آیا رویه سرمایه گذاری خارجی برای تأمین ارز حذف شده است؟

به گزارش خط بازار؛ چند روز پیش بولتن نیوز خبری را تحت عنوان «وزارت صمت، توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت!» منتشر و در آن تشریح کرد : در حالی که طبق نص صریح ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی، به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی *جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی* ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار نمایند و بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، *بلافاصله* و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری *حداکثر ظرف بیست‌وچهار ساعت* نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی ناگهانی مواردی را در این خصوص ، طی اطلاعیه ، ابلاغ کرد.

به گزارش بولتن نیوز ، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که طبقه ‌بندی‌های جدیدی در حوزه ارزی در حال انجام است که تامین مواد اولیه را با روانی بیشتری مواجه خواهد کرد و در این زمینه سعی شده تا مواد اولیه تولید و همچنین کالا‌های اساسی در اولویت تخصیص ارز باشد که به زودی توسط بانک مرکزی اطلاع رسانی خواهد شد! و برخی از سایت ها و خبرگزاری ها پرده از گروه بندی های جدید کالایی برداشته و اعلام کردند “گروه‌بندی کالاها تغییر کرده و بانک مرکزی در اصلاحاتی که قصد دارد در طبقه‌بندی کالاهای وارداتی ایجاد کند، تغییرات جدی را در حوزه زمان تخصیص و نوع گروه‌بندی، اعمال کرده است.

وزارت صمت، توپ را به زمین بانک مرکزی انداخت!

بولتن نیوز در خاتمه نتیجه گیری کرد گرچه شرایط اقتصادی کشور متعاقب تحریم های ظالمانه بر همه هموطنان قابل درک و پذیرش است اما لازم است وزیر صنعت، معدن و تجارت، در برابر افکار عمومی، از جمله جامعه تجاری کشور به سوالات زیر پاسخ دهد:
سوالاتی از قبیل این که آیا بانک مرکزی فاقد رسانه و خبرگزاری و سخنگو است که وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کلیاتی از مواضع و تصمیمات تجاری را طی مصاحبه اعلام و اعلام مابقی تصمیمات را به بانک مرکزی محول کرده و به قول معروف، توپ را به زمین بانک مرکزی می اندازد؟
همین طور لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، شفاف سازی نماید که مدت زمان تخصیص ارزی که برخی از رسانه ها از قول آن وزارتخانه نقل کرده اند، مغایر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مجلس شورای اسلامی است و هر نوع استثنایی در زمینه افزایش زمان تخصیص ارز فقط و فقط با تصویب شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور امکان پذیر است!
بنابراین اگر مصوبه ای از سوی نهادهای دارای صلاحیت ، در این زمینه ابلاغ شده است، افکار عمومی انتظار دارد وزارتخانه مربوطه پاسخ منطقی و قانونی لازم را منتشر نماید.

*آقای وزیر صمت، آیا رویه سرمایه گذاری خارجی از رویه های ثبت سفارش واردات حذف شده است؟*

*گرچه تا لحظه انتشار این خبر هیچگونه واکنشی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه موارد اعلام شده صورت نگرفته است – و ظاهراً سر این وزارتخانه به «ثبت نام خودروهای وارداتی» و بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان وجه ناقابل توسط متقاضیان، که نه نوع خودرو معلوم است نه تعداد و نه زمان رسیدن و تحویل آن، گرم است؛ – اما بررسی های بولتن نیوز و تماس های فعالان تجاری حاکی است که این وزارتخانه در زمان ثبت سفارش واردات، رویه «سرمایه گذاری خارجی» را حذف و به جای آن، رویه «واردات در مقابل صادرات» را فعال کرده است.*

لذا با توجه به این که پیگیری های این خبرگزاری از وزارت صمت در این خصوص، منتج به هیچ نتیجه ای نشد لازم است آن وزارتخانه به صورت شفاف در این زمینه اطلاع رسانی و اعلام نظر کند ، چرا که اتخاذ هر رویه ای بدون اطلاع و آمادگی قبلی باعث ایجاد تبعات ناخوشایندی در فضای کسب و کار خواهد شد، آن هم در رویه بسیار مهمی مانند *سرمایه گذاری خارجی* در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی که توجه بیشتری را می طلبد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منبع: بولتن نیوز