیرمتعارف شناسایی شدند. برخی از این افراد، از جمله فردی که ۱۰ میلیارد تومان سود دریافت کرده بود، ملزم به بازگرداندن مبالغ شدند. قوه قضاییه همچنین با برگزاری جلسات کارشناسی و نشست‌هایی با نمایندگان مالباختگان، تلاش کرد بخشی از مطالبات را از طریق راهکارهای مسالمت‌آمیز نظیر صلح و سازش وصول کند.

براساس گزارش‌های رسمی، تا اردیبهشت ۱۴۰۳، بررسی و حسابرسی ۱۱ هزار قرارداد با مجموع مطالبات بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به پایان رسید و تا آن زمان، حدود ۵۰ میلیارد تومان به ۸۹۵ نفر از سرمایه‌گذاران بازپرداخت شده است.

در نهایت، دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، طی ۱۳ جلسه که از آذر تا بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد، به این پرونده رسیدگی کرد. در پی آن، برای ۲۸ متهم (شامل ۲۶ فرد حقیقی و ۲ شخص حقوقی) کیفرخواست صادر شد. اتهامات وارده به متهم ردیف اول شامل مشارکت در اخلال گسترده در نظام اقتصادی، کلاهبرداری شبکه‌ای و نگهداری اموال غیرمجاز از جمله آثار تاریخی و دو قبضه سلاح کمری به همراه فشنگ بوده است.

اجرای عدالت به ایستگاه آخر رسید؛ فرجام‌خواهی مردود اعلام شد

در یازدهم اسفند 1403، عبدالکریم کلهر، قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، حکم نهایی پرونده را اعلام کرد. بر این اساس، حکم اعدام برای متهم ردیف اول، حبس‌های طویل‌المدت برای سایر متهمان حقیقی و حکم انحلال برای شرکت‌های حقوقی صادر شد. همچنین رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت، در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

در نهایت، به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حکم متهم اصلی که قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود، طی روزهای گذشته در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شد و درنهایت رای اولیه به تایید نهایی رسید.

چکیده رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: «بر اساس جمع‌بندی هیئت قضایی، با در نظر گرفتن مستندات پرونده، تحقیقات صورت‌گرفته و دفاعیات وکلای فرجام‌خواه، اصل اتهام «مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» محرز و مسلم تشخیص داده شد. لیکن با استناد به ملاک ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور اقدام به اصلاح دادنامه نمود و عنوان اتهامی «مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای» را از عداد اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول پرونده مذکور حذف کرد.

با این اصلاح، سایر بخش‌های دادنامه از جمله محکومیت به اعدام به‌دلیل اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن در مقابله با نظام، رد مال به نفع ۲۷٬۶۳۹ نفر از شکات، دو سال حبس تعزیری بابت نگهداری غیرمجاز سلاح، یک سال حبس بابت خرید آثار تاریخی و فرهنگی، ضبط اموال مکشوفه و محرومیت‌های شغلی و تجاری به قوت خود باقی ماند و مورد تایید و ابرام قرار گرفت.

در نهایت، فرجام‌خواهی تقدیمی از سوی وکلای متهم، به استناد بند «الف» ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مردود اعلام شد و رای صادره با اعمال اصلاحات جزئی، تایید گردید.»

آیا ریشه فساد اقتصادی با حکم اعدام متهمان ریشه‌کن می‌شود؟

گرچه صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی برای متهمان، نشان از اراده جدی دستگاه قضایی در مقابله با اخلالگران اقتصادی دارد، اما واقعیت این است که بازگرداندن کامل مطالبات حدود ۲۸ هزار شاکی با توجه به فاصله قابل‌توجه میان دارایی‌های شرکت و بدهی‌های آن، همچنان یکی از چالش‌های اصلی این پرونده به شمار می‌رود.

یکی از سوالات اساسی در پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» آن است که چگونه یک شرکت بدون دریافت مجوز قانونی، توانسته طی سال‌ها فعالیت مستمر بیش از ۸ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را جذب کند؟ همچنین، در این بازه زمانی نه‌تنها نظارت مؤثری از سوی نهادهای مسئول اعمال نشده، بلکه تبلیغات وسیع این شرکت در سطح شهر و فضای مجازی نیز با هیچ مانع جدی مواجه نگردیده است. گرچه قوه قضاییه پس از افشای تخلفات وارد عمل شده، اما نبود نظارت‌های پیشگیرانه از سوی نهادهای ذی‌ربط، زمینه‌ گسترش این کلاهبرداری شبکه‌ای را فراهم کرده است. همچنین، طولانی شدن فرآیند رسیدگی به دلیل حجم گسترده قراردادها، نشانگر ضعف زیرساخت‌های قضایی در مواجهه با پرونده‌های کثیرالشاکی است.

پرونده رضایت خودرو، تنها یک نمونه از کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای نیست، بلکه بازتابی از نارسایی‌های ساختاری اقتصاد کشور محسوب می‌شود. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و فقدان فرصت‌های مطمئن سرمایه‌گذاری، بسیاری از مردم را به سمت طرح‌های پرریسک و سودآور ظاهری سوق داده است. شرکت رضایت خودرو نیز با بهره‌گیری از همین شرایط اقتصادی ناپایدار، توانسته است بستر مناسبی برای کلاهبرداری خود فراهم کند.

در شرایطی که نظام بانکی سودهای اندک پرداخت می‌کند و بازارهای رسمی سرمایه‌گذاری شفافیت کافی ندارند، فضا برای رشد شرکت‌هایی همچون «رضایت خودرو طراوت نوین» مهیا می‌شود. رشد چنین شرکت‌هایی نتیجه‌ای از اختلالات اقتصادی، فشارهای معیشتی و ضعف جدی در نظام‌های نظارتی است.

شاید اگر شرایط اقتصادی در وضعیت بهتری قرار داشت، اگر نهادهای ناظر از همان ابتدای تبلیغات گسترده، مانع فعالیت شرکتی بدون مجوز می‌شدند و اگر مردم ناچار به جست‌وجوی فرصت‌های پرریسک برای حفظ ارزش سرمایه خود نبودند، این چنین پرونده‌هایی هرگز شکل نمی‌گرفت.

فعالیت رضایت خودرو که از یک دهه پیش آغاز شده و در بستر سرمایه‌ای شدن بازارهایی مانند خودرو وسعت یافته است، اعتماد بخشی از جامعه را نسبت به بازار خودرو به شدت تضعیف کرده است.

پرونده رضایت خودرو تنها نمونه‌ تخلف در حوزه فروش خودرو نیست. مرور عملکرد برخی عرضه‌کنندگان رسمی خودرو طی سال‌های گذشته نیز موارد مشابهی را نشان می‌دهد. شرکت‌هایی که با وجود داشتن مجوز رسمی، تنها اقدام به جمع‌آوری نقدینگی از مردم کرده‌اند و به دلایلی چون مشکلات اخذ استاندارد، طولانی شدن فرآیند شماره‌گذاری، کمبود ارز و بندهای فورس ماژور تحویل خودرو را بارها به تعویق انداخته‌اند.

پرونده رضایت خودرو، زنگ هشداری جدی برای نظام اقتصادی و قضایی کشور است. خلاهای نظارتی، تبعات اجتماعی و روانی بر مالباختگان و بستری که به‌دلیل مشکلات اقتصادی برای کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای مهیا شده، همگی ضرورت انجام اصلاحات ساختاری را نشان می‌دهند. گرچه صدور احکام سنگین گامی در جهت اجرای عدالت است، اما جبران خسارات و بازسازی اعتماد عمومی، نیازمند اقداماتی فراتر از مجازات است.

با تقویت نظام نظارتی، آموزش عمومی و فراهم‌کردن بسترهای امن برای سرمایه‌گذاری، می‌توان به پیشگیری از وقوع چنین پرونده‌هایی امیدوار بود و اعتماد مردم را که سرمایه‌ای بی‌بدیل است، حفظ کرد.

منبع: تجارت نیوز