خط بازار
اخبار

از اَبَرتورم تا مذاکره با اقتصاددانانی که غلط پیش‌بینی می‌کنند

به گزارش خط بازار؛ امروز سه شنبه ۱۷ تیرماه جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، ضمن اشاره به آنچه «هزینه‌های سنگین جنگ» و «بحران‌های ساختاری در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و روابط خارجی» خوانده‌اند، خواستار آزادی زندانیان سیاسی به‌عنوان پیش‌شرطی برای تأمین امنیت، ثبات و توسعه پایدار ایران شدند.این بیانیه در فضای رسانه‌ای کشور با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده و بار دیگر نگاه این گروه از اقتصاددانان به مسائل داخلی و خارجی ایران را در کانون توجه قرار داده است.در حالی است که برخی از رسانه‌های غربی مانند وال‌استریت ژورنال و نیویورک تایمز طی ماه‌های گذشته به صراحت اذعان کرده‌اند که گفتگوها و مذاکرات صرفاً پوششی برای پیشبرد سایر اهداف غرب، از جمله فشارهای رسانه‌ای و امنیتی، بوده است اما در بخش دیگری از این بیانیه، نویسندگان با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی مسیر دیپلماسی، اعلام کرده‌اند: «توصیه مؤکد ما آن است که برای خروج از شرایط به‌وجود آمده، مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا فعال شود تا از بروز مجدد جنگ و تداوم اعمال فشارهای اقتصادی جلوگیری شود.»

نامه اقتصاددانان سابقه دار است

فارغ از بررسی محتوا و نقد آن، برای ارزیابی درجه اعتبار چنین نامه‌هایی می‌توان به سابقه نامه‌های گذشته و تطبیق واقعیت با پیش بینی‌های این طیف رجوع کرد به نحوی که به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ نیز جمعی متشکل از همین چهره‌ها در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، شهید رئیسی، با انتقاد از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت، هشدار داده بودند که در صورت ادامه سیاست‌های فعلی، نرخ تورم در کشور ممکن است به ارقام سه‌رقمی برسد.

این ادعا در حالی مطرح شده بود که دولت سیزدهم، در ابتدای کار خود در مردادماه ۱۴۰۰، با تورم سالانه ۴۵.۷ درصدی به‌جا مانده از دولت حسن روحانی مواجه شد. با وجود تحریم‌ها، فشارهای ارزی، خشکسالی و جنگ اوکراین، دولت شهید رئیسی موفق شد روند تورم را مهار کرده و در مردادماه ۱۴۰۳ این نرخ را به ۳۴.۸ درصد برساند؛ رقمی که در مسیر کاهش قرار دارد و نوید ثبات نسبی در شاخص‌های کلان اقتصادی را می‌دهد.

امضاکنندگان نامه، افرادی که خود بانی وضع موجود هستند

در میان امضاکنندگان این نامه، نام‌های آشنایی همچون عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی نیز به چشم می‌خورد؛ فردی که از جمله دیدگاه‌های اقتصادی‌اش، مزخرف خواندن طرح مسکن مهر و افتخار به نساختن حتی یک واحد مسکن حمایتی در دوران مسئولیتش بوده است.بررسی محتوای نامه‌های این گروه از اقتصاددانان و مقایسه آن با واقعیت‌های آماری این پرسش را پیش می‌کشد که تحلیل‌های این طیف تا چه اندازه با واقعیات اقتصادی کشور هم‌خوانی دارد و آیا تأکید مکرر آن‌ها بر مذاکره با غرب می‌تواند پاسخ‌گوی چالش‌های درونی اقتصاد ایران باشد، یا باید به سمت راه‌حل‌های ساختاری و بومی درون‌زای مبتنی بر تقویت تولید، مهار نقدینگی و کاهش وابستگی ارزی حرکت کرد.

منبع: فارس

دیدگاه خود را بنویسید