خط بازار
اخبار

اتصال به شبکه پولی چین بدون FATF

به گزارش خط بازار؛ در حالی که برخی پیوستن به FATF را پیش‌شرط حضور در سیستم تسویه مالی CIPS چین می‌دانند اما اتصال کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار دارند، نشان از غیرواقعی بودن این شرط دارد.

سال‌هاست بخشی از تجارت خارجی ایران نه از مسیر شبکه رسمی بانکی، بلکه از طریق تراستی‌ها و سازوکارهای غیررسمی انجام می‌شود؛ شبکه‌هایی که در فضایی غیرشفاف و بدون نظارت مؤثر فعالیت می‌کنند و عملاً به حلقه واسط مبادلات ارزی کشور تبدیل شده‌اند.این مسیر اگرچه در مقاطعی به‌عنوان راه‌حل دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفت، اما به‌تدریج خود به منشأ فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع ارزی بدل شد. نبود شفافیت در کارمزدها، ریسک بلوکه‌شدن منابع، نبود امکان پیگیری حقوقی روشن و تعدد واسطه‌ها باعث شده هزینه مبادله برای کشور افزایش یابد و بخشی از منابع ارزی در این فرآیند هدر برود.

از دور زدن تحریم تا شکل‌گیری یک اقتصاد سایه

در چنین شرایطی اقتصاد ایران علاوه بر فشار تحریم‌های خارجی از ناحیه همین شبکه‌های واسطه نیز آسیب دیده است. حسین قاهری، رئیس اندیشکده راهبردی ایران و چین، با صراحت در این باره می‌گوید که «تراستی‌ها تا دیروز اقتصاد ایران را گروگان گرفته بودند و امروز امنیت ایران را هدف گرفته‌اند.» این گزاره نشان می‌دهد مسئله صرفاً اقتصادی نیست و ابعاد امنیتی نیز پیدا کرده است. وقتی کانال تأمین مالی و واردات کالاهای اساسی از مسیرهای غیررسمی و فاقد چارچوب حقوقی عبور کند طبیعی است که در بلندمدت نتوان بر آن برای مدیریت تجارت کشور تکیه کرد.

گزینه‌ای برای بازگشت به شبکه رسمی پرداخت

بر همین اساس بسیاری از کارشناسان راه برون‌رفت را حرکت به سمت شبکه‌های رسمی پرداخت می‌دانند؛ شبکه‌هایی که مبتنی بر قواعد شفاف، توافقات دوجانبه و نظارت بانکی باشند. یکی از گزینه‌های مطرح در این زمینه، اتصال به سامانه پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین موسوم به CIPS است. چین از سال ۲۰۱۵ با راه‌اندازی این سامانه، امکان تسویه و انتقال وجوه بین‌المللی بر پایه یوان را خارج از چارچوب سوئیفت فراهم کرده است؛ شبکه‌ای که زیر نظر مستقیم بانک مرکزی چین فعالیت می‌کند و به یکی از ابزارهای مهم گسترش نفوذ مالی این کشور تبدیل شده است.

جدال بر سر FATF و امکان اتصال ایران به CIPS

با این حال برخی معتقدند عدم پیوستن ایران به FATF مانع اتصال به چنین سازوکاری است. چنان‌که غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در زمان روحانی، تصریح کرده بود: «امروز FATF و مقررات آن شرط حضور سیستم بانکی ما در بیرون از مرزهاست. خواه این بانک در افغانستان، سوریه و چین باشد یا در اروپا.»در مقابل محسن کریمی، معاون سابق بین‌الملل بانک مرکزی، تأکید دارد که «حتی کشورهایی که در لیست سیاه FATF قرار دارند، مانند کره شمالی و میانمار، به‌صورت غیرمستقیم به این سیستم متصل‌اند.» بر این اساس، از نگاه وی FATF مانع ذاتی و فنی برای اتصال به CIPS محسوب نمی‌شوند.

دگرگونی در معماری پرداخت خارجی ایران
اهمیت اتصال به CIPS صرفاً در تسهیل تجارت با چین خلاصه نمی‌شود بلکه می‌تواند معماری پرداخت خارجی ایران را دگرگون کند. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مبادلات ایران و چین از طریق ارزهای واسطی مانند درهم و یورو و با عبور از کشورهایی چون امارات انجام می‌شود؛ مسیری چندلایه، پرهزینه و آسیب‌پذیر که هر حلقه آن کارمزد، ریسک انسداد و احتمال بروز فساد را افزایش می‌دهد.
اتصال مستقیم به CIPS امکان تسویه بر پایه یوان را فراهم می‌کند و نیاز به ارزهای واسط و بانک‌های ثالث را کاهش می‌دهد. مزیت این رویکرد تنها کاهش هزینه مبادله نیست؛ بلکه افزایش شفافیت، قابلیت رهگیری تراکنش‌ها، کاهش ریسک بلوکه‌شدن منابع و کوتاه‌تر شدن زنجیره پرداخت را نیز به همراه دارد.علاوه بر این ایجاد یک کانال رسمی و مبتنی بر قواعد دوجانبه می‌تواند قدرت چانه‌زنی تجاری ایران را افزایش دهد و زمینه طراحی ابزارهایی مانند پیمان پولی ریال–یوان را فراهم کند.چنین ظرفیتی به معنای متنوع‌سازی مسیرهای پرداخت و کاهش وابستگی به کانال‌های پرریسک و غیررسمی است؛ مسیری که می‌تواند تجارت خارجی را از فضای مبهم واسطه‌ها به چارچوبی شفاف و قابل مدیریت منتقل کند.
فرصتی که از دست رفت؟

بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وب‌سایت رسمی CIPS، تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۷۰۰ بانک به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به این سامانه متصل شده‌اند و از آغاز درگیری‌های اوکراین در سال ۲۰۲۲ تاکنون تعداد بانک‌های عضو آن حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

با این حال، ایران هنوز به این شبکه متصل نیست؛ در حالی که به گفته رئیس اندیشکده راهبردی ایران و چین، در زمان راه‌اندازی CIPS، یکی از نخستین مراجعات چین به بانک مرکزی ایران بود و اعلام شد که ایران می‌تواند در این سازوکار حضور داشته باشد اما ما جدی نگرفتیم و حالا حتی اتحادیه اروپا در این سیستم جایگاه دارد.اکنون پرسش اصلی این است: آیا وقت آن نرسیده که تجارت کشور از سایه تراستی‌ها خارج و به ریل رسمی و شفاف بازگردد؟

منبع: فارس

دیدگاه خود را بنویسید