از مرگ مشکوک شاکی تا فشار وزارت فرهنگ بر حذف خبر/نگاه حرفه ای روابط عمومی سایپا ستودنی است

به گزارش خط بازار؛ مطالبه‌گری و طرح مسئله به منظور بیان شرایط و مشکلات یک امر بدیهی و ضروری در جوامع است. این امر مهم اگر از سوی تریبون‌های مرجع و اصلی همچون رسانه صورت پذیرد، ضرورت و اهمیت آن چندین برابر خواهد بود، چرا که رسانه یک تریبون قوی برای تکثیر و نشر آگاهی و اطلاعات است.

در این بین افراد، دسته و گروه‌های وابسته به نهاد قدرت با برخی آگاهی بخشی‌ها در میان مردم موافق نبوده و به‌خاطر به خطر افتادن جایگاه و موقعیتی که دارند با رسانه آگاهی بخش به تقابل خواهند پرداخت و رسانه در این بین درگیر حواشی می‌شود که نهاد قدرت با این حاشیه سعی در کنار زدن اصل حقیقت بیان شده توسط رسانه را دارد. و به همین منظور از ابزار تطمیع، تهدید و در نهایت شکایت حقوقی برای این سازوکار استفاده می‌کند. که این شکایت‌ها عمدتاً محلی از اعراب و اثبات ادعا برای نهاد قدرت را نداشته و هدفش کند کردن حق خواهی و روشنگری رسانه است.

چهارمین گفتگوی ما در این رابطه با مرتضی مصطفوی مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی خط بازار است که در ادامه آن را می‌خوانید.

مصطفوی درباره حوزه فعالیت و مواجهه‌اش با شکایت‌های افراد و دستگاه‌ها گفت: بنده از سال ۹۷ به صورت تخصصی در حوزه خودرو فعال هستم و ورود پیدا کردم و من را به کارشناس بازار خودرو می‌شناسند. در این زمینه هم سایت شخصی داشتم و هم در مجموعه رسانه‌ای فعال بودم و نیز در مجموعه تخصصی خودم که سایت خبری تحلیلی اقتصادی است به موضوع خودرو ورود پیدا کردم و چون در زمینه فساد آن درج مطلب و پیگیری داشته‌ام شکایت‌های مختلفی از من شده است.

مصطفوی در مورد شاکیان حقیقی و حقوقی گفت: از زمان دولت روحانی و مدیریت شریعتمداری بر وزارت صمت تا دولت سیزدهم و برخی مدیران و فعالان این حوزه از بنده تا همین چند هفته پیش شکایاتی شده است. بارها به دادگاه رفته و تمام پرونده‌های من در حوزه خودرو بوده، شاکیان من از وارد کننده خودرو که بعداً دستگیر شد و در اوین سکته کرد و مرد تا شرکت ایران خودرو، سخنگوی شورای امنیت ملی و رئیس حراست یکی از سازمان‌های مطرح ریاست جمهوری بوده است.

نکته جالب اینکه در چهار سال اخیر بین دو خودرو ساز کشور بیشتر ایران خودرو و مجموعه آن از مدیرعامل اسبق که دستگیر شد تا مدیر وقت آنکه آخرین شکایتش یک‌ماه پیش بود و تبرئه شدم از من شکایت کرده و با وجود انتقادهای زیادی که از سایپا داشته‌ام این شرکت طرح دعاوی نسبت به من و رسانه‌ام نداشته است.

مدیر مسئول سایت خط بازار در خصوص تعداد شکایت‌ها و نحوه نگاه مدیران خودرویی که منجر به شکایت می‌شده گفت: مجموع شکایاتی که از من و مجموعه رسانه‌ای خط بازار شده بیش از ۳۰ شکایت و پرونده است که برخی از آن‌ها در قالب یک دادگاه برگزار شده و حدود ۳۰ پرونده آن مجزا بررسی شده است. این را بگویم که اکثر این شکایت‌ها و شاید همه آن‌ها دلیل اصلی و قطعی آن رویکرد کلانتر مآب روابط عمومی‌ها و مدیران خصوصاً شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی نسبت به انتقاد رسانه‌ای است. یعنی اگر رسانه یا شخص رسانه‌ای بخواهد از این‌شرکت‌ها و مدیرانشان مطالبه‌گری و نقد داشته باشد نسبت به او نگاه قهری و سلبی دارند. گردش اقتصادی‌ این‌شرکت‌ها و مدیرانشان  از بیت‌المال است و بیت‌المال هم برای مردم استو پس این حق برای مردم وجود دارد که بدانند در مجموعه مذکور چه می‌گذرد و چگونه مدیریت می‌شود؛ حق بررسی، کنشگری و نقد محفوظ است، اما متأسفانه این افراد و مجموعه‌هایشان این حق را برنمی‌تابند و نسبت به هر نقد و مطالبه‌ای واکنش تند و منفی که عمدتاً با شکایت همراه است دارند.

مصطفوی ادامه داد: وقتی پسوند اسم یک شرکت دولتی می‌شود، به این معنی است که دولتی بوده و چون از بودجه کلان کشور بهره می‌برد باید به مردم پاسخگو باشد ولی این‌طور نیست و دلیلش نگاه سیاسی موجود در این شرکت‌ها بخاطر ترس از دست دادن جایگاه و منافع است.

این کارشناس اقتصادی در توضیح نحوه برخورد دستگاه قضا و دادگاه‌ها با پرونده‌ها گفت: اولین بار که جدی پای من به دادگاه باز شد اوایل حضور رئیسی در قوه قضائیه و اواخر دولت روحانی بود و رویکردها به سوی تحول پیش می‌رفت و آن چیزی که من حس و درک کردم این بود که در شروع مدیریت او بر قوه، از رسانه و مطالبه‌گری آن دفاع می‌شد و طرف رسانه را بیشتر می‌گرفتند و مثلاً بازپرس و قضات تاکید داشتند که کار رسانه در نقد درست، قابل دفاع است مگر خلاف حق و انصاف رفتار کرده و مطلبی را منتشر نموده باشد. البته این را بگویم یکی دو مورد از شکایات در زمان آملی لاریجانی بود و آن زمان هم من مورد خاصی که موجب پیچیده شدن روند دادرسی شود ندیدم و روال به خوبی طی شد. و در کل به‌نظرم رویکرد دستگاه قضا به سمت تحول و رشد پیش می‌رود و این بشدت مهم است.

این متخصص بازار خودرو درباره حواشی شکایت‌ها و امکان استفاده از سایر ابزار پس از تبرئه دادگاه گفت: پس از تبرئه من در خیلی از پرونده‌ها دستگاه و مدیر مربوطه برای جبران شکست در دادگاه و نیز مانع شدن روال انتقادی بنده و مجموعه رسانه‌ای، در ابتدا از در تطمیع وارد می‌شدند و وقتی می‌دیدند نتیجه‌ای ندارد، شروع به تهدید، تهمت و شایعه پراکنی علیه من می‌کردند.

مرتضی مصطفوی در خصوص تجربیات و خاطرات چند مورد از دادگاه‌ها گفت: شکایتی داشتم از رئیس حراست ریاست جمهوری در زمان دولت روحانی، مبنی بر نقدی که به برادر او داشتم در خصوص حضورش در خودروسازی کشور و چرایی این‌که وی نظارتی و آگاهی بر این اتفاق نداشته، که در برنامه تهران ۲۰ شبکه پنج سیما بدون بردن اسمی از برادر او این نقد را داشتم و هیچ اشاره‌ای به نام نهاد و فرد نکردم، اما شکایت کردند و حدود یک‌سال و نیم پرونده را به قصد اذیت باز نگه‌داشتند. در حالی که بدون هیچ استدلال و تفهیم اتهامی این همه مدت طول کشید و رأی ندادند.

وی در پایان گفت: مورد دیگر از این دادگاه‌ها شکایت کیوان خسروی سخنگوی شورای امنیت ملی وقت در دوران روحانی از من بود در زمانی که همزمان با این سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ایساکو هم بود، و انتقاد من این بود که چرا یک فرد امنیتی باید در یک شرکت اقتصادی فعالیت و مدیریت داشته باشد، چون شائبه این بود که گویی پشت پرده لابی امنیتی دارند برای بقای مدیران خودروسازی! پس از شکایت او و پیش روی روند پرونده بازپرس رأی به من داد، مجدد با لابی پرونده را به یک بازپرس دیگر سپردند که البته مرسوم نیست که او رأی بر علیه من صادر کرد، با پیگیری‌های بعدی یک قاضی در نهایت رأی به حقانیت من صادر و تبرئه شدم. در خیل نقدهایی که از او داشتم، در برخی موارد به وزارت ارشاد فشار می‌آوردند که فلان مطلب برداشته شود ولی جالب این بود که در وزارت نیز حق را به من دادند و من هم پای مطلب و نقدم ایستادم، حتی با تهدیدهای بسیار تعلیق، لغو مجوز، مسدود سازی سایت و تهدیدهای جانی و سایر موارد کوتاه نیامدم و به کار خود ادامه دادم.

منبع: مهر