اخبار
از بندرعباس تا دیوان عدالت؛ حلقههای گمشده ارز و ثبت سفارش
به گزارش خط بازار؛ واردات کالاهای اساسی در کشور با مشکلات جدی مواجه شده است. ثبت سفارشها صادر میشوند اما ارز مربوطه تأمین نمیشود، گمرکها به انبار کالا تبدیل شده و واردکنندگان بزرگ مجبور به تعطیلی فعالیت خود شدهاند. ضعف ساختاری و مدیریت غیرشفاف وزارت جهاد کشاورزی را عامل اصلی این بحران است، این بخشی از اظهارات محمدمسعود یوسفی، رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه است که در ادامه مشروح این گفتگو با فارس آمده است.
چرا با وجود قوانینی که داریم، هنوز در حوزه بازرگانی با چالش های متعدد و پرونده های بزرگ اقتصادی مواجه هستیم؟
یوسفی: از زمان اجرایی شدن قانون انتزاع یا قانون تمرکز، مدیریت حوزه بازرگانی کشور تغییر کرده است. پیش از این، تمامی امور بازرگانی در وزارت صنعت متمرکز بود، اما با تصویب این قانون، مسئولیت بازرگانی کالاهای اساسی از وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد. هدف از این انتقال، ایجاد تعادل بهتر بین تولید و واردات و مدیریت بهینه این حوزه عنوان شده است.
با این حال، در سالهای اخیر مشخص شد که اهداف قانون انتزاع محقق نشد. عملاً بیشترین میزان بینظمی در حوزه بازرگانی طی این سالها در وزارت جهاد کشاورزی رخ داده و بخش عمده پروندههای فساد اقتصادی کشور نیز مربوط به همین وزارتخانه بوده است. مشکلاتی مانند عدم مدیریت و شفافیت در ثبت سفارش، هم در حوزه واردات و هم در حوزه توزیع به چشم میخورد. نتیجه این وضعیت، مواجهه مداوم با بحرانهایی همچون کمبود گوشت، چای، برنج، نهادهها و سایر کالاها است.
یکی از اصلیترین عواملی که باعث بروز مشکلات در حوزه بازرگانی میشود، مدیریت ثبت سفارش و تخصیص ارز است. این موضوع جنبه اقتصادی هم دارد، اما از منظر حقوقی، ثبت سفارش حداقل در «درگاه ملی مجوزها» بهعنوان یک مجوز یا جواز کلی برای انجام فعالیتهای وارداتی و زیر نظر دولت محسوب میشود.
هر وزارتخانهای که ثبت سفارش را انجام میدهد، موظف است نظر دستگاه خود را ارائه کرده و تایید تخصیص ورود کالاها را بهصورت شفاف، غیرانحصاری، رقابتی و قانونی انجام دهد. اما متأسفانه، در وزارت جهاد کشاورزی چنین رویهای مشاهده نمیشود. مشخص نیست ارز اختصاصیافته به این وزارتخانه در هر بخش چه میزان است و به چه ترتیبی توزیع میشود و آیا تمام تولیدکنندگان به میزان ارز مورد نیاز خود دسترسی دارند یا خیر.
همچنین، پروندههای فساد، رویههای غیررقابتی و عدم پاسخگویی در وزارت جهاد کشاورزی همچنان ادامه دارد. در حال حاضر، بحران تخصیص ارز برای واردکنندگان حبوبات بیش از دو سال طول کشیده و هنوز ارز مورد نیاز آنها تأمین نشده است. علاوه بر این، چندین ماه است که ارز مربوط به واردات گوشت نیز توزیع نشده است.
از سوی دیگر، حادثه بندرعباس نمونهای بارز از پیامدهای ترک فعلها و تقصیرات این وزارتخانه بود. بخش قابل توجهی از کالاها در انتظار تخصیص ارز بودند، اما به دلیل تأخیر وزارت جهاد، این محمولهها از بین رفتند؛ در نتیجه، هم ارز کشور هدر رفت، هم کالاها نابود شدند، هم واردکنندگان متضرر شدند و هم ابعاد حادثه بهمرور گستردهتر شد.
علاوه بر بحرانهای موجود، هدررفت منابع ارزی در حوزههای مختلفی مانند نهادهها، چای و گوشت همچنان ادامه دارد. متأسفانه، حتی مواجهه تجار با وزارت جهاد کشاورزی نیز نتایج ملموسی در پی نداشته است. پروندههایی که علیه وزارت جهاد در دیوان عدالت اداری مطرح شدهاند، به دلیل عدم پاسخگویی و علتتراشیهای غیرقانونی، در وضعیت راکد باقی ماندهاند.
در بسیاری از موارد، پروندههای تخصیص و تأمین ارز در دیوان عدالت اداری بیش از یک سال رسوب کرده و هنوز تصمیمی برای آنها اتخاذ نشده است؛ در حالی که طی این مدت، بودجه کشور تغییر کرده و اصولاً منطقی نیست که تأمین و تخصیص ارز اینقدر زمانبر باشد.
علت رسوب پروندهها در دیوان عدالت اداری چیست؟ آیا به این دلیل است که وزارتخانه باید نظر کارشناسی ارائه دهد یا دلیل دیگری هم دارد؟
یوسفی: وزارتخانه باید نظر کارشناسی خود را ارائه دهد و اگر این نظر مرتبط با پرونده و در چارچوب همان پرونده باشد، شعبه مربوطه میتواند بهراحتی تصمیمگیری کند. اما وقتی وزارت جهاد کشاورزی وارد بازیای میشود که میگوید «من فقط تخصیص میدهم و تأمین ارز را بانک مرکزی انجام میدهد» و امثال آن، طبیعتاً پروندهها در وضعیت بلاتکلیف باقی میمانند. در حالی که میزان بودجه ارزی هر وزارتخانه در ابتدای هر سال مشخص میشود و وزارتخانه نمیتواند تجاری که ثبت سفارش کردهاند را به دلیل ترک فعل، کوتاهی یا ناتوانی خود، بلاتکلیف نگه دارد.
گمرکها پر شد؛ سفره مردم خالی
گمرک بهعنوان دروازه ورودی کشور عمل میکند، اما اکنون بسیاری از گمرکات به انبار کالا تبدیل شدهاند، در حالی که میبایست نقش یک «گیت» را ایفا کنند. دلیل این وضعیت آن است که اکثر واردات عمده و فلهای کشور، مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی است. وزارتخانه از یک سو ثبت سفارش را به تجار ارائه میدهد، اما از سوی دیگر ارز مرتبط با همان ثبت سفارش را تأمین نمیکند و وارد رویههای غیرقانونی میشود. بهعنوان مثال، برای تمدید یا ویرایش ثبت سفارش، تجار مجبور میشوند از درصدی از ثبت سفارش انصراف دهند تا اجازه ویرایش یا تمدید صادر شود.
چرا با وجود صدور ثبت سفارشها، کالاهای اساسی همچنان در گمرکها رسوب میکنند و واردکنندگان بزرگ مجبور به تعطیلی فعالیت خود شدهاند؟
یوسفی: این وضعیت باعث ایجاد رویههای غیرشفاف، غیرقانونی و انحصارگرایانه شده است. علاوه بر این، وزارتخانهای که ثبت سفارش را صادر کرده، موظف است ارز مربوطه را تأمین کند، اما در صورت عدم توانمندی، بانک مرکزی مسئولیتی در قبال تاجر ندارد. در نتیجه، خلأ بین دستگاهی و عدم پاسخگویی وزارت جهاد، مشکلات جدی در واردات و توزیع کالاها ایجاد کرده است.
چندی پیش، یکی از بزرگترین شرکتهای واردکننده نهادههای کشور که سالها در این حوزه فعالیت میکرد، تصمیم گرفت بخش بازرگانی خود را تعطیل کند. علت آن این بود که هیچیک از ثبت سفارشهای صادرشده برای این شرکت، منتهی به وصول ارز نشده است.
این ضعف نشان میدهد وزارت جهاد کشاورزی، که از نظر قانونی هم مرجع تأمین کالا و هم ناظر بر فعالیت خود است، نتوانسته وظیفه قانونی خود در تأمین ارز مرتبط با ثبت سفارشها را انجام دهد. بسیاری از کالاهای رسوبی کشور به دلیل عدم صدور نظر دستگاه و عدم تأیید تخصیص ارز توسط وزارت جهاد، در گمرکات و انبارها باقی ماندهاند.
علاوه بر این، وزارتخانه هیچ حد زمانی مشخصی برای تعیین تکلیف واردکنندگان ندارد؛ یعنی حتی بعد از چند هفته یا چند ماه، تاجر نمیداند آیا میتواند کالای خود را وارد کند یا نه، و چه اقداماتی باید انجام دهد. نتیجه این وضعیت، از بین رفتن سرمایه تاجر، هدررفت منابع ملی و نابودی کالاهای اساسی کشور است؛ همه به دلیل فقدان مدیریت، بیمسئولیتی و پاسکاری مسئولیت بین بخشهای مختلف.
تجمع واردکنندگان برنج مقابل وزارتخانه جهاد کشاورزی
نتیجه این وضعیت، ایجاد حجم گستردهای از نارضایتیها در بازار است. بهعنوان مثال، در بخش برنج که همیشه بهصورت روتین وارد میشد، اکنون اخلال در واردات بهوجود آمده است. سال گذشته مشکلات واردات برنج ابتدا به دلیل چند شرکت خاص برجسته شد، اما اکنون مشخص شده است که مسئله صرفاً مربوط به شرکتها نیست؛ بلکه عملکرد و ساختار وزارت جهاد کشاورزی است که مانع مدیریت صحیح واردات توسط واردکنندگان عمده و جزئی شده است.
وقتی واردات با تأخیر انجام شود، ارز تخصیص نیابد یا کالاها به شکل شفاف در شبکه توزیع قرار نگیرند، آثار مجرمانه اخلال در بازار ظاهر میشود. در چنین شرایطی نمیتوان واردکنندگان را اخلالگر دانست؛ چرا که تقصیر عمده، مانند بسیاری موارد دیگر، متوجه وزارتخانه است.
مشکل ناشی از ساختار وزارتخانه است یا عملکرد مسئولان؟
یوسفی: در دورههایی مدیریت بهتر بوده است، اما دلیل اصلی مشکلات فعلی، ساختار وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه فاقد ساختار کارشناسی و تخصصی در امور بازرگانی است و هنوز هم به آن مجهز نشده است. وزارت جهاد کشاورزی، با توجه به گستردگی و پیچیدگی خود، فاقد تیم فنی و تخصصی لازم برای مدیریت حوزه بازرگانی است.
مهمترین نکته این است که مدیریت توزیع در بسیاری از حوزهها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما این مدیریت نهتنها نظم ایجاد نکرده، بلکه فساد نیز به همراه داشته است. در بخش بازرگانی، بهجز یک یا دو مورد که وزارتخانه توانسته نسبتی از نظم را برقرار کند، غالباً وضعیت غیرشفاف و سلیقهای بوده است. وزارتخانه هیچگاه ساختار کارشناسی، علمی و تخصصی برای مدیریت بازرگانی نداشته است و تصمیمگیریها بیشتر مبتنی بر سیاستهای فردی بوده است؛ گاهی با رویکرد انبساطی و گاهی انقباضی، بدون شفافیت و رویهمحوری.ممکن است در دورهای یک معاون وزیر با تخصص و علم کافی توانسته باشد عملکرد مناسبی ارائه دهد، اما بهطور کلی، فقدان ساختار کارشناسانه و فنی، مقررهگذاری نادرست، ایجاد انحصار، محدودیتهای شدید و بخشنامههای محرمانه و غیرشفاف باعث شده است که مدیریت نتایج عکس دهد. این وضعیت نشان میدهد که ساختار و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی بهشدت ناکارآمد و غیرعلمی است.
منبع: فارس